روزنامه شرق
1400/09/21
قوانین بی‌صاحب
نگاهی بر مجموعه قوانین مهمی که هرگز به‌درستی اجرا نشدند قوانین بی‌صاحب وحیده‌کریمی: یکی از شاخصه‌های توسعه حکومت‌ها، توسعه قانون‌گذاری است. البته منظور قانون‌گذاری درست است؛ یعنی قوانینی که با صرف وقت و هزینه بسیار تصویب می‌شوند، هم به مرحله اجرا برسند و هم اهداف قانون‌گذار را محقق کنند. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری‌هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدی‌ها در امر حکمرانی میشود. ما در ایران از یک سو با تراکم قوانین مواجهیم و از سویی دیگر بخش چشمگیری از این قوانین به دلایل مختلف اجرائی نشده‌اند. قوانینی که قرار بوده باری از مشکلات جامعه کم کنند، خود به چالشی تبدیل شده‌اند. در این گزارش به بخشی از قوانین متروک که همه یا بخشی از مواد آنها جنبه اجرائی نیافته می‌پردازیم؛ قوانینی که اگر به‌درستی اجرا می‌شدند، کیفیت زندگی و احساس تحقق عدالت در جامعه می‌توانست رشد چشمگیری داشته باشد.قانون جرم سیاسی که بلاتکلیف بود و هست
قانون ۶ ماده‌ای جرم سیاسی که به‌عنوان یک دستاورد حقوقی و سیاسی از آن یاد می‌شد، در سال ۱۳۹۵ تصویب شد تا بعد از سالهای دراز شاهد تلاش برای عملیاتی‌شدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشیم. این قانون قرار بود مرزی باشد میان جرائم امنیتی و جرائم سیاسی تا دیگر متهمان سیاسی در محاکم امنیتی و با قوانین سخت‌گیرانه جرائم علیه امنیت محاکمه نشوند. قرار به تشکیل هیئت‌منصفه بود و متهمان سیاسی از حق انتخاب وکیل بهره‌مند شوند و جلسات علنی باشد؛ اما تا سال گذشته نه‌تنها هیچ دادگاه سیاسی‌ای تشکیل نشد، بلکه تفسیر به رأی قضات موجب شد متهمان سیاسی به‌عنوان متهمان امنیتی محاکمه شوند و خبری از تخفیفات این قانون نباشد. هرچند زمان ریاست سید‌ابراهیم رئیسی اولین دادگاه جرائم سیاسی تشکیل شد؛ اما انتقادات بسیاری به غیر‌علنی‌بودن و نحوه مدیریت این محاکم وجود داشت و دارد. البته نکته مثبت همان چند دادگاه سیاسی این بود که قانون جرم سیاسی از خاک‌خوردن نجات یابد و برخی موادش اجرائی شود.
قوانین متروک در حوزه رسیدگی به اموال مسئولان
نظام حقوقی كشورمان قوانین متعددی راجع به اموال مسئولان دارد كه بخش عمده‌ای از آنها یا عملا متروك مانده یا صریح و ضمنی نسخ شده‌اند. حجم بالای این قوانین در بسیاری از موارد راه‌های دور‌زدن قوانین برای سو‌ءاستفاده‌کنندگان را فراهم کرده است.
نخستین تلاش نظام حقوقی ایران برای نظارت بر دارایی شخصی مقامات و كارمندان دولتی به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصا به قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوری، لشكری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب ۱۳۳۷، با اصلاحات ۱۳۴۸ بازمی‌گردد. مطابق ماده یك این قانون، وزرا، معاونان و سایر كاركنان دولت اعم از كشوری، لشكری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و كاركنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین همه كارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شركت یا بانك یا هر مؤسسه دیگر كه اكثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذكور است و... مكلف شدند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را كه قانونا تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی كه طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌شد، تسلیم كنند.
همان‌طور كه از مفاد این مقرره بر‌می‌آید، طیف گسترده‌ای از مقامات و كاركنان نهادهای گوناگون كشوری و لشكری مشمول این تكلیف قانونی مبنی بر ارائه صورت دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان به مراجع مربوط بودند. قانون فوق اگرچه قانونی متروك به نظر می‌رسد، ولی منسوخ و بی‌اعتبار نبوده و لازم‌الاجراست و به لحاظ حقوقی قابلیت استناد دارد.
همچنین با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، اصل 142 كه در بازنگری سال 68 به صورت جزئی اصلاح شد، مقرر كرد دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
برای اجرائی‌شدن این اصل، طرح، لایحه و آیین‌نامه بسیار نوشته شد؛ اما شورای نگهبان با این استدلال که دامنه مسئولان گسترش یافته، آنها را خلاف قانون اساسی تشخیص داد تا اینکه «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران» در مجلس هشتم در سال ۸۹ با اصلاحاتی از‌جمله به جای افزودن بر مقامات مندرج در اصل 142، یكی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع قانون را اعلام فهرست اموال و دارایی فرد مسئول و همسر و فرزندان تحت تكفل مقرر کرد. این اصلاحات نیز مانند همیشه نظر شورای نگهبان را تأمین نكرد و شورای مذكور در نظر 41905/30/89 مورخ 28/12/89 ماده 2 طرح اصلاحی را همچنان به معنای الغای حصر مستفاد از اصل 142 دانست؛ اما مجلس این بار بر مصوبه خود اصرار ورزید و طرح مزبور را در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع نیز این مصوبه را با اصلاحات متعددی در سال ۹۴ در شش ماده و 29 بند و سه تبصره تصویب كرد. هرچند تصویب این قانون همچنان به معنای اجرائی‌شدن آن نبوده و نیست.
قوانینی که در حوزه زنان خاک می‌خورند
یکی از مشکلات در حوزه زنان شاید بخشی به نا‌آگاهی جامعه و زنان از قوانین این حوزه و عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل قوانین و مقررات جاری و بخشی هم به ازدیاد قوانین که کاربردی نیستند، مربوط باشد.
بخش مهم قوانین درباره حوزه زنان به بحث حقوق خانواده و زوجیت، طلاق، نفقه، حق حضانت و ارث و... می‌پردازد که شرایط برابری با حقوق مردان ندارد. در مواردی حکم شرعی وجود دارد و در مواردی نگاه تنگ‌نظرانه مردان قانون‌گذار که معتقدند اگر تبعیض منفی در حقوق زنان رفع شود، مانند امتیاز‌دادن به زنان است که مانع اصلاح قوانین شده است. ناکارآمدی حقوق خانواده در ایران حاصل فرایند قانون‌گذاری در حوزه خانواده، ناهمگونی نظام حقوقی با واقعیات جاری در جامعه بوده است که نتیجه‌ای جز جدایی راه قانون از مسیر حرکت جامعه ندارد. افراد، زندگی خانوادگی خود را بر اساس ارزش‌های واقعی و عرف جاری در جامعه تنظیم می‌کنند. وقتی حقوق، تکالیف و جنس روابط خانوادگی در عرف به شکلی مغایر با قانون و ارزش‌های رسمی تعریف شود، افراد تنها آن هنگام که ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی باشند، به محتوای قانون تن می‌دهند. یکی از موضوعات بسیار مهم برای نشان‌دادن دگرگونی کارکرد و نقش نهادهای حقوق خانواده، مهریه است. به موجب مواد 1078 به بعد قانون مدنی، مهریه مالی است که در زمان ازدواج به‌طور بلاعوض به زوجه تملیک میشود و با نظر به مبنای فقهی آن، هدیه است که پرداخت آن به زوجه از جانب خداوند بر عهده زوج قرار داده شده است. اما درحال‌حاضر، این نهاد به ابزاری برای تضمین برابری حقوق مالی طرفین در رابطه زناشویی بدل شده است. زوجه در زمان جدایی، به اتکای مهریه خود و برای جبران نابرابری در حق طلاق یا مشکلات ناشی از محدودیت در حضانت فرزند، قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کند. همچنین در زمان فوت شوهر نیز مهریه تا حدودی جبران‌کننده کمبود سهم‌الارث زوجه قرار می‌گیرد. چنان‌که درحال‌حاضر، استفاده از مهریه تقریبا منحصر به زمان جدایی زوجین شده است و
به لحاظ اجتماعی، مطالبه آن در دوران زندگی مشترک کمتر قابل توجه و تقبیح شده است.
اکنون که ضمانت اجرای مهریه یعنی زندان، تقریبا در اکثر موارد در نظر گرفته نمی‌شود، موجب بی‌اثرشدن قانون مهریه شده است. درباره سایر قوانین زنان هم اوضاع تقریبا به همین منوال است و با انواع تبعیض در ظرفیت پذیرش تحصیلی و شغلی، حقوق و مزایای شغلی تا محدودیت در دسترسی به عدالت برای زنان قربانی خشونت ادامه دارد.
این در حالی است که با انواع قوانین ناکارآمد در حوزه زنان رو‌به‌رو هستیم؛ از‌جمله آنها قانون الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی، قانون اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مصوب27/9/1379، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 29/4/81، قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنی مصوب 19/7/81، ماده‌واحده الحاق تبصره به ماده 1082 مصوب 11/8/76، قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن مصوب 6/5/81، قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1379، قانون اصلاح ماده 1107 قانون مدنی مصوب 19/8/81، قانون اصلاح ماده 1110 قانون مدنی مصوب 19/8/81، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376، قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373، قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 9/5/1385، قانون اصلاح ماده‌های 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی مصوب 6/11/1387 است. البته باید متذکر شد که برخی از قوانین فوق با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 نسخ شده است.
