تكذيب محاكمه ياران روحانی!

آرمان ملي - مطهره شفيعي: از چندي قبل عنوان مي‌شد که قرار است روحاني و تعدادي از وزراي کابينه او محاکمه شوند تا اينکه يک نماينده مجلس مدعي آغاز اين محاکمه‌ها شد. عباس سليمي گفته بود: شنيده‌ام که تعدادي از مسئولان ارشد دولت حسن روحاني دادگاهي شده و بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور دولت يازدهم و دوازدهم، بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت، محمد شريعتمداري وزير سابق تعاون کار و رفاه اجتماعي، عباس آخوندي وزير اسبق راه و شهرسازي به اين دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند. اما آنچه مطرح شد صحت نداشت و دادستان کل کشور آن را تکذيب کرد.
تکذيب محاکمه ياران روحاني
روز گذشته دادستان کل کشور در جمع راهپيمايي کنندگان روز جهاني قدس در تهران حضور يافت. حجت‌الاسلام منتظري در رابطه با تفهيم اتهام معاون اول و وزراي دولت يازدهم و دوازدهم، گفت: ظاهرا اين خبر تکذيب شده است. وي در پاسخ به اين سوال که اساساً چنين مساله‌اي موضوعيت دارد يا خير؟ ابراز داشت: فعلا چيزي به مرحله تحقيقات و بازپرسي نرسيده است. همچنين سخنگوي دولت روحاني ضمن تکذيب خبر تفهيم اتهام به معاون اول دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نوشت : «تصور مي‌شد با انتخابات 1400، در راستاي ايجاد فضايي آرام براي فعاليت دولت مستقر، آرامش در فضاي کشور از سوي جريان سياسي و گروه‌هايي که به نام اصولگرايي فعاليت مي‌کنند دنبال شود. ولي گويي عده‌اي هنوز بنا بر يک عادت نهادينه شده يا براي پرت کردن افکار عمومي با شگرد فرافکني، روند مذموم تخريب بي‌اساس را ادامه مي‌دهند. گويي حيات سياسي اينان، وابسته به فضاي تخريب‌زا و تخريب‌زي است. اخيرا، در روزهاي ماه مبارک رمضان، خبري دروغ از يک تفهيم اتهام به رئيس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزير منتشر شد که پس از انتشار، دستمايه بحث در تعدادي از رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از کشور نيز قرار گرفت. در اينجا قصد پرداختن به علل و آثار سياسي اين نوع اظهارنظرها را ندارم. اما در اين‌ميان، دو نکته حائز اهميت است: نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائيه توسط يک قوه ديگر، يک بدعت است. دوم اينکه خبر اعلام شده، موضوعي است که از اساس نادرست و غيرواقعي است. ساعتي پيش با آقاي جهانگيري صحبت کردم. ايشان با تعجب، کاملا اظهار بي‌اطلاعي از هرنوع پرونده‌ قضائي در اين خصوص نمود تا چه برسد به تفهيم اتهام. با چند نفر ديگر از افراد مطرح شده در خبر هم، صحبت کردم. موضوع تفهيم اتهام در دادگاه تخلفات اداري کارکنان دولت را کاملا تکذيب نمودند. هرچند حق پيگيري قضائي از سوي نامبردگان باقي است اما چه خوب است قوه محترم قضائيه نيز اقدام به روشنگري نمايد. فارغ از بحث فوق، در خصوص ارز 4200 توماني نيز که به عنوان يک اتهام، پيرامون آن داستان‌سرايي‌هايي صورت گرفته، مناسب است اين مدعيان پاسخ دهند که چرا، نمي‌توانند تصميم‌گيري نموده و توپ را به زمين دولت جديد پرتاب کرده‌اند که از قضا آثار همين اظهارنظرها و اقدامات غيرکارشناسي را اين روزهامي‌توان بر سفره مردم ديد.»