براي كاهش تورم بايد تلاش كرد

گروه اقتصادي
دهه ۱۳۹۰، ركورددار نرخ تورم بود، دو سال پياپي تورم تك ‌نرخي در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و نرخ تورم ۴۹ درصدي در سال ۱۳۹۹ را مي‌توان به ‌نوعي سردرگمي در مهار تورم دانست. بر همين اساس، چشم‌انداز نرخ تورم در نخستين سال قرن جديد در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما اقتصاددانان در ارزيابي خود از چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱، به عواملي همچون كسري بودجه وافزايش نقدينگي اشاره كرده و در خصوص افزايش نرخ تورم هشدار مي‌دهند.
رشد اقتصادي در دهه 90 صفر بود
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد افزايش نرخ تورم در كشور بر اين باور است كه سال‌هاست ايران با رشد نقدينگي بي‌رويه روبه‌رو بوده به گونه‌اي كه معدل اين رشد در كشور 30 درصد در سال بوده و اين يك فاجعه براي كشور محسوب مي‌شود كه نقدينگي به سمت توليد نرفته است.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه ميانگين رشد اقتصادي در دهه 90 صفر بود به «اعتماد» گفت: هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد، معضلات اقتصادي و اجتماعي را متوجه دولت‌هاي پيشين مي‌داند در صورتي كه دولت‌هاي جديد نيز همان راه پيشينيان خود را ادامه مي‌دهند، چراكه در ساختارهاي اقتصادي دولت تغييري ايجاد نمي‌شود.
او با اشاره به سخنان رييس‌جمهور در سال گذشته كه گفته بود تورم را به 22 درصد خواهيم رساند و شيب تورم منفي شده است، افزود: اين سخنان در حالي مطرح شده كه اگر به آمارهاي مركز آمار ايران مراجعه شود، مي‌بينيم نرخ تورم در سال 1399 حدود 38 درصد بوده و در پايان سال 1400 اين نرخ به 02/40 درصد رسيده و اين موضوع نشان‌دهنده شيب افزايشي است نه كاهشي .ضمن آنكه رشد تورم 40 درصدي اعلامي، از سوي مردم پذيرفتني نيست، زيرا با وجود اين گراني‌ها تورم ۴۰ درصدي ادراك نمي‌شود .
برخي كالاها تورم 100 درصدي داشته‌اند
جامساز تصريح كرد: نرخ‌ها در حال حاضر ساعتي در حال تغيير هستند و به نظر مي‌رسد در برخي كالاها تورم 100 درصد و حتي بيشتر هم بوده است، در سه ماه گذشته نرخ بهاي سبد معيشت مردم به ‌شدت رشد داشته و قيمت برنج در دو هفته اخير از 90 هزار تومان به 140 هزار تومان رسيده و قيمت مسكن در سال گذشته تا 30 درصد رشد و هزينه‌هاي دارو و درمان نيز افزايش چشمگيري داشته، حتي حق ويزيت پزشكان متخصص به 300 هزار تومان رسيده است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: گراني‌ها در زندگي مردم تاثير بدي گذاشته و روز به روز مردم ايران در حال فقيرتر شدن هستند و نمايندگان مجلس به جاي اينكه اقتصاد و معيشت مردم را اولويت اول‌شان بدانند دغدغه‌شان ممنوعيت گرداندن سگ‌ها و صيانت از فضاي مجازي و محدوديت اينترنت و... است، اين در حالي است كه در حاشيه شهرها بايد حضور پيدا كنند و فلاكت مردم را در اين بخش‌ها ببينند و در جنوبي‌ترين نقاط تهران از افزايش شگفت‌آور اجاره‌بها حيرت كنند .


يارانه‌ها در كوره تورم ذوب مي‌شود
اين كارشناس اقتصادي گفت: تصميم‌گيرندگان دولت اعلام مي‌كنند كه به 60 ميليون نفر يارانه مي‌پردازند اين يعني قدرت خريد اين عده به اندازه‌اي كم شده كه دولت به اين تعداد بايد يارانه بدهد اما زماني كه تورم دو رقمي در كشور وجود دارد، اين يارانه‌ها به ضرر و زيان طبقه متوسط و حقوق‌بگير است و اين ميزان يارانه در كوره تورم ذوب مي‌شود.
