روزنامه ابتکار
1400/10/28
دستور رئیس قوه قضائیه در ادامه روند اقدامات اصلاحی بنای مربوط به قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس تخریب شود
رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه، گفت: با استمرار جلسات معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام وجود داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه امروز دوشنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین(س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: بدون تردید خانواده معظم شهدا به‌ویژه مادران و همسران مکرمه آن‌ها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب میشود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر با اشاره به مساله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به‌صورت لحظه‌ای رصد میشود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل‌شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه‌شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل‌شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ درمجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف‌شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این استان جلوگیری به‌عمل‌آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌وسازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند که لازم است محیط‌زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این امر از لحاظ زیست‌محیطی واجد آسیب‌های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تامین آب شرب تهران است.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تاکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تاکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به‌نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد میشود و به‌عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه‌بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست بر تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، ازجمله آن‌ها موضوع کیف‌قاپی و موبایل قاپی است که به‌نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامعه شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعاً مسئولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به این‌گونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره و بیان کرد: در این زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضاً اموری سازمان‌یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان‌صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان‌یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
سایر اخبار این روزنامه
دستور رئیس قوه قضائیه در ادامه روند اقدامات اصلاحی
بنای مربوط به قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس تخریب شود
جلال خوش‌چهره
دو جنس متفاوت در عراق
خطیب‌زاده با تاکید حفظ خط قرمزها برای رسیدن به توافق
در وین بن‌بست لاینحلی نداریم
چرا همچنان پس از سال‌ها قانونی یا دستورالعملی مشخص برای ممیزی تدوین نمی‌شود؟
سردرگمی سریال‌سازان در مواجهه با ممیزی
چین، روسیه و ایران چگونه پاسخ ائتلاف سازی ایالات متحده را می‌دهد؟
مثلث کشورهای همگرا علیه آمریکا
رییس فدراسیون کشتی گرین کارت آمریکا راپس داده است
جنجنال گرین کارت «دبیر»
امیرعبداللهیان:
در وین وقت‌کشی نمی‌کنیم
«ابتکار» تاثیر ورود ارزدیجیتال داخلی به اقتصاد را بررسی کرد
رمزارز ملی، وارد شدن به دنیای جدید ثروت؟
رئیس جمهوری در جلسه دوساعته رئیسی با بانکی‌ها مطرح کرد
بانک‌ها به مردم تسهیلات دهند، نه تضییقات
سخنگوی دولت:
نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان تغییر می‌کند
در عراق چه خبر است
گام بعدی مقتدی صدر در عراق چه خواهد بود؟
لاوروف:
دوستی روسیه و چین علیه هیچکس نیست
چین:
مخالف تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران هستیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
همه چیز برای رسیدن به توافق خوب آماده است
