پايگاه اجتماعي بلاي جان اصولگرايان

با همسو شدن نهادهاي حاكم در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته، اكنون روشن شده است كه آنچه حاكميتِ اصولگرايان را تهديد مي‌كند نه اصلاح‌طلبان، نه معترضان، نه براندازان، نه قدرت‌هاي خارجي، بلكه بخش مهمي از پايگاه اجتماعي خودِ آنان است. داستان در واقع از دولت اصلاحات آغاز شد؛ زماني كه اصولگرايان براي حذف يا تضعيف رقباي اصلاح‌طلب خود درصدد تدوين ايدئولوژي تند و تيزي براي بسيج حاميان‌شان عليه رقيب سياسي خود برآمدند. ايدئولوژي مورد نظر آنان كه عمدتا توسط شيخ محمدتقي مصباح‌يزدي در مراسم نماز جمعه تهران ايده‌پردازي و ترويج شد، فقط «اصلاح‌طلبان» را هدف قرار نداد، بلكه به صورتِ مرامي «ضدِ اصلاح» در آمد. آنان به تمسك به آيه «واِذا قيلً لهُم لاتُفسِدوا فِي‌الارض قالوا اِنما نحنُ مُصلِحون» (چون به آنان گفته شود روي زمين فساد نكنيد مي‌گويند ما خود اهل اصلاحيم) به هواداران خود چنين القا كردند كه گويي مفهومي به نام اصلاح از اساس با ديانت سرِ ناسازگاري دارد و هر چه تحت اين عنوان مطرح شود، از جنسِ فساد است! از همين‌رو، آنان به جاي نقدِ اصلاح‌طلبان يا برنامه اصلاحي مورد علاقه آنان، با اصلِ «اصلاح» به دشمني برخاستند و با ردِ همه مفاهيم مورد استفاده نيروهاي اصلاح‌طلب از قبيلِ توسعه، تعامل، گفت‌وگو، مذاكره، مدارا، مدنيت، مسالمت، آزادي، آشتي و... مفاهيم معكوس آنها را به عنوانِ «ارزش‌هاي ابدي و ازلي» به خورد حاميان هيجان‌زده خود دادند و حاميان نيز بعضا ساده‌دلانه باورشان شد. با گذشت زمان، هر نوع توسعه اقتصادي مبتني بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رقابت آزاد هم به «مجموعه منكراتي» اصولگرايان اضافه شد تا ايدئولوژي آنها از يك نظام منجمد و بسته و ناكارآمد، چيزي كم نداشته باشد. اين ايدئولوژي طبعا تا زماني كه قوه مجريه در دست رقباي سياسي اصولگرايان بود، در فلج‌سازي و حيثيت‌زدايي از آنان كاركرد مخصوص خود را داشت، اما از زماني كه مجموعه قواي حاكم تحت كنترل جناح اصولگرا در آمده است...
 ديگر نه فقط كارايي خود را از دست داده بلكه به صورت اصلي‌ترين مانع تحرك دولت در حوزه اقتصاد و سياست داخلي و خارجي در آمده است.
با ايدئولوژي ضد اصلاحي اصولگرايان قاعدتا يك خانواده را هم نمي‌توان اداره كرد، چراكه اداره يك خانواده نيز نياز به مدارا، مهرباني، گفت‌وگو، متقاعد‌سازي، توازن دخل و خرج و غيره دارد، حال چه رسد به مملكتي به وسعت و جمعيت ايران كه مشكلات پيچيده آن در عرصه‌هاي گوناگون روي هم انباشت شده و نيازمند تصميمات واقع‌بينانه و سريع و دردناك است.
بنابراين، مسوولان قوا به ناچار بايد از ايدئولوژي منجمدِ موردِ نظر هوادارانِ اصولگرايي عدول يا به نحوي آن را تاويل و بازتعريف كنند تا راهي براي تصميم‌گيري در جهت گذر از مشكلات گشوده شود.
هر گامي در اين جهت اما صداي طيفِ سرسخت‌تر حاميان اصولگرايي را بلند مي‌كند و مسوولان قوا را به احتياط يا عقب‌نشيني در برابر آنان وادار مي‌سازد. نبايد كتمان كرد كه رييس قوه قضاييه تاكنون در برابر مخالفت و غوغاي اين طيف، از خود مقاومت بيشتري نشان داده است به‌طوري كه پس از تجديدنظر در چگونگي رسيدگي به «پرونده‌هاي فساد مالي»، وي هياهوي برخاسته در اين باره را ناديده گرفت و تسليم مخالفان تصميمِ خود نشد.


مسوولان قوه مجريه اما در برابر فشارهاي طيفي از حاميان خود آسيب‌پذيرتر ظاهر شده‌اند. اين طيف از حاميان آنها هرگونه اصلاح ساختارهاي اقتصادي را به عنوان سياست نئوليبرالي و «ضد عدالت» معرفي مي‌كنند و با آن به ستيز تبليغاتي برمي‌خيزند. آنها در عين حال گشايش در روابط خارجي و احياي برجام را نيز برنمي‌تابند و به محض پيشرفت در اين مسير، آن را به عنوان اقدامي عليه «ارزش‌هاي انقلاب» به باد نكوهش و  ناسزا  مي‌گيرند.
در واقع، آنچه هواداران اصولگرايي بنا به ايدئولوژي بسته و منجمد خود به عنوان راه‌حل مشكلات كشور مطرح مي‌كنند، هيچ ردپايي در واقعيت ندارد و توهم محض است. آنها مي‌كوشند اين توهمات را به قواي حاكم نيز تحميل كنند حال آنكه روساي قوا پس از مواجهه عيني با مشكلات، ظاهرا نه فقط به پوچي توصيه‌هاي آنان پي برده‌اند، بلكه از خطرات و تهديدات نهفته در پشت اين توصيه‌ها نيز آگاه شده‌اند‌.
بدين‌ترتيب، تصميم‌گيران كشور دو راه پيش روي خود دارند. يا تسليم طيفِ سرسخت پايگاه اجتماعي خود شوند كه در اين صورت گام از گام نتوانند برداشت و خودشان و كشور را در انبوه معضلات غرق خواهند كرد. يا اينكه با فاصله گرفتن از طيف تندروتر حاميان خود، درصدد گسترش پايگاه اجتماعي خود به سوي نيروهاي ملايم‌تر جامعه برآيند.
بدون ترديد اين يك تصميم تاريخي است. سرنوشت كشور به اين تصميم پيوند خورده است. آن پيچ تاريخي كه بعضا از آن ياد مي‌شود، تصميم‌گيري در اين باره است.