قوانینی که باقی هستند هم اجرا نشده‌اند. برای مثال در نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 مجازات مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 53 (مجازات اختیار همسر دوم بدون اجازه دادگاه) را غیرشرعی و باطل اعلام کرده است. بیشتر دادگاه‌ها نیز از عمل به قوانین ابطال‌شده خودداری کردند؛ درحالی‌که به عقیده برخی صاحب‌نظران، تا زمانی که قوانین مزبور از طرف مجلس نسخ نشده‌اند، اعتبارشان باقی است. در رابطه با قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که مجلس آن را تاکنون به حال خود رها کرده است، باید گفت کلیت قانون مزبور تاکنون نسخ نشده ولی اجرای بسیاری از مقررات آن متروک مانده است.
همچنین برای مثال قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۹۲ به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا ۹ ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود؛ اما تاکنون موارد بسیاری یا نتوانسته‌اند از این قانون استفاده کنند یا بعد از ۹ ماه شغل خود را از دست داده‌اند.
در این بین تلاش‌ها برای اصلاح قوانین زنان در سالهای گذشته هم بارها به در بسته خورده و حتی هشت سال تلاش برای لایحه منع خشونت علیه زنان نیز منجر به قانون‌شدن این لایحه که اکنون نام صیانت از کرامت زنان را یدک می‌کشد، نشده است.
ممنوعیت ماهواره، قانونی برای اجرانشدن
یکی مشهور‌ترین قوانین متروک مربوط به ممنوعیت ماهواره است. قانون ممنوعیت ماهواره اگرچه سال‌ها پابرجاست، اما از آن دست قوانینی محسوب میشود که قبح تخلف از آن شکسته و کمتر کسی خود را مجبور به رعایت آن می‌کند. به گزارش پایگاه خبری فریادگر فقط کافی است یک روز از بالای یک برج یا ساختمانی بلند، به پشت‌بام‌های ساختمان‌های شهرها نگاه کنید تا انبوهی از بشقاب‌های ماهواره‌ای را ببینید؛ هرچند با ورود تجهیزات جدید دریافت تصاویر از ماهواره که وزن کمتری دارد و به جهت‌های مختلف هم حرکت می‌کند و پشت پنجره‌ها نصب میشود، هنگام عبور از کوچه‌ها و خیابان‌ها هم می‌توان میزان نفوذ ماهواره در میان مردم را دریافت. قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، روز ۲۳ بهمن ۱۳۷۳ در مجلس تصویب شد و سه روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده یک این قانون، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند ممنوع است.
بر اساس ماده ۲ قانون هم وزارت کشور موظف شده بود با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروهای مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه بود.
قوانینی که همراه معلولان نیستند
اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان خواسته‌ای است که به‌رغم وعدههای داده‌شده تاکنون محقق نشده است؛ چه قانون مصوب اسفند 97 و چه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ که مشتمل بر ۱۶ ماده بود و در نهایت رنگ اجرای جدی به خود ندید و قرار بود با قانون مصوب ۹۷ ایرادها و مشکل‌های قانون سابق رفع و شرایط زندگی معلولان بهبود یابد که تاکنون نقدهایی جدی برای اجرائی‌نشدن آن وجود دارد. بر اساس اطلاعات موجود، این قانون به مسائلی مانند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری، استخدامی و برنامه‌ریزی و نظارت و منابع مالی پرداخته است. با تأمین‌نشدن بودجه و عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین، تاکنون این قانون مهم نیز جنبه اجرائی به خود نگرفته است.
قانونی که نتوانست ایرانیان را خانه‌دار کند
سال ۱۳۸۷، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سروصدای زیاد تصویب و ابلاغ شد، اما هرگز اجرائی نشد. طبق ماده یک این قانون، مقرر شده بود به‌منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند. قانونی زیبا که با خاک‌خوردن به فراموشی سپرده شد.
حمایت از مصرف‌کننده؛ قانونی که حتی نامش هم به فراموشی سپرده شد
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای مصرف‌کنندگان ایرانی، نحوه برخورد غیر‌مسئولانه تولید‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و وارد‌کنندگان محصولات مختلف است که حتی قانون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ نیز چاره‌ساز نبود و نبود ضمانت اجراهای دقیق، مانع از تحقق اهداف قانون شد. آیین‌نامه اجرائی این قانون که قرار بود سه ماه بعد از تصویب قانون تدوین شود، در نهایت در پاییز ۹۰ تدوین و تصویب شد. در نهایت هم اصلاحیه این قانون در سال ۹۹ انجام شد؛ اما همچنان گزارشی از حسن اجرای این قانون در دست نیست. البته پیش از این قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز در سال ۸۶ تصویب شده بود که با توجه به اوضاع بازار خودرو و عدم مسئولیت‌پذیری خودروسازان در قبال مشتریانشان، نیازی به توضیح متروک‌شدن این قانون هم وجود ندارد. هرچند آیین‌نامه اجرائی این قانون در سال ۹۵ به تصویب هیئت دولت رسید و انتظار برای اجرای چنین قانونی خوشبینانه است.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
درحالی‌که یکی از مشکلات اکثر خانواده‌های ایرانی بی‌کاری فرزندانشان است، ما همچنان شاهد افراد چند‌شغله هستیم. هرچند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در سال ۱۳۷۱ تصویب شده است، از وضعیت فعلی می‌توان متوجه شد که قانونی برای اجرانشدن بوده و سال‌هاست در حال خاک‌خوردن است.
لازم به توضیح است که این مهم در قانون اساسی نیز مورد توجه بود و در اصل صدو‌چهل‌و‌یكم ق.ا (اصلاحی6/۵/۱۳۶۸)، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شركت‌های خصوصی، جزء شركت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
قانون بی‌حاصل برای ترویج ازدواج
یکی از قوانین جالب اما متروک در سال ۱۳۸۴ «قانون تسهیل ازدواج جوانان» نام دارد که حتی یک ماده آن نیز اجرائی نشد. اگر قرار به اجرا بود، طبق ماده ۴ مقرر شده بود «کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند. به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ‌یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به‌عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد». چنین شرایطی نیاز به بودجه و حمایت خاص داشت که تأمین‌نشدن سبب متروک‌شدن قانون شد.
قانون پیش‌فروش ساختمان و هزاران پرونده قضائی
رؤیای خانه‌دارشدن بسیاری را به سمت پیش‌فروش خانه سوق داده و انواع تخلفات و کلاهبرداری‌ها هم در این مسیر رخ داده است و کم نیست پرونده‌های قضائی‌ای که مال‌باختگان به امید بازگشت سرمایه خود تشکیل داده‌اند.
قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب و ابلاغ شد تا بازار نابسامان مسکن را مدیریت کند؛ بااین‌حال، تدوین آیین‌نامه اجرائی این طرح تا سال ۹۳ به طول انجامید. از طرف دیگر، مواد این قانون شامل نقص‌هایی بود که باعث رکود صنعت ساخت‌وساز ساختمان شد. از‌جمله این نقص‌ها می‌توان به ایجاد مانع برای دریافت تسهیلات بانکی، ورود مهندس ناظر حیطه مالی و حقوقی پروژه‌ها و فراهم‌شدن امکان تبانی، افزایش هزینه‌های ثبتی و بوروکراسی اداری و همچنین نداشتن ضمانت برای اجرای تعهدات از طرف خریدار اشاره کرد.
قانونی که مانند بسیاری دیگر از این دست قوانین، نزدیک به چهار سال آیین‌نامه اجرائی نداشت و مواد جامع و مانعی هم در آن تعبیه نشده بود. حتی در این قانون تعریف صحیحی از پیش‌فروش و تعیین اشخاص صالح برای انجام آن صورت نگرفته بود. با توجه به اینکه این نقص‌ها، پیش‌فروش ساختمان را در سالهای ۸۹ تا ۹۹ با رکود مواجه کرد، دولت تصمیم گرفت قانون جدیدی را در سال ۹۹ تنطیم کند که علاوه بر اینکه ایرادات قانون مطرح‌شده در سال ۸۹ را بهبود ببخشد، به روند انجام پیش‌فروش ساختمان و بهبود وضعیت مسکن نیز کمک کند؛ زیرا این قانون با ایرادهای بسیار هنوز جنبه اجرائی نیافته و نیازمند تعیین تکلیف اصلاحیه است.
سایر اخبار این روزنامه
نامه‌ای منتشرنشده از احمد شاملو به مرتضی کیوان
فقه احزاب یا مشاوره فقها؟
۱۰ یا ۳۰۰ میلیون واقعیت چیست؟
سند جامع همکاری ۲۰ساله با روسیه منتظر مجوز دولت
انتقاد‌های رئیسی از سفرای ایران در کشورهای همسایه
قوانین بی‌صاحب
ورود لوازم خانگی کره‌ای بر دوش کولبر هم ممنوع شد
مذاکره در سکوت خبری
دولت به این نتیجه خواهد رسید که مملکت‌داری سخت است
علی دایی احمدی‌نژاد تأیید بعد از ۱۲ سال!
«چگونه می اندیشیم؟»؛ برجام
ساختمان‌های ناایمن و تهدید زلزله
از فرقه دموکرات آذربایجان تا شهر شوشی
یکی سؤال مرا پاسخ گوید!
