عزم دستگاه قضا برای مبارزه با قاچاق کالا
گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه در نشیت خبری در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم است و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست، بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد.
وی افزود: اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود کنیم. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بررسی تخلفات رئیس جمهور سابق در بازار سرمایه گفت : گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با واردات خودرو در سال آینده گفت: مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس تصویب شده ولی هنوز نهایی نشده و زمانی نهایی می شود که شورای نگهبان ان را تایید کند. این موضوع ارتباط به دولت دارد و واردات و صادرات خودرو در حوزه دولت است و قوه دخالتی نمی تواند دخالت داشته باشد.
وی درباره مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد: بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سیاست‌های در دستور کار قوه قضائیه است اما بحث مبارزه با قاچاق، وظیفه فقط دستگاه قضائی نیست و دولت محترم در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود که دستگاه‌های مختلفی در آن عضو هستند و هر کدام در راستای مبارزه با کالا و بر اساس منویات مقام معظم رهبری وظایفی دارند که آن را انجام می‌دهند تا از قاچاق کالا پیشگیری شود. در بحث مبارزه با قاچاق کالا اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق شوند، دستگاه قضائی با آنها برخورد خواهد کرد. تا کنون هم پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و راز در مراجع قضائی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه و گروهک تندر گفت: هر دو پرونده در جریان رسیدگی است و به اتمام نرسیده است. رسیدگی به این پرونده ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و از لحاظ قوانین داخلی است.
خداییان در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع بودجه 1401 و رفع مشکلات قوه قضاییه در ارتباط استخدام قضات گفت: در طول مدتی که از برنامه ششم سپری شده هیچ سالی نبوده که حد نصاب تعیین شده در قانون در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود. در بودجه 1401 اعتقاد ما این است که حدود 9 هزار میلیارد تومان کسری داریم که به مجلس منعکس شده است. انتظار این است که میزان 2.9 درصد بودجه برای قوه قضاییه لحاظ شود.
