الزام استاندارد برای تست تصادف خودروها

بازهم وعده‌اي ديگر ؛
الزام استاندارد براي تست تصادف خودروها
آرمان ملي: کيفيت پايين قطعات خودروهاي توليد داخل به ويژه در تصادفات موضوعي است که از چند ماه قبل و با تصادف بيش از 50 دستگاه خودرو در جاده بهبهان و بازنشدن ايربگ هيچ کدام از اين خودروها مطرح شد و مجدد در هفته گذشته و پس از تصادف وحشتناک پژوي 206 در بزرگراه همت که با وجود پرش به سمت ديگر بزرگراه بازهم ايربگ آن باز نشده بود مجدد موضوع ايربگ‌هاي فاقد استاندارد خودروهاي داخلي مورد توجه قرار گرفت حال رئيس سازمان ملي استاندارد از ورود جدي اين سازمان به بحث نظارت بر کيفيت خودروها خبر داده و با تاکيد بر اينکه صبر مردم لبريز شده از اجباري شدن تست تصادف براي همه خودروها خبر داده است، موضوعي که اگرچه واکنش اين سازمان و آگاهي از اينکه جامعه ديگر تحمل چنين اهمال کاري ندارد گامي رو به جلو محسوب مي‌شود اما چرا سازمان استاندارد بايد پس از اين مدت به فکر ورود جدي به مقوله کيفيت افتاده است آيا پيش از اين کيفيت خودروهايي که با هزار منت و سرازير کردن ميلياردها تومان رانت به جيب مافياي بازار به دست مصرف کننده مي‌رسيد در اولويت نبوده يا مسئولان اين سازمان با اغماض از موضوع کيفيت عبور مي‌کرده‌اند؟ در اين رابطه مهدي اسلام پناه، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، گفت: بعيد است بتوانيم در سال جاري، نه سوخت کاملا استانداردي توليد کنيم نه خودرويي که بتواند در صد کيلومتر، 4 ليتر بنزين مصرف کند. دستور داده شده تست تصادف در سال جاري براي خودروها اجباري شود و از اين مسأله کوتاه نمي‌آييم. وي با بيان اينکه با توليد فناورانه و قطع شدن دست مافياي پشت پرده، خودروسازي متحول خواهد شد، گفت: اعتبار نشان استاندارد براي خودروسازان، دو ساله بود ولي الان زمان اين اعتبار به يک ماه کاهش يافته تا پيوسته مورد رصد قرار گيرند. همچنين از خودروسازان تعهد گرفته‌ شد اگر از بابت نبود کيفيت لازم، سرنشينان آسيبي ببينند، مديران عالي رتبه خودروسازي ملزم هستند حقوق حادثه‌ديدگان را ادا کنند. اين مقام مسئول همچنين با بيان اينکه سازمان ملي استاندارد با واردات خودروي استاندارد موافق است تا فضايي رقابتي ايجاد شود، تصريح کرد: دولت، مجلس، مردم و شوراي نگهبان همه موافق واردات خودرو هستند، اما چند نفر مخالفند که نمي‌دانم از کجا هستند؟ وي افزود: در نخستين گام، سعي کرده‌ايم دستورالعمل‌ها را که در دست شرکت‌هاي نظارتي مافيايي بوده، به عدالت نزديک‌تر کنيم؛ اين شرکت‌ها و آزمايشگاه‌هايي هستند که کار نظارت به آنها برون سپاري شده است. اما وجود رابطه ميان خودروسازان و ناظران، مفسده برانگيز است. رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه در واکنش به اظهارات پليس راهور ناجا در بحث استانداردهاي خودرويي، با بيان اينکه تمام مسائل مربوط به خودرو سال‌ها وجود داشته، اما چرا برخي طي همين چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ تصريح کرد: در حالي که اين منتقدان وظايف 18 گانه‌اي داشتند که بايد انجام مي‌دادند. مثلا پليس اگر حرفي در زمينه کيفيت خودروها دارد، چرا زماني که استاندارد به عنوان تنها سازمان فني، وارد ميدان شده و عملياتي را شروع کرده، آدرس اشتباه مي‌دهند؟ وي افزود: نظر دولت سيزدهم اين است که از بنگاه‌داري در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدي‌تري داشته باشد، چراکه مي‌دانيم صبر مردم تمام شده و به همين دليل در بحث کيفيت خودرو، کوتاه نخواهيم آمد.