روزنامه جوان
1401/02/17
میشود تعطیلات فطر دقیق‌تری هم داشت
اعلام عدم رویت هلال ماه شوال و ۳۰ روزه شدن ماه مبارک رمضان در آخرین ساعات روز یک‌شنبه (ساعت ۲۲:۳۰) تعطیلات عید فطر را جابه‌جا و تقویم رسمی کشور را دچار تغییر کرد. سخنگوی دولت نیز در ساعت ۲۳ اعلام کرد با تغییر تعطیلات، دو‌شنبه روز کاری بوده و تعطیلات به چهار‌شنبه منتقل میشود. این جابه‌جایی تعطیلات با نارضