وزارت تعاون موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای وزارت تعاون را موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد کرد.به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر نسبت به حذف یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند. وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴ مربوط به منابع هدفمندی یارانه‌ها بلافاصله توسط شرکت‌های تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) تسعیر شده و مستقیم به حساب ریالی سازمان هدفمندی واریز شود. زارع درباره میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ گفت: دولت پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

پیش بینی تداوم سیر نزولی تورم

یک اقتصاددان نوشت: در حالت کلی احتمال رشد تورم سالانه منفی است مگر شوک ارزی ناشی از اتفاقات بیرونی به اقتصاد وارد شود یا اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در پیش گرفته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیمور رحمانی نوشت، بر اساس داده‌های منتشره مرکز آمار ایران در دی ماه 1400 نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای افزایش یافته‌اند و نرخ تورم سالانه کاهش یافته است. به طور معمول، چون تورم سالانه متوسط تورم نقطه‌ای دوازه ماه اخیر است و تورم نقطه‌ای چند ماه در حال نزول بوده است، افزایش مختصر تورم نقطه‌ای دی ماه نمی‌تواند سبب افزایش تورم سالانه شود. این اقتصاددان گفت: برای کسانی که کسب و کار دارند و یا قصد سرمایه‌گذاری دارند این پرسش مطرح است که آیا این داده‌ها حکایت از افزایش نرخ تورم دارد. جواب این سوال در حالت کلی منفی است مگر آنکه شوک ارزی ناشی از اتفاقات بیرونی به اقتصاد وارد شود یا اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در پیش گرفته شود که به طور طبیعی شوک تورمی جدیدی به بار می‌آورند. صرف افزایش نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه در یک ماه ضرورتا به معنی برگشت تورم به سمت بالا نیست و کند بودن کاهش تورم در ماه‌های اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران و عدم اطمینان مربوط به وضعیت تحریم‌ها بوده است وگرنه نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه اندکی سریع‌تر دچار کاهش می‌شدند.