روزنامه آفتاب یزد
1400/10/14
جامعه‌ی بزرگ کارگری زیر فشار کمرشکن
بابک خطی - قسمت عمده‌ای از کار تولید و ارائه‌ی خدمات متعدد و مختلف در کشور ما مستقل از نوع شغل مورد نظر به صورت کارگری است. مراد از شکل کارگری کار اشاره به مفهومی گسترده بوده، صرفا درمورد کار در کارخانه‌ها یا واحدهای عمرانی نمی‌باشد و به کل شاغلینی اشاره دارد که تحت یک قرارداد با یک کارفرما مشغول کارکردن هستند و در برابر کار دستمزد از صاحب‌کار می‌گیرند.مساله‌ی اول این است که حداقل دستمزد تعیین شده کارگران که هر سال، ظاهرا با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط وزارت کار اعلام میشود، بسیار پایین و غیرواقعی است و در عمل خواسته‌ی کارفرمایان را برآورده می‌نماید. برای بررسی مدل این مساله می‌توان، رقم اعلام شده به عنوان حداقل دستمزد هر سال را با خط فقر رسمی اعلام شده همان سال مقایسه کرد که شاهد فاصله‌ی عجیب و تاسف‌بار آن‌ها خواهیم بود.
به عنوان مثال در سال جاری حداقل دستمزد در حالی سه و نیم میلیون تومان اعلام شده است که خط فقر طبق اعلام رسمی بانک مرکزی به عدد یازده میلیون تومان پیشانی می‌ساید.
اختلافی حداقل سه برابری! که شاید به علت تداوم و تکرار طی سالهای اخیر برای تصمیم‌گیرندگان آن امری عادی شده باشد اما اثرات منفی و مخربش را به طور لحظه‌ای و ساعتی بر زندگی افراد درگیر اعمال می‌نماید.
به عبارت دیگر نهاد تعیین‌کننده‌ی دستمزد در وزارت کار که متعهد به اجرای قانون کار در کشور است با آگاهی از اینکه حداقل دستمزد تعیین شده‌اش بابت کار مداوم و تمام وقت به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل‌های معیشت و الزامات یک زندگی را فراهم آورد، چنین عددی را به طور رسمی اعلام می‌کند!
مساله بعدی این است که شاغلین بسیاری اساسا از شمول قانون کار کشور و حتی همین حداقل حقوق رسمی اعلام شده و سایر تمهیدات این قانون نیز برخوردار نیستند. یعنی به گونه‌ای با افراد قرارداد بسته میشود که هیچ نوع ضوابط و قوانین حمایتی از لحاظ حداقل حقوق، حداکثر ساعتهای کاری، حداکثر ساعت کار مداوم، کار شبانه، بیمه، اضافه‌کار، سختی کار و... شامل حال آنان نگردد. منظور از ضوابط، اجرای مواردی است که به عنوان الفبای اشتغال در همه جای دنیا شناخته میشود و در ایران نیز در قالب قانون کار مصوب شده است.
به این ترتیب هر مقدار حقوق که کارفرما بخواهد پرداخت میشود و افراد بدون حداقل امنیت شغلی به طرفه العینی قابل اخراج شدن و جایگزینی با نیروی بعدی هستند و عملا چه در زمان اشتغال به کار و چه درصورت اخراج امکان هیچ نوع اعتراض یا شکایت قانونی نخواهند داشت. وجود چنین رابطه‌ی قدرت یکطرفه‌ای از سوی کارفرما نسبت به کارگران امکان انواع سوءاستفاده و فرصت‌طلبی‌ها را
باز می‌کند و بستر ایجاد عوارض و مخاطرات جسمی، روحی، اخلاقی و...شدید و گاهی غیرقابل جبران خواهد بود.
بیکاری فراگیر و عرضه‌ی بالای نیروی کار ارزان در جامعه -که بسیاری از آنان تحصیلات عالی هم دارند - باعث شده‌است اکثریت کارفرمایان میل و اساسا نیازی به تغییر این شرایط استثماری نداشته باشند. چرخه‌ی معیوبی که عملکرد نظارتی-اجرایی ضعیف وزارت کار نیز بدان دامن زده‌است. اما ادامه‌ی شرایط فعلی به نابودی کامل بنیان اقتصادی دهک‌های آسیب‌پذیر و قسمت‌های عمده‌ای از طبقه متوسط اقتصادی منجر میشود که مترادف با نیستی و مرگ کامل قسمت بزرگی از جامعه و ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است. وزارت کار و سایر نهادهای حاکمیتی با توجه به وجود قانون کار و لحاظ شدن کمیته‌های ضروری در آن، حداقل از جهت قانونی، خلا و مشکلی ندارند و تنها لازم است اولا با توسعه‌ی نظارت در بستر اجرای قانون، شمول حداکثری قانون کار در مورد کارگران را محقق نمایند و جلوی روند گسترده‌ی سوءاستفاده‌ی فعلی را بگیرند و ثانیا با توجه به قدرت مانوری که در شورای تعیین دستمزد دارند براساس منطق اقتصادی و با توجه به شاخص‌های آن عمل کنند تا به عددی عاقلانه و عادلانه برسند.
آن‌دسته از صاحبان کار و کارفرمایانی که از قِبَل شرایط فعلی و داشتن دست باز در تعیین دستمزد و شرایط کار به سودهای کلان و ثروت سرشار دست یافته‌اند و در واقع قسمت عمده‌ای از سرمایه‌شان با گذاشتن دست در جیب کارکنان‌شان و از طریق‌عدم پرداخت دستمزد منصفانه حاصل شده است، حتی اگر با دیدی صرفا خودخواهانه و غیرانسانی به شرایط بنگرند هم خواهند فهمید که نابودی طبقات اقتصادی آسیب‌پذیر از طریق قراردادن آن‌ها در شرایطی که علیرغم کار قادر به برآوردن حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان نباشند، در نهایت به ایجاد گرسنگی و فقری فراگیر منجر خواهد شد که بی‌تردید آن‌ها را هم متاثر خواهد نمود و این مطلب لزوم جدی تجدیدنظر اساسی در عملکرد نادرست آنان را می‌طلبد.
سایر اخبار این روزنامه
ترکیه؛ رکورددار شدیدترین تورم در 19 سال گذشته
خطر بدزبانی مسئولان برای جامعه
استمرار صلاحیت همه وکلا مفروض است!
مکتب سردار سلیمانی نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک
دستور رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قدیمی قصاص
جامعه‌ی بزرگ کارگری زیر فشار کمرشکن
اختلال دوقطبی چیست و چه علائمی دارد؟
پیامدهای سیاسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
تشویق و ترغیب پزشکان به مهاجرت!
آقای وزیر!ایران زندگی می‌کنید؟
مردم را دلال نکنید
ترکیه؛ رکورددار شدیدترین تورم در 19 سال گذشته
مکتب سردار سلیمانی نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک
