یارانه انرژی نیازمند رویکردهای جدید

نحوه اختصاص یارانه به حامل های انرژی و تعامل اقتصاد کشور با این مقوله همواره یک معمای بزرگ برای کارشناسان و دولتمردان در ایران بوده است، معمایی که با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز حل نشده و باوجود تجربه های متعدد گران کردن تدریجی یا دفعتی حامل های انرژی و اختصاص یارانه آن به مردم در برخی از دوره ها یا ارزان نگه داشتن آن و درعوض مقابله جدی با پدیده قاچاق در برخی از دوره های دیگر، به سرمنزل مقصود نرسیده است و آمارها نشان می دهد کشورمان یکی از بالاترین سرانه های مصرف و شدت انرژی را درمیان کشورهای جهان دارد که البته عوامل مختلفی از بد مصرف کردن تا فرسودگی و ناکارآمدی تجهیزات در آن دخیل است. حتی برخی از کارشناسان هشدار می دهند باوجود آن که ایران رتبه اول مجموع ذخایر نفت و گاز و رتبه سوم تولید گاز جهان را دارد اما چهارمین مصرف کننده گاز جهان (پس از آمریکا، روسیه و چین) نیز هست و اگر با همین شیوه مصرف و نبود سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع گاز پیش برویم، در آینده نه چندان دور به وارد کننده انرژی تبدیل می شویم؛ این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد کشورمان در بخش انرژی با یک گره کور مواجه است. نگاه تصمیم سازان و دولتمردان به مقوله انرژی در حل این معما بسیار مهم است. تاکنون کشورمان دو رویکرد متفاوت را تجربه کرده است؛ رویکرد دولت محور و رویکرد قیمت محور، اما تجربه گذشته نشان داده این رویکردها به نتیجه چندان مطلوبی نرسیده است. در این میان طرح هایی نظیر آن چه دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که به صورت آزمایشی قرار است در کیش و قشم انجام شود و سهمیه بنزین به جای اختصاص به هر خودرو به هر فرد اختصاص یابد، اگر چه حرکت به سمت ایجاد عدالت در توزیع یارانه سوخت است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله زیادی باقی است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند باید به رویکردهای جدید در این زمینه اندیشید و شاید زمان توجه به رویکردهایی نظیر رویکرد «مالکیت محور» رسیده باشد که در ادامه به این سه رویکرد می پردازیم: 1- رویکرد دولت محور: در این رویکرد دولت متولی اصلی کنترل مصرف و بهره بردار اصلی عواید انرژی و مجری اصلی اختصاص یارانه آن به طور غیرمستقیم به مردم است، دولت قیمت حامل های انرژی را پایین نگه می دارد و درعوض برای پرمصرف ها جریمه قائل می شود و با پدیده قاچاق به مقابله جدی برمی خیزد، مردم نیز از یارانه انرژی با پایین نگه داشتن قیمت حامل های انرژی بهره می برند. اشکال اصلی این رویکرد آن است که هر کسی که استفاده بیشتری از انرژی داشته باشد، بهره بیشتری هم از یارانه آن خواهد برد که در نتیجه بهره طبقات مرفه از طبقات ضعیف به مراتب بیشتر می شود و خلاف عدالت اجتماعی است، البته میزان کامیابی دولت در مقابله با قاچاق نیز کاملا مشخص نیست. 2- رویکرد قیمت محور: در این رویکرد دولت با حذف یارانه حامل های انرژی و واقعی کردن قیمت آن ها انگیزه قاچاق را می خشکاند و در عوض یارانه آن را به طور مستقیم به مردم می دهد (نقدی و غیرنقدی). در این رویکرد گرچه بسیاری از هزینه ها برای مقابله با قاچاق حذف می شود و به دلیل واقعی بودن قیمت انرژی طبقات ثروتمند که مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری نیز می پردازند، اما باز هم با دو اشکال مواجه ایم. یکی تورم واقعی و انتظاری که گران کردن قیمت حامل های انرژی ایجاد می کند و دیگری احتمال عدم توانمندی دولت در هدفمندی درست یارانه ها و شناسایی افراد مستحق دریافت آن که هر دو اشکال مذکور خلاف عدالت اجتماعی است. 3- رویکرد مالکیت محور: اما رویکردی دیگر وجود دارد که برخی کارشناسان آن را توصیه می کنند. رویکردی که از آن می توان به رویکرد «مالکیت محور» در مقوله انرژی نام برد، از یک سو به مردمی سازی اقتصاد نزدیک تر از دو رویکرد قبلی است ولی اجرای آن با سختی و چالش هایی نیز همراه است. در این رویکرد هر ایرانی مالک و سهامدار منابع نفت و گاز و انرژی کشور می شود و مردم به طور مستقیم از عواید این سهامداری بهره می برند، به جای آن که دولت بهره بردار اصلی منابع انرژی و متولی توزیع یارانه باشد، مردم بهره بردار اصلی هستند و دولت یا حاکمیت، متولی نظارت بر توزیع یارانه است.  برای تحقق این رویکرد می توان کل منابع و عواید حاصل از نفت و گاز و حامل های انرژی را در یک شرکت عمومی تحت نظر حاکمیت (به جای شرکت های متعدد دولتی در شرایط فعلی) تجمیع و همه ایرانیان را سهامدار این شرکت کرد و عواید یا سود حاصل از فروش یا صادرات حامل های انرژی را بین سهامداران عادلانه تقسیم کرد که البته این به معنی حذف کامل تمامی یارانه ها در زمینه انرژی است، درنتیجه وقتی مردم خود را مالک واقعی منابع انرژی ببینند، برای مصرف آن نیز خودشان تدبیر می کنند و دلسوزی بیشتری برای مصرف بهینه خواهند داشت چون خودشان را سهامدار و ذی نفع می بینند. در هر صورت اگرچه خیلی ها معتقدند رویکرد مالکیت محور روی کاغذ بهترین رویکرد محسوب می شود اما باید توجه داشت که اجرای آن پیچیدگی های زیادی را می طلبد ولی به نظر می‌رسد حرکت به سمت فراهم کردن پیش نیازهای اجرایی شدن این رویکرد یا حتی رویکردهایی را که بتواند ناکارآمدی های رویکردهای ناموفق دولت محور و رویکرد پرهزینه قیمت محور را مرتفع سازد، باید به تدریج آغاز کرد تا در عرصه مدیریت انرژی با رویکردی عادلانه تر و موثرتر نسبت به قبل  حرکت کنیم.