شير بي‌يال و دم نسخه الكترونيك

پيشرفت فناوري اگر چه نياز به كاغذ را به محاق برده و پست الكترونيك و كتاب الكترونيك قلم و كاغذ را در كنج كشوها معطل گذاشته، اما در بساط و مكتب پزشكان نسخه‌نويسي الكترونيك به‌‌رغم پشتيباني دولت و تشويق‌ها و فشارها هنوز نتوانسته بر رقيب سنتي خود پيروز شود. چرايي اين كشمكش پر سر و صدا برمي‌گردد به نحوه اجراي اين قانون تا باور كنيم در حوزه بهداشت و درمان هم مي‌شود در سطح ملي به صورت آزمون و خطا عمل كرد! نقش شيري كه بنا بود از الكترونيكي شدن بر پيكره سلامت كشور ظاهر شود، پرونده الكترونيك، امضاي الكترونيك و نسخه الكترونيك بود .  پرونده الكترونيكي كه بدون آن نسخه الكترونيك طرحي بي‌روح و سطحي مي‌شود كه بيشتر به درد كاهش هزينه بيمه‌ها مي‌خورد تا افزايش كيفيت درمان .  وقتي پزشك دسترسي به تاريخچه سلامت بيمار از قبيل داروهاي مصرفي و بيماري‌هاي پيشين نداشته باشد توليد نسخه الكترونيك چقدر اهميت دارد؟ اگر قانون اول دي را تاريخ اجباري شدن نسخه الكترونيك دانسته چرا از اجراي امضاي الكترونيك در اين تاريخ خبري نيست؟ مگر جز اين است كه قانون نسخه و امضاي الكترونيك را از اول دي ماه اجباري كرده است؟ امضاي الكترونيكي كه تضمين‌كننده حقوق پزشك و بيمار است و با تاييد اصالت نسخه و هويت پزشك مانع از نسخه‌نويسي افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي مي‌شود و در صورت شكايت و پيگيري بيمار اصالت نسخه و نقش پزشك توليد‌كننده آن انكار نشدني خواهد بود، امضايي كه تاكنون عملي نشده و ورود پزشكان به اين سامانه تنها با ‌آي‌دي و پسوردي انجام‌ مي‌شود كه به راحتي قابل استفاده توسط سايرين است، چه شده كه اين يال و دم هم از نسخه الكترونيك حذف شده است؟ به هر حال به نظر مي‌رسد صبح بعد از طولاني‌ترين شب سال روزي خوشايند براي بسياري از بيماران و جامعه پزشكي نباشد..
 چراكه اصرار بر سياست راه بنداز و جابنداز سبب مي‌شود ضعف‌ها و مشكلات طرحي كه تاكنون با مدارا و انعطاف مردم و كادر درمان پوشيده مانده به يك‌باره نمايان شود، مشكلاتي كه تا به حال بسيار گفته و كمتر شنيده شده، نظير يكطرفه بودن ارسال نسخه‌ها از مطب به داروخانه، به‌طوري كه داروساز براي ارايه نظر در مورد نسخه قادر نيست به‌طور الكترونيكي با پزشك معالج ارتباط برقرار كند و بيمار مجبور است در چنين مواردي به مطب برگردد، عدم امكان تجويز دارو براي طولاني مدت و بيش از يك ماه كه اين امر به ويژه در بيماري‌هاي مزمن كه فواصل ويزيت طولاني‌تر است و بيماراني كه از راه‌هاي دور مراجعه مي‌كنند دردسرآفرين است، عدم پرداخت‌هاي به‌روز بيمه به اجرا‌كنندگان نسخه الكترونيك به‌رغم وعده‌هاي پيشين، اختلال در ارسال پيامك ارسالي به بيمار براي تاييد هويت كه مي‌تواند روند درمان را به ويژه در مطب‌هاي شلوغ و اورژانس‌ها دچار اختلال كند، عدم ‌وجود نسخه و مدرك براي داروي تزريقي كه پس از دريافت توسط بيمار و به هنگام تزريق بدانند توسط پزشك تجويز شده است، ارايه دو بستر عمده متفاوت اجراي نسخه الكترونيك توسط بيمه‌ها و كدهاي مختلف دارويي و عدم پيش‌بيني داروهاي تركيبي در اين نسخ و عدم پوشش بعضي گروه‌هاي جامعه پزشكي و بيمه‌هاي تكميلي و ارگان‌هايي نظير بانك‌ها و ... در طراحي نسخه الكترونيك در حالي كه در حال حاضر يكي از ايرادهاي عمده اهل فن مدت زمان كم ويزيت در كشور است، قابل پيش‌بيني است كه از هول قطعي اينترنت و برق و تاخير در رسيدن پيامك، پزشك بيشتر متوجه ثبت نسخه الكترونيك باشد تا ويزيت و معاينه بيمار، بنابراين و با عنايت به موارد گفته شده كه صد البته شامل تمامي مشكلات اين طرح نيست، به ‌نظر مي‌رسد اجراي نسخه الكترونيك در كشور به احتياط و حوصله بيشتر نياز دارد و قطعا روز اول دي ماه سال جاري زمان مناسبي براي فراگير و اجباري كردن نسخه الكترونيك نخواهد بود.