قاصدک 24

قالیباف: برخی با درآمد‌های امروز ۱۲۰سال آینده هم صاحب خانه نخواهند شد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در اجرای طرح مسکن ملی بر سر راه وزارت مسکن بود، تأمین زمین دولتی بود که سازمان‌ها در واگذاری آن‌ها به شدت مقاومت کردند. از این رو رئیس مجلس با تأکید بر اینکه بخشی از اقشار با درآمد‌های امروز تا ۱۲۰سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد، دستور داد هر زمین دولتی به جز اراضی کشاورزی و محیط‌زیستی که در قانون مشخص شده، باید ظرف دو ماه واگذار شود و اگر دستگاهی از این موضوع استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، بیش از نصف خانوار‌های شهری فاقد مسکن هستند؛ یعنی از مجموع حدود ۱۹میلیون خانوار شهری، بالغ بر ۸میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند که از این تعداد بالغ بر ۴/۳ میلیون خانوار در مجموع سه دهک اول درآمدی (کم‌درآمد‌ترین خانوارها) قرار دارند. لازم به ذکر است، طول دوران انتظار خرید مسکن برای دهک اول تا سوم درآمدی بدون حمایت دولت به طور متوسط ۱۲۰ سال برآورد شده است که با طول دوران انتظار مطلوب، یعنی ۲۵ سال حدود ۹۵ سال فاصله دارد. از این رو سه دهک اول درآمدی در اولویت حمایت برنامه‌های تأمین مسکن می‌باشند. از آنجا که طبق قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌هایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخص‌ترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن از زمان آغاز، یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیر ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده و در عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استان‌ها تا شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است. از همین رو به منظور رفع معضلات ناشی از کسری تولید مسکن طی سال‌های اخیر و برنامه‌ریزی و تأمین نیاز سالانه مسکن کشور، مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم، قانون جهش تولید مسکن را در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ مصوب کرد. از آن زمان کمیسیون عمران مجلس عملکرد وزارت راه و شهرسازی را برای تحقق طرح مسکن ملی مورد بررسی قرار داد و روزگذشته در صحن علنی مشکلات پیش روی این وزارتخانه از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
ساز و کار تأمین مصالح ساختمانی
بازبینی تجربیات طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد که در بخش «سازوکار تأمین مصالح ساختمانی» کمبود سیمان و فولاد حین عملیات اجرایی و افزایش ناگهانی قیمت مصالح باعث رکود و توقف برخی از پروژه‌ها شده است. همچنین بروز انحصارگرایی و فساد در ارائه خدمات توسط شرکت‌های محدود و وابسته به نهاد‌های دولتی یکی از موارد قابل توجه می‌باشد؛ بنابراین در قانون جهش تولید مسکن، با تغییر رویکرد‌های پیشین، امکان پیش خرید و سایر ابزار‌های پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا (به ویژه فولاد و سیمان) به عنوان راه‌حل مشکلات در قالب ماده (۱۳) قانون و تبصره‌های آن ارائه شده است که تاکنون وزارت امور اقتصاد و دارایی در انجام وظیفه فراهم آوردن امکان پیش خرید مصالح در بورس کالا و وزارت صمت و راه و شهرسازی در تدوین آیین‌نامه مربوطه، اقدام مؤثری صورت نداده‌اند.

قالیباف: مسکن اولویت اول مجلس و دولت
روزگذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از گزارش کمیسیون عمران درخصوص میزان پیشرفت طرح در ماه‌های آغازین دولت گفت: وقتی به شهر‌های محروم و نیازمند می‌رویم، آن‌ها خواهشی دارند مبنی بر اینکه به غیر از این کمک‌ها، اگر اشتغال فرزندان و مسکن ما را حل کنید، در این صورت می‌توانیم خودمان را اداره کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع تقریباً در همه بخش‌های حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، کوچک و روستا‌ها وجود دارد، گفت: مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته که هم در اقتصاد و اشتغال اثرگذار است و هم بیشترین تأثیر را در افزایش قدرت خرید خانواده ایفا خواهد کرد.
قالیباف با تأکید بر اینکه در بخش مسکن دو چالش وجود دارد، بیان کرد: یکی چالش اقتصادی و دومی سیاستگذاری مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی این سیاستگذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است که واقعاً نبوده. اگر این سیاستگذاری درست شود البته توضیح خواهم داد که قانون جهش تولید مسکن چگونه موضوع را حل کرده است، موضوع اقتصادی در بخش مسکن هم کنترل می‌شود و سبب تأمین مسکن خواهد شد. وی تأکید کرد: با توجه به حقوق‌ها و درآمد‌هایی که وجود دارد، بخشی از اقشار تا ۱۲۰سال دیگر هم صاحب‌خانه نمی‌شوند، این واقعیتی است که وجود دارد.
وزارت راه تصدی‌گری نکند
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان‌سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن را نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود پنج بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود. رئیس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است که ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم؛ از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد. اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.
هر زمین دولتی می‌تواند در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد
قالیباف تأکید کرد: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تأمین اراضی است، چراکه بین
۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود، از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی، جز اراضی کشاورزی و محیط‌زیستی که در قانون مشخص شده و می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، باید ظرف دو ماه واگذار شود و اگر دستگاهی از این موضوع استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ زمانی چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان است، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس برای تهیه به نرخ مناسب تأمین کند و پوشش دهد، همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تأمین مصالح، کار انجام شود. در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است. شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام شود.
وی تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، بلکه ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم. وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود. واکنش
۷۰ درصد هزینه‌های خانوار در کلانشهر‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن بزرگ‌ترین هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که ۴۸ درصد از هزینه خانوار در شهر‌ها و بیش از ۷۰درصد در کلانشهر‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی در نشست علنی دیروز خانه ملت گفت:پیش‌بینی منابع لازم برای ساخت ۲ میلیون مسکن ملی در بودجه ۱۴۰۱ ضرورت دارد. ما برای اینکه بتوانیم طبق برنامه زمانبندی شده تا پایان چهار سال این برنامه را اجرا کنیم، لازم است در نوبت اول ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم، چراکه ساخت مسکن در کشور بین ۵/۱ تا دو سال به طول می‌انجامد.
وی افزود: هم اکنون در اجرای اقدام ملی ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و بر اساس گزارش دیوان ساخت آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در شورای عالی مسکن تصویب کردیم و ۹۰ درصد از اجرای این پروژه باقی مانده است که باید با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن در نهضت ملی مسکن ادغام شوند.