جامساز با بيان اينكه هر ساله دولت در دام مارپيچ افزايش دستمزد كارگران و رشد تورم مي‌افتد، گفت: با افزايش دستمزدها و افزايش قيمت خدمات دولتي ميزان تورم در اصل رشد مي‌كند، اين در حالي است كه اگر واقعا اراده‌اي وجود داشته باشد لازم است در جهت تغيير بنيادين ساختار معيوب اقتصاد دولتي اعمال شود، چراكه در وجود و استمرار اين ساختار هيچ گونه اصلاحاتي قرين به موفقيت نخواهد بود و اقتصاد را بيشتر در باتلاق فروپاشي فرو مي‌برد . همان‌طور كه طي 43 سال گذشته نيز اين موضوع تجربه شد.
تجميع پول‌هاي خرد مردمي در بانك‌ها به كجا مي‌رود؟
او ادامه داد: همان‌گونه كه شاهد آن بوديم هر گاه هر موضوعي را به نام اصلاحات آغاز كردند، نتيجه مطلوبي حاصل نشد و به گفته رييس‌جمهور يارانه 45500 توماني حتي 7 هزار تومان هم نيست، حال سوال اينجاست كه آيا با وجود اين اختلاس‌هاي كلان و ابربدهكاران بانكي كه حتي اسامي آنها هم اعلام مي‌شود اما سيطره عملكرد آنها گسترده‌تر مي‌شود، مي‌توان كاري از پيش برد؟
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از تجميع پول‌هاي خرد مردمي منابعي براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در جهت توليد و اشتغال در بانك‌ها به وجود مي‌آيد، گفت: چرا بانك‌هاي دولتي و خصوصي و شركت‌هاي آنها اين سپرده‌ها را به خودشان وام مي‌دهند و اين مافياي عجيب را در رشته‌هاي مختلف به وجود آورده‌اند و اتفاقا در بخش‌هاي مختلف با يكديگر رقابت هم دارند و زماني كه جايي با مشكل روبه‌رو مي‌شوند به كمك هم مي‌آيند و ثروت مملكت را اين‌گونه به باد مي‌دهند.
جامساز خاطرنشان كرد: در حال حاضر 60 ميليون نفر از مردم فقير شده‌اند و مابقي هم در حال فقير شدن هستند و به اعتقاد بنده در اين ساختار اقتصادي به هيچ عنوان نمي‌توان انتظار داشت تا اين تورم مهار شود.
اين كارشناس ارشد اقتصادي در ادامه گفت: اين ساختار اقتصادي بايد تغيير بنيادين داشته باشد و بخش خصوصي و بازار آزاد بدون انحصار و دخالت‌هاي دولت پديد ‌آيد، بورژوازي ملي تقويت شود در غير اين‌صورت سرمايه‌گذاري كه از مهم‌ترين عوامل توليد و ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي و سرانه است، انجام نخواهد شد، اين در حالي است كه سرمايه‌ها در بخش غير توليد در حال گردش است و بايد پرسيد اين سرمايه‌ها از كجا پديد آمده است؟
او با اشاره به دستگيري متهمان پرونده رمزارز جعلي كينگ ماني افزود: اين‌گونه كلاهبرداري‌ها براي چيست و چرا كنترل و نظارتي نيست. اين موضوع تنها به معني بي‌توجهي به اقتصاد است. با وجود اين ساختار اقتصاددانان معتبر دنيا نيز در كنترل تورم و تامين كسري‌هاي هزاران ميلياردي بودجه كشور ما نيز اگر دعوت شوند در چنين مجموعه بي‌نظم اقتصاد دولتي سياسي رانتي دست‌شان بسته خواهد بود.
هر زمان دولت اراده كند
 دست در صندوق بانك مركزي مي‌كند
جامساز تصريح كرد: با اين ساختار امكان توسعه اقتصادي و رشد اشتغال وجود ندارد و ميزان تورم در حال افزايش است و حجم نقدينگي ما از چهار هزار و ۶۲۴ هزار ميليارد تومان هم بيشتر شده اما سوال اينجاست كه رشد اقتصادي ما در اين مدت چقدر بوده است؟ بسياري از ظرفيت‌هاي صنايع امروز خالي است و بانك مركزي ما مستقل نيست و هر زمان دولت اراده كند دست در صندوق بانك مركزي مي‌كند و اسكناس‌هاي چاپ شده را برمي‌دارد و همين باعث تورم موجود شده است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: دردهاي اقتصاد ما كم نيست كه اكثرا اين دردها بر اساس تفكرات واپسگرا و عقب‌مانده به وجود آمده است. با اعتقادات ايدئولوژيك نمي‌توان اقتصاد كشور را بسامان كرد . اخيرا گفته‌شده حوزه علميه قم اقتصاد كشور را بسامان كند! اين موضوع مانند اين است كه يك پزشك به مسائل ديني ورود كند و مثلا در حوزه درس خارج بدهد . چرا منطق و خردورزي را از ياد برده‌ايم . چرا عقل را در برابر خرافات به حاشيه رانده‌ايم .
