نگرانی ها از تغییر وضعیت ارز دارو

مصطفی عبدالهی- با مصوبه نمایندگان مجلس، دولت این اختیار را دارد که در سال آینده شیوه تخصیص ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی را تغییر دهد؛ تغییری که در حوزه‌ای همچون دارو و تجهیزات پزشکی،  بسیار حساس و نیازمند زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی دقیق است؛ اما آن‌طور که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به خراسان می‌گوید، هم‌اکنون کشور چنین ظرفیتی را در حوزه سلامت ندارد. ملاک مجلس؛ قیمت های شهریور 1400 طبق مصوبه مجلس، دولت باید قبل از تغییر شیوه ارز ترجیحی، ترتیبات قانونی جبران زیان مردم در امور پزشکی را از طریق بیمه‌ها یا شیوه جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. دفاع وزیر بهداشت از مصوبه مجلس اگرچه مجلس دولت را مکلف به این کار نکرده است، اما با توجه به استقبال دولت و وزارت به نظر می‌رسد، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. همین دیروز بود که دکتر بهرام عین‌اللهی از تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی دارو دفاع کرد و گفت: «برخی از فرایند‌ها از جمله ارز ترجیحی، ضدتولید بودند و مانع از اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید می‌شدند». انتظار مردم، عرضه دارو با قیمت شهریور 1400 اما یک نگرانی مهم در این حوزه، افزایش قیمت احتمالی داروهاست. دکتر حمیدرضا اینانلو مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دراین‌باره به ایسنا گفته است: «از یک‌سو اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد و از طرف دیگر هم نمی‌شود نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید مثلا رشد ۵۰ درصدی داشته باشد و انتظار داشته باشیم که دارو بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نکند؛ در اصلاح قیمت دارو جزءجزء این موارد بررسی می‌شود و درمجموع باید به گونه‌ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیراساسی که نهاده‌های تولید هستند، در دارو دیده شود و قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد». نیاز به زیرساخت‌های الکترونیکی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اما یک وجه دیگر این ماجرا، نحوه اجرای این مصوبه مهم ارزی است که پای بیمه‌ها را به میان می‌کشد. «دکتر مهدی رضایی» معاون سازمان بیمه سلامت، در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای صحیح این طرح را نیازمند زیرساخت‌های الکترونیکی و درواقع همان نسخه‌نویسی الکترونیکی دانسته و گفته‌است: «به نظر ما امکانات این موضوع فراهم است و آمادگی فنی اجرای آن را در سامانه‌های الکترونیک خود داریم تا تکلیف مجلس با کمترین عارضه انجام شود و مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را به بیمار بازگردانیم». او تصریح کرده: «وقتی قرار است دارو با ارز یارانه‌ای ارائه شود، قطعا لازم است موضوعاتی مانند سهمیه‌بندی اعمال شود که جز با سامانه‌های الکترونیک امکان‌پذیر نیست». توضیحات دکتر رضایی درباره پررنگ شدن نقش نسخه‌نویسی الکترونیکی و تجویز پزشک در این ماجرا هم قابل توجه است: «باید در سامانه‌ها تعریف کنیم که هر فرد تا چه حدی مجاز به مصرف دارو با یارانه است. مثلا یک بیمار مبتلا به دیابت سقف مشخصی از دارو را با نظر پزشک در یک ماه مصرف می‌کند و اگر می‌خواهد داروی بیشتری دریافت کند، باید بقیه آن را با مبلغ آزاد بخرد». معاون بیمه سلامت اعتقاد دارد نسخه‌نویسی الکترونیکی، مزیت مهم دیگری هم دارد و سبب خواهد شد جلوی قاچاق دارو و عرضه نامتعارف آن نیز گرفته شود. مهلت 3 ماهه مجلس به بیمه ها مجلس هم دیروز مصوبه‌ای داشت که همه سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرد تا سامانه‌های خود را برخط کرده و حداکثر در سه ماه ابتدایی سال آینده ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک را اجرایی کنند؛ این یعنی پیاده‌سازی کامل این سامانه برای نمایندگان مجلس هم بسیار حیاتی بوده است. شرط بیمه ها چیست؟ در این بین اما بیمه‌ها هم شرطی برای همراهی گذاشته‌اند که به نظر غیرمنطقی نیست. معاون بیمه سلامت می‌گوید: «شرط اجرای این موضوع از سوی بیمه‌ها این است که منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد و قطعا اگر منابع آن از سوی دولت در اختیار ما قرار نگیرد، قادر نخواهیم بود که از منابع خود این هزینه را تقبل کنیم». رضایی به این نکته هم اشاره کرده است که رقم پیش‌بینی‌شده‌ مورد نیاز سازمان بیمه سلامت برای اجرای این مصوبه، بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار میلیاردتومان متغیر است که حدود ۲ تا ۴ برابر بودجه سالانه این سازمان خواهد بود. 2 نگرانی مهم در مجموع اگر وعده وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو را بپذیریم، دو نگرانی مهم دیگر در این حوزه وجود دارد. * نگرانی اول همان شرط بیمه‌ها برای دریافت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از دولت است که اگر دولت در این حوزه هم مانند برخی از موارد مشابه، از جمله دیون سنگین به تامین اجتماعی، مدام بدهی خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت ارز را به بیمه پرداخت نکند، دودش مستقیما در چشم بیماران خواهد رفت. *  نگرانی دوم این است که اگر دولت ارز ترجیحی را به بیمه‌ها بدهد اما ساز و کار نظارتی لازم را در اختیار نداشته باشد، باز هم بیماران هستند که باید تاوان آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای این طرح را بدهند.          رئیس کمیسیون بهداشت در گفت و گو با خراسان: زیرساخت ها آماده نیست، مردم برای تامین دارو دچار مشکل خواهند شد اما رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است هنوز زیرساخت‌های لازم  برای تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی دارو در کشور فراهم نیست. دکتر «حسینعلی شهریاری» به خراسان می‌گوید: مصوبه مجلس اختیار تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی را به دولت داده و آن‌ها موظف‌اند در حوزه مهمی مانند دارو، ابتدا ساز و کار اجرای مصوبه را مشخص کنند و بعد وارد مرحله اجرا شوند.  نظر دکتر شهریاری درباره وضعیت آمادگی زیرساخت‌های حوزه سلامت برای تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی هم این است: زیرساخت‌های کشور برای انجام  این کار فراهم نیست و من هم در نامه‌هایی که برای سران قوا نوشتم اعلام کردم که سازمان‌های بیمه‌گر ما توان اجرای این طرح را ندارند و قطعا مردم برای تامین دارو با مشکل مواجه خواهند شد. او این نکته را هم می‌گوید که: رئیس‌جمهور محترم درباره موضوع سلامت مردم دغدغه جدی دارند و ما هم در مجلس بر روند اقدامات دولت در تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی دارو نظارت مستمر خواهیم داشت.