روزنامه اعتماد
1396/04/11
نرخ رشد اعتياد، از نرخ رشد جمعيت سبقت گرفته
سال 1383 كه بنده دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رييس‌جمهوري وقت (آقاي خاتمي) بودم، پروژه‌اي را براي استخراج آمار صحيح از تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر آغاز كرديم. آن زمان آقاي دكتر پزشكيان وزير بهداشت بودند و ايشان پروژه شيوع‌شناسي را آغاز كردند و ما هم كمك كرديم و براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب، به روش علمي و با يك كار مشترك و سنگيني كه حدود 9 ماه طول كشيد، به آماري از مصرف‌كنندگان در كشور رسيديم و هر دو طرف، هم ما و هم ايشان مصاحبه كرديم و آمار اعلام شد. بر اساس نتيجه اين شيوع‌شناسي، 3 ميليون و 760 هزار مصرف‌كننده داشتيم كه حدود 2 ميليون و 500 هزار نفر مصرف‌كننده قطعي و دايمي بودند و بقيه مصرف تفنني داشتند. با اعلام اين آمار، نه سياه‌نمايي كرده بوديم و نه سفيدنمايي. واقعيت را به شكل علمي اعلام كرديم. حدود 8 ماه پس از پايان دولت هشتم و اوايل سال 85، رييس وقت دولت نهم كه رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود، از ستاد آمار خواست. آن زمان آمار ساختند و تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر را 700 هزار نفر اعلام كردند. چه اتفاقي افتاده بود؟ سال 90 كه متوجه شدند اين عدد، با واقعيت جامعه همخواني ندارد، عدد يك ميليون و 325 هزار مصرف‌كننده را اعلام كردند كه باز هم آمار درست ندادند. در حالي كه سال 90، دولت دهم كار علمي بسيار خوبي انجام داد و به آمار واقعي هم رسيد كه من هم در دو مصاحبه با رسانه‌ها به اين آمار اشاره كردم اما رييس دولت وقت كه رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود، گفته بود اين آمار به مصلحت نيست و نبايد اعلام شود. در حالي كه با آمار درست مي‌توانيم برنامه‌ريزي درست و برآورد درست و مديريت درست داشته باشيم. فعاليت دولت يازدهم كه آغاز شد، من باز هم در مصاحبه با رسانه‌ها به دولت هشدار دادم كه آمار‌سازي دولت قبل را اصلاح كند وگرنه اين آمار، آواري خواهد شد بر سر دولت كه متاسفانه اعداد اصلاح نشد و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كه وزير محترم كشور هم بودند، همان آمار يك ميليون و 325 هزار مصرف‌كننده را اعلام كردند. اما آماري كه به تازگي اعلام شده؛ اين آمار نتيجه تحقيق شيوع‌شناسي سال 94 است كه سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر با كمك هم انجام دادند و بودجه‌اش هم تامين شد و به اعتقاد من، آمار قابل تاملي است. آماري قابل استناد و صحيح كه اگر نسبت به آمار دولت دهم بسنجيم، فاجعه‌اي در مصرف مواد اتفاق افتاده اما چون آمارهاي دولت دهم، ساختگي بود، در مقايسه اين اعداد با اعداد سال 83، نتيجه صحيح است و در حقيقت طي 13 سال گذشته، حداقل 300 هزار نفر به معتادان كشور اضافه شده كه اين افزايش، قطعي است. به چه معنا؟ يعني به‌طور ميانگين، روزانه 70 نفر در طول 13 سال گذشته به معتادان كشور اضافه شده. من در آخرين مصاحبه‌اي كه سال 84 به عنوان دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتم، گفتم كه اگر با اقدامات جامع و ملي، همين سطح اعتياد را حفظ كنيم، كار بزرگي انجام داده‌ايم چون با فعاليت‌هاي پيشگيرانه، مانع از افزايش تعداد جديد به مصرف‌كنندگان خواهيم شد در حالي كه آمار جديد اعلام شده، نشان مي‌دهد كه متاسفانه نرخ رشد اعتياد، از نرخ رشد جمعيت سبقت گرفته و اين يك زنگ خطر و هشدار جدي براي مسوولان كشور است؛ مقام معظم رهبري هم در دو سال گذشته 5 جلسه با حضور رييس‌جمهوري به اين موضوع اختصاص دادند. براي چاره‌انديشي و حل اين معضل، حدود سه هفته قبل هم حدود 30 نفر از نخبگان سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور نامه‌اي به رييس‌جمهوري محترم نوشتند و با اشاره به اين اشكال اساسي كه از زمان مرحوم حضرت آيت‌الله هاشمي و رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طبق