روزنامه وطن امروز
1400/11/16
بازگشت بورس؟
بورس هفته گذشته با یک روند صعودی همراه شد و هر چه به انتهای هفته نزدیک‌تر شدیم، این حرکت صعودی کندتر شد و در نهایت در روز پایانی هفته، کار بورس با افت البته جزئی به پایان رسید. شاخص‌های عملکردی بازار سهام هفته گذشته نشان از افزایش توان در سمت تقاضا داشت و همین مساله باعث رشد بورس در هفته گذشته شد. رویدادهای اثرگذاری مانند اخبار توفیق در مذاکرات وین، بررسی لایحه بودجه 1401 و دستور رئیس‌جمهور و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، دلایل عمده‌ای بودند که موجب شدند خریداران وارد معامله شوند. افزایش معاملات یکی از نشانه‌های همین قدرت در سمت تقاضا بود که می‌تواند در صورت تداوم کمک زیادی به بازارکند. به عبارت دیگر، در موقعیت کنونی بورس، نشانه‌های مثبتی از سمت تقاضا دیده میشود. این نشانه‌ها عبارتند از بالا رفتن ارزش معاملات و افزایش سهم ارزش معاملات خرد که در طول هفته میانگین آن بالای 4 هزار میلیارد تومان بود. ارزش معاملات در روز پایانی هم به بالای 8 هزار میلیارد تومان رسید. البته باید ارزش معاملات دوشنبه‌های هر هفته را که با عملیات بازار باز بانک‌ها همراه است، از این روند تفکیک کرد. هفته گذشته شاخص کل بورس وارد کانال 1.3 میلیون واحدی شد و توانست این کانال را در پایان هفته حفظ کند. * هفته صعود شاخص‌های بورس در هفته دوم بهمن شاخص کل بورس تنها در روز چهارشنبه نزولی بود و کاهش 73 واحدی را تجربه کرد. در آغاز هفته گذشته و روز شنبه رشد بورس 29 هزار و 540 واحد بود. روز یکشنبه این رشد به 25 هزار و 685 واحد رسید. روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس با رشد 9 هزار و 972 واحدی و روز سه‌شنبه با افزایش 6 هزار و 615 واحدی به جلو حرکت کرد. شاخص کل در نهایت با رشد 71 هزار و 739 واحدی توانست به عدد یک میلیون و 301 هزار و 161 واحد برسد. بازدهی شاخص کل در هفته گذشته 5.8 درصد و پس از ۲ ماه در مجموع یک هفته مثبت بود. * رشد ارزش کل معاملات و معاملات خرد همچنین هفته گذشته با توجه به سبز بودن بازار سرمایه، هم کل معاملات بورس و هم معاملات خرد در بازار سرمایه رشد را تجربه کردند. میانگین ارزش کل معاملات با توجه به معاملات اوراق بدهی در روز دوشنبه نسبت به هفته پیش از آن رشد 2درصدی داشت و به عدد 37 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز در هفته دوم بهمن رشد 17 درصدی داشت و به عدد ۳ هزار و 258 میلیارد تومان رسید. * به سمت روزهای رویایی؟ به غیر از موارد اشاره شده، بررسی شاخص‌های کلان هم گویای روزهای روشن در بازار سرمایه است. در حال حاضر تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سرمایه به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم، به عبارت دیگر از منظر اقتصادی بازار آماده بازدهی و سوددهی است اما مشخص نیست چه عواملی باعث شد مدت‌های طولانی بورس لباس قرمز به تن کند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار روی بازار می‌پردازیم. * نرخ ارز در اقتصاد دلاریزه ایران، قیمت دلار و ارزهای جهان‌روایی مانند یورو به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه بویژه صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیرگذار باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را ۴ صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهد و ویژگی مشترک بارز صنایع یاد شده این است: الف: مبنای قیمت‌گذاری آنها بر اساس عرضه و تقاضای جهانی است. ب: بخش عمده‌ای از تولیدات آنها صادرات‌محور است(درآمد شرکت‌های مذکور دلاری است و باید در داخل کشور با نرخ نیما تبدیل به ریال شود). با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع، افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر میشود و در عین حال با کاهش قیمت ارز اتفاقی برعکس آنچه بیان شد رخ می‌دهد. ابتدای سال جاری (۲۰ فروردین) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود که هم‌اکنون به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است. به عبارت بهتر، قیمت هر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بدون در نظر گرفتن نوسان‌های شدیدی که در چند ماه گذشته داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل 15.7 درصد افزایش داشته است. * نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازارها بویژه بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند روی ارزش دارایی شما در بازارها تاثیرگذار باشد. افزایشی بودن تورم با وجود اینکه برای اقتصاد کلان و شرایط معیشتی مردم عامل منفی به حساب می‌آید اما برای فعالان بازارهای دارایی مهم است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به مشابه سال قبل 35.9 درصد و تورم سالانه دی‌ماه 42.4 درصد اعلام شده است. همچنین تورم دی نسبت به آذر 2.4 درصد و تورم آذر نسبت به آبان 1.7 درصد بوده است. بنابراین با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش بازدهی یک بازار شود اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازارهای دارایی است. تورم علاوه بر اینکه موجب افزایش سود و جریانات نقدی در اقتصاد میشود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد. * نرخ بازدهی بازارهای دارایی در ایران برعکس سایر کشورها، در کنار بازارهای پولی- مالی بازارهایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازارها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند. هما‌ن‌طور که اشاره شد، قیمت هر دلار آمریکا از ۲۱ فروردین تاکنون 15.7 درصد رشد کرده است؛ از سوی دیگر در همین بازه زمانی سکه امامی از ۱۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده ۱۷ درصد بازدهی است. به ترتیب نیم‌سکه و یورو هم در بازه زمانی مذکور7.94 و 10.25 درصد بازدهی داشته‌اند. محبوب‌ترین رمزارز جهان‌روا (بیت‌کوین) هم کارنامه سیاهی از خود در بازه زمانی مذکور بر جا گذاشته و منفی ۴۰ درصد را ثبت کرده است. در این شرایط اگر شاخص کل را برای ارزیابی بازار سرمایه در نظر بگیریم، بورس هم آنچنان عملکرد مناسبی نداشته و در بازه زمانی ۲۱ فروردین تاکنون قریب به ۴ درصد عقبگرد را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن رشد قیمت ارز و تورم، شاید مقطع کنونی را بتوان زمانی برای رشد بازار سرمایه دانست، بدین ترتیب که هم‌اکنون بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده؛ این در حالی است که در ۲ سال گذشته بیشترین بازدهی مربوط به بورس بوده است. * نرخ بهره نرخ بهره بین‌بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند)، همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 19.46 درصد بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار میشود. با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا‌داری وجود دارد. به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب افتد، تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بورس هستیم. با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین‌بانکی و سپرده بانکی بگیرند، دور از تصور است.
