مازیار بیگلو
دبیر انجمن قطعات خودرو

قطعه‌سازی به سبب کمبود نقدینگی در لبه پرتگاه قرار گرفته است ، به نظر نمی‌رسد که افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید ظرف یکسال اتفاق بیفتد، ضمن اینکه به شدت بایستی مراقبت صورت گیرد که مجددا خودروسازان برای اجرای دستورات حاکمیتی برای افزایش تولید به سمتی حرکت نکنند که از بحث کیفیت غافل شوند. حداقل دو مورد از این هشت دستور، متوجه صنعت قطعه‌سازی است. دو مورد افزایش تیراژ تولید به میزان ۵۰ درصد و همچنین بحث ارتقا کیفیت خودروها از مواردی است که مرتبط با صنعت قطعه‌سازی نیز هست. این دو مورد قابل انجام است؛ مشروط به اینکه پیش‌فرض‌ها و الزاماتی که وجود دارد، ابتدا اتفاق بیفتد. افزایش تیراژ تولید بین ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه در گردش نیاز دارد اما متاسفانه رئیس جمهوری نفرموده‌اندکه قرار است برای تامین این نقدینگی چه اتفاقی بیفتد و از کجا تامین شود. همین الان هم خودروسازان توان پرداخت مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان که به عددی حدود ۱۳ الی ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است را ندارند؛ حال چنانچه قرار باشد ۵۰ درصد هم افزایش تیراژ شکل گیرد، از کجا قرار است منابع مالی تامین شود؟ این سوالی است که برای تمامی قطعه‌سازان مطرح است. صرفا منوط به اینکه با دستور ۵۰ درصد تیراژ تولید بالا رود، کاری نشدنی و دشوار به نظر می‌رسد؛ شاید هم رئیس جمهوری برای تامین منابع مالی روش‌هایی را بررسی کرده‌ و قرار است پیاده‌سازی کنند اما حداقل تاکنون به ما اعلام نکرده‌اند و قطعه‌سازان در جریان نیستند. در حقیقت با توجه به اینکه در حال حاضر قطعه‌سازی به دلیل کمبود نقدینگی در لبه پرتگاه قرار دارد، این مورد چندان نزدیک به وقوع نیست که بتوان ظرف یکسال ۵۰ درصد تیراژ تولید را بالا برد. ما نیز از ارتقا کیفیت استقبال می‌کنیم و همیشه تاکید داریم که خودروسازان بایستی موضوع کیفیت را جدی پیگیری کنند و پای پذیرش موارد کیفی بایستند و از استاندارهای کیفی عقب‌نشینی نکنند. همچنین به هیچ عنوان نباید از قطعاتی که دارای مشکل هستند یا از منابعی تامین می‌شود که کیفیت و صحت لازم را ندارد، استفاده کنند. ضمن اینکه خودِ ارتقا سطح کیفیت به معنی سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های خطوط تولید، کنترل‌های بیشتر و تکنولوژی بالاتر است و نیاز به سرمایه و تغییرات اساسی (در ماشین‌آلات و فرآیدها) دارد. اما نکته‌ بسیار قابل توجه این است که نگرانی ما نیز این است که تاریخ نشان داده هرگاه خودروساز برای پاسخ به تقاضا و برای آنکه پاسخگوی دستورات حاکمیتی باشد، تیراژ تولید را افزایش داده، ناچاراً مجبور شده است که "کیفیت را فدای کمیت" کند؛ لذا بایستی بسیار مراقب باشیم که مجدد با توجه به شرایط حال حاضر، این اتفاق نیفتد و خودروسازان به سمتی حرکت نکنند که چون قرار است تیراژ تولید افزیش پیدا کند، تمرکز خود را بر افزایش تولید گذاشته و از بحث کیفیت مغفول بمانند و در مورد کیفیت قطعات مورد استفاده، آسان‌گیری کنند. این نکته را نیز فراموش نکنیم که تنها بازدیدها مشکلی را حل نخواهد؛ چراکه سال‌هاست از این بازدیدها در صنعت انجام شده است. آنچه که مشکل را می‌تواند حل کند، واقع‌نگری است. هنوز هیچ تصمیم جدی اتخاذ نشده است و متاسفانه مطالبات قطعه‌سازان از آن دست موضوعاتی است که چند سالی است تمامی نهادهای مربوطه خنثی عمل کرده‌اند. طی دو-سه سال گذشته همیشه در پایان سال، دولت یک سقف اعتباری تعیین می‌کرد و افزایش حد اعتباری داشتیم و شورای پول و اعتبار آن را مصوب می‌کرد و در پایان سال نقدینگی تامین می‌شد، اما متاسفانه امسال علیرغم اینکه گفته شد به هر خودروساز ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا خواهد کرد، آنطور که ما شنیدیم، به واسطه امهال برخی نهادها، این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر به شدت قطعه‌سازان دچار کمبود نقدینگی و معضلات عجیبی هستند. متاسفانه می‌گذارند موجودی‌ها و مواداولیه به انتها برسند، سپس برای تامن منابع جدید اقدام می‌شود و چند ماهی اختلال ایجاد می‌شود. ما از همین حالا فریاد می‌زنیم که مطمئن هستیم پس از ایام عید، با مشکلات بسیار بزرگی قطعه‌سازان روبرو خواهند بود و خرید مواداولیه، دستمزدها و حقوق‌ها و... همگی به مشکل بر خواهد خورد؛ در این شرایط خودروساز مجبور خواهد شد که تیراژ تولید را پایین آورد و به دنبال آن معضلات بیکاری و تعدیل نیرو که سال ۱۳۹۷ هم وجود داشت اما با همت انجمن مرتفع شد، مجدد اتفاق بیفتد. سال ۱۴۰۰ بسیار بد عمل شد. مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود به خودروسازان تخصیص داده شود، اصلا جدی گرفته نشد، در نتیجه اکنون هم خودروسازان با مشکلات بسیار جدی و بزرگ در پرداخت مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان روبرو هستند.