قانون يك فرد تمام وقت مستقل بود؛ متاسفانه از اواخر فعاليت دولت دهم، آقاي احمدي‌نژاد، ستاد را به وزارت كشور واگذار كرد كه مسووليت‌هاي خودش را خلوت كند. جالب اينكه از نظر قانون هم خلاف است چون دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير كشور، دو پست و دو شغل است. وزير كشور هم يك سر دارد و هزار سودا و نتوانست به جميع وظايف رسيدگي كند و اشكالات اساسي اتفاق افتاد كه مهم‌ترين اشكال كه در اين نامه هم به آن اشاره شده، اين بوده كه حدود 70 درصد ماده 33 از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر كه تاكيد بر چگونگي مديريت براي دستيابي به كنترل اعتياد است رها شد. در حالي كه ماده 33، با دقت بسيار بر اين تحليل تاكيد دارد كه اگر علت اعتياد را سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و بين‌المللي و داخلي مي‌دانيم، پس تمام مسوولان كشور اعم از قضايي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي بايد براي حل اين مشكل در اين ستاد حضور داشته باشند. قانون مبارزه با مواد مخدر 44 ماده دارد و ماده 33 نخ تسبيح تمام بخش‌هاي قانون است در حالي كه امروز اين نخ تسبيح، پاره شده و هر كدام از دستگاه‌ها راه خودش را مي‌رود.براي كنترل اعتياد راهي جز اجتماعي شدن مبارزه نداريم كه آقاي رحماني فضلي، وزير محترم كشور هم بحق تاكيد دارد بر اين موضوع و اقدامات مرتبط در زمان بنده هم در جريان بود.
مسووليت اجتماعي يعني در دور جديد فعاليت دولت، سازمان‌ها بايد در مسووليت اجتماعي سهيم باشند. در تمام كشورهاي دنيا هم تمام نهادهاي دولتي و خصوصي كه از جامعه سود مي‌برند، بايد در كاهش اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي مشاركت كرده و هزينه كنند و به كمك دولت بيايند.
رده دوم مشاركت متوجه شهرداري‌ها و رده سوم، برعهده مجمع سازمان‌ها و احزاب و نخبگان و علماست. اين واگذاري مسووليت، قطعا با ساختار درست يك نهاد كه همانا استقلال دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است امكان پذير خواهد بود و در صورت انتصاب دبيركل با حفظ سمت وزير كشور، قطعا وضع بدتر خواهد شد. فراموش نكنيم كه قوانين مبارزه با مواد مخدر، ايده آل نيست اما نقاط كليدي همين قوانين را هم اجرا نكرده‌ايم.
اگر سال 1384 كه ما با هدف مديريت مصرف، كشت شقايق را مصوب كرديم، اين مصوبه در دولت نهم و دهم به اجرا مي‌رسيد يقينا 70 درصد اين 400 هزار جواني كه امروز مصرف‌كننده شيشه هستند، امروز وارد عرصه اعتياد نمي‌شدند چون مديريت مصرف اعمال مي‌شد.
مقام معظم رهبري، سياست برنامه ششم توسعه را ابلاغ كردند و ما هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام با كمك تمام دستگاه‌ها روي آن كار كرديم و به تمام نهادها ابلاغ شد.
يكي از اركان اصلي اين سياست‌ها، بند 57 و تاكيد بر مديريت مصرف است؛ تجربه 50 ساله دنيا در مديريت مصرف به اين معنا است كه بايد تلاش كنيم با مديريت مصرف و حداقل در ميان مدت، مانع از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به سمت مواد پرخطر بشويم. كار بسيار بزرگي كه بخشي از جنبش پيشگيري است. اما پيشگيري هم مربوط به اقدامات صحيح فرهنگي است هم اقدامات صحيح اقتصادي، رفع بيكاري، رفع معضلات جوانان و...
سایر اخبار این روزنامه
پيشنهاد « آتش‌بس»
آسمان و ريسمان نبافيم،راي مردم‌را بپذيريم
شيوه پاسخگويي در عصر تلگرام
نرخ رشد اعتياد، از نرخ رشد جمعيت سبقت گرفته
بايد‌هاي دولت براي كابينه جديد
اهانت به افراد خصوصا مقامات، شرعا حرام و غيرجايز است
گفتن مطالب توهين‌‌آميز خدمت به انقلاب نيست
بدهي زنجاني بيش از 8 هزار ميليارد تومان است
فرمان مهاجرتي پيام بارز اسلام‌هراسي و بيگانه‌ستيزي است
برجام، ترجمان قدرت ملي به منافع ملي است
نگراني از تاثير سدسازي‌هاي تركيه بر محيط زيست منطقه
خون بهاي معدنچيان
فيلسوف آزادي
تلاش براي برگزاري «جشن حافظ»
در هيچ كجاي تاريخ هنرمان دست روي دست نگذاشتيم
كميته سه نفره دانشگاه آزاد فاقد جايگاه قانوني‌است
