روزنامه اعتماد
1400/10/05
حق سكوت متهم
در هفته‌هاي گذشته از حقوق دفاعي متهم براساس آنچه در قوانين مربوطه ذكر شده سخن گفتيم. از جمله حقوق دفاعيه متهم كه حق داشتن وكيل بود و گفتيم تمامي شهروندان زماني كه به عنوان متهم در محاكم قرار مي‌گيرند از يك‌سري حقوق و تضمينات در سايه اصل برائت برخوردارند و عدم رعايت اين حقوق از سوي ضابطين قوه قضاييه و مقامات قضايي مي‌تواند سرنوشت آنان را به مخاطره بيندازد. حق سكوت يكي ديگر از حقوق دفاعي متهم است كه به معناي پاسخ ندادن به سوالات مقامات انتظامي و قضايي است. در خصوص امكان اعمال يا عدم اعمال مطلق اين حق مباحثي ميان حقوقدانان وجود داشته و دارد كه بازتاب نهايي آن در قانون آيين دادرسي كيفري سال ۷۸ و ۹۲ تا حدودي مشخص شده است. وقتي فردي در مظان اتهام قرار مي‌گيرد تكليف قضات و ماموران تحقيق آن است تا در نهايت بي‌طرفي و با در نظرگرفتن حقوق دفاعيه متهمان به تحقيق و بررسي بپردازد. در توجيه حق سكوت گفته مي‌شود كه متهم براي اثبات بي‌گناهي خود تكليفي براي دليل ندارد و اين نهاد تحقيق است كه بايد با ارايه تحقيق و مدارك به اثبات مجرميت وي بپردازد. در واقع متهم مي‌تواند در پاسخ به سوالات قضايي سكوت كند و عدم رعايت اين حق يعني اخذ اقرار با استفاده از ابرازها و روش‌هاي تلقيني و انحرافي به جاي روش‌هاي منطقي و تخصصي از مصاديق بارز تضييع حقوق دفاعيه متهم بوده و اصل برائت را مخدوش مي‌كند. در واقع در اينجا سكوت متهم را نمي‌توان اعتراف تلقي كرد و نمي‌توان آن را قرينه‌اي بر مجرميت او تلقي كرد. حق سكوت چند مبناي اساسي دارد؛ اول اصل برائت است. مفاد اين اصل حاكي از آن است كه با متهم تا قبل از اثبات مجرميت همواره بايد به عنوان يك بي‌گناه برخورد شود. دوم شرط آزادي اراده و اختيار براي اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتي مي‌تواند مورد استناد قرار بگيرد كه به صورت ارادي و آزادانه باشد.سوم قاعده بار اثبات يا «البينه علي المدعي» است؛ يعني متهم وظيفه ندارد براي بي‌گناهي خود دليل بياورد و بار اثبات اتهام بر عهده مدعي است. اين حق در اصل ۳۸ قانون اساسي تا حدودي تصريح گرديده است.
نگاهي به قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري از سال‌ها پيش از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ كه در ماده ۱۲۵ آن به حق سكوت متهم پرداخته تا قوانين بعدي و تا همين قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي آن به اين موضوع پرداخته است. ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۹۲ مي‌گويد؛ متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا عدم امضاي اظهارات در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. بنابراين اگر متهم از دادن پاسخ به پرسش‌هاي مقام قضايي امتناع نمايد، مقام قضايي حق ندارد به اجبار او را وادار به پاسخگويي كند. ماحصل كلام به رسميت شناختن حق سكوت متهم از موارد مهم شناخته‌شده حقوق دفاعيه وي است كه در صورت عدم رعايت اين حق نمي‌توان به دادرسي عادلانه و اصدار حكم شايسته اميدوار بود.
سایر اخبار این روزنامه
عهد شكني علني اروپا
شعار دولت فراجناحي بر زمين مانده
آينده ناروشن و مبهم اصلاح‌طلبان
پارلمان و آزمون تخصص‌گرايي
تاكيد بر حضور بخش خصوصي براي بهبود اقتصاد و توليد
6 ماه زندگي در ويرانه‌ها
روايتي مدرن از فاجعه سينما ركس
اروپا و چالش تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا عليه ايران
ابعاد يك حضور و رد صلاحيت- ۲
حق سكوت متهم
زبانِ قانون، پاشنه‌آشيل قانونگذاري
شهر بم؛ از قبل از زلزله 1382 تا امروز