سرمايه‌ها از بورس 
به بانك‌ها سرازير شده است
او با بيان اينكه بورس به كازينويي براي شركت‌هاي بزرگ و‌ كوچك دولتي و فرا دولتي مبدل شده است، افزود: اخيرا سرمايه‌ها از بورس به بانك‌ها سرازير شده و بانك‌ها نيز از اين سرمايه‌ها به نفع خودشان استفاده مي‌كنند، كجا اين منابع به اصناف و مردم عادي و توليدكنندگان مي‌رسد؟
اين اقتصاددان تصريح كرد: با وجود اين ساختار اقتصادي نمي‌توان اميد داشت كه تورم كنترل شود اما دولت مدعي است كه تورم كنترل شده است اما بايد ديد چرا آدرس غلط به مردم مي‌دهند، زيرا اين امر باعث نابودي اقتصاد كشور مي‌شود و بر اين اساس تصميمات غلط گرفته مي‌شود.
رتبه 8 ايران در شاخص فلاكت
او با بيان اينكه چرا در ايران كه به عنوان يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود اينقدر فقر غوغا مي‌كند، گفت: مسوولان يك بار در بازارها بچرخند، ببينند ارزاق چقدر گران شده است، چرا شاخص فلاكت ايران از ميان 158 كشور در رديف 8 كشور فلاكت‌زده قرار گرفته است؟
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: درآمدهاي 700-800 ميليارد دلاري زمان آقاي احمدي‌نژاد امروز كجاست؟ با اين حجم از درآمد چند كشور را مي‌شد آباد كرد؟ امروز وضعيت به گونه‌اي است كه با مفهوم ارقام بيگانه شده‌ايم و آن را درك نمي‌كنيم و به راحتي از اختلاس و كلاهبرداري‌هاي ميلياردي مي‌گوييم و به سهولت از كنار آنها مي‌گذريم. اين ميزان فساد اسفناك است.
او با بيان اينكه اقتصاد دولتي فساد‌انگيز است، گفت: اقتصاد دولتي مولد فساد است و ريشه فساد را اگر بخواهند قطع كنند بايد اين اقتصاد را از بين ببرند و اقتصاد آزاد رقابتي مبتني بر بازار رقابتي با محوريت بخش خصوصي بايد ايجاد شود و مشكل اينجاست كه قوانين كشورهاي توسعه يافته را مطالعه نكرده در دامن چين و روسيه افتاده‌ايم كه بنا به گواه تاريخ در هر كشوري ورود كردند آن را در دام وام - بدهي انداختند و بخشي از دارايي‌ها يا حتي خاك و بنادر آنان را در اختيار گرفتند .
جامساز گفت: اقتصاد روسيه در سال 1991 فرو پاشيد و امروز هم توليد ناخالص داخلي‌اش به يك تريليون و 600 ميليارد دلار رسيده است و قابل اعتماد در سطح جهان نيست، اما چين اقتصاد را از سياست جدا و بورژوازي ملي را احيا كرد، توليد ناخالص بسيار بالايي هم دارد كه بين 14 تا 16 تريليون دلار برآورد مي‌شود، بخش خصوصي خود را تقويت و سرمايه‌هاي خارجي را وارد كشور كرد و با نگاه استثماري با سرمايه‌گذاري در كشورهاي فقير به ويژه آفريقايي بر ثروت خود مي‌افزايد. 
او در خاتمه گفت: تا زماني كه اقتصاد به يك روال علمي و بر اساس اصول مشخص بنا نشود، نمي‌توان رشد اقتصادي را تجربه كرد، بهره‌وري را بالا برد و درآمد ملي و سرانه نيز رشدي نخواهد داشت.