تأسیس خانه تجاری ایران در دوحه

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی دست پر از قطر بازگشتند. ۱۴ توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا شد و طرفین مصمم شدند که هم سطح با روابط سیاسی، مبادلات تجاری را پیش ببرند.
فعالان بخش خصوصی قبل از سفر رئیس جمهور به قطر، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند که مهم‌ترین آن ایجاد خانه تجاری در قطر بود. مرکزی که در آن تجار بتوانند کنار هم بنشینند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. هدف غایی در این اتفاق افزایش صادرات به قطر است.


رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در بدو ورودش به ایران تأکید کرد که دفتر تجاری ایران در قطر با سرعت ایجاد شود و برای رفع موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام‌های لازم با فوریت صورت گیرد.
خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور قبل از سفر به قطر، عملیاتی شدن توافقنامه‌های جدید و حتی قدیمی بود؛ موضوعاتی که طی چند سال گذشته تنها خاک خورده بود. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرد اعضای اقتصادی کابینه مسئولیت پیدا کردند که بسرعت موضوع توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف چون اقتصادی، انرژی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری را پیگیری کنند و همچنین امیرقطر مسئولان عالی این کشور را موظف کرده است که سریعاً کارهای اجرایی موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود.
«افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» دو هدف مهمی بود که در سفر به قطر مورد پیگیری قرار گرفت و اکنون با صراحت می‌توان بیان کرد که باب جدید همکاری‌ها با کشور قطر آغاز شده است.در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود حدود 200 میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد؛ آنگونه که وزرای اقتصادی بیان کردند، بواسطه تفاهمنامه‌های امضا شده و گفت‌و‌گوهایی که صورت گرفته بزودی شاهد جهش ارتباط تجاری دو کشور خواهیم بود.

ایجاد پایانه مشترک صادراتی
طی دو روز سفر رئیس جمهور به قطر، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نشست‌های تخصصی با مسئولان عالی رتبه قطر برگزار کردند. سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران شبکه بانکی و اعضای اتاق بازرگانی قطر به‌صورت جداگانه مذاکره کرد. در این دیدارها در خصوص راهکارهای جدید ارتقای تجاری و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری‌های متقابل بحث و تبادل نظر شد و توافقنامه ایجاد مرکز توسعه تجارت و پایانه مشترک صادراتی با قطر به امضا رسید. این مرکز به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکلات تجار و برنامه‌ریزی برای ارتباط صحیح تاجران برتر دو کشور است.
 
از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد
عدنان موسی پور؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر آغاز فعالیت خانه تجار ایرانی در قطر را یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: خانه تجار ایرانی، فضایی برای گردهمایی شرکت‌های قدرتمند و توانمند برای حضور فعال در بازار قطر خواهد بود، زیرا این بازار رقابتی است و برای باقی ماندن در آن به برنامه‌ریزی مناسب نیاز است.
او با بیان اینکه باید کالاهای ایرانی با کیفیت لازم به قطر صادر شود، تصریح کرد: ضرورت دارد اطلاعات کافی از بازار این کشور به اشتراک گذاشته و تجارت از طریق بخش خصوصی واقعی انجام شود تا تغییرات مناسب جهت افزایش حجم تجارت رخ دهد.
موسی‌پور با بیان اینکه قطر همواره روابط حسنه‌ای با ایران داشته است، تصریح کرد: از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد و فعالان اقتصادی ایران توانستند جلسات مهمی را به نتیجه برسانند.
او با اشاره به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با فعالان تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگر توافق‌های انجام شده، عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بازار قطر از تمام جهان کالا می‌پذیرد، تأکید کرد: تقاضای موجود از محصولات ایران در مقام نخست برای کالاهای صنایع غذایی و سپس مصالح ساختمانی است.

دولت به خواسته‌های بخش خصوصی توجه کرد
فعالان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند اظهارکردند که برای اولین بار دولت به خواسته‌های بخش خصوصی در قبال همکاری با سایر کشورها توجه و بخشی از آنها را عملیاتی کرد.
اما دغدغه آنها این بود که دستاوردهای سفر رئیس جمهور به قطر از سوی وزرا پیگیری نشود و دوباره مبادلات تجاری دو کشور در حد 200 میلیون دلار باقی بماند.
آنها از رئیس جمهور خواستند که موضوع همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص قطر بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و صحبت‌هایی که امروز در نشست‌های مشترک و نتایج گفت‌و‌گو‌ها مطرح می‌شود، عملیاتی شود.مبحث دیگری که فعالان اتاق بازرگانی به آن پرداختند و امیدوار هستند که وزارت صمت با جدیت پیگیری کند، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و بویژه قطر است. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که تمام کشورها از چنین ویژگی بهره‌مند هستند و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است که ایران در قطر رایزن بازرگانی ندارد.
دولت گذشته با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 97، اعزام رایزنان ایرانی را متوقف کرد تا صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. این امر باعث شد که فعالان اقتصادی نتوانند از بازارهای هدف صادراتی خود مطلع شوند.
بعد از فشارهایی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر دولت وقت وارد کردند، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا از این طریق فعالان اقتصادی موضوعات خود را پیگیری کنند. اما در این معاونت هم خبری از سیاست‌های اقتصادی نبود و همواره موضوعات سیاسی صدر تمام محور‌ها قرار می‌گرفت. حال در دولت سیزدهم خبرهای خوشی شنیده می‌شود. گویا وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد، یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است.
 
راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران
در این میان احمد اصل رکن‌آبادی، مشاور فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد.
او ادامه داد: برای حرکت تجارت خارجی ایران در کشورهای دیگر نیاز به رایزن‌های اقتصادی بیشتری داریم. تا امروز بخش‌های خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی این مسئولیت را به دوش کشیده‌اند و دولت نیز تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات کرده است، اما کافی نیست.

توسعه همکاری‌های استاندارد و گمرک
فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته است: موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های استاندارد و گمرک، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و دریایی با امضای اسنادی میان دو کشور پیگیری شد که از جمله دستاوردهای این سفر محسوب می‌شود و تقویت کننده زیرساخت‌های تجاری میان ایران و قطر و تسهیل ارتباطات تجاری برای فعالان بخش خصوصی است.
او ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی دو کشور و توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و تقویت اعزام هیأت‌های تجاری از جمله موضوعات دیگر مورد تأکید در دیدارهای مشترک بود.
به هر ترتیب همانگونه که در خبرها آمده است در جلسات و نشست‌هایی که در قطر برگزار شد، برخی از پروژه‌ها مانند تجاری‌سازی حوزه‌های دانش بنیان در قطر و ایران مورد بحث قرار گرفت و پس از معرفی فهرستی از پروژه‌ها، با اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران قطری، تعدادی از آنها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیأت‌های سرمایه‌گذاری قطری جهت بازدید به کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز گردد.
در این میان ظرفیت ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپمنت بررسی شد و مورد استقبال طرف قطری قرار گرفت و وزارت صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را به عهده گرفت.
مسائل بانکی، مالی و پولی و همچنین ضمانت‌ها و فعال‌سازی صندوق ضمانت صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. همچنین مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی در ایران نیز بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.

نیم نگاه

اگر توافق‌های انجام شده با قطر عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم
وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد؛ یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است
 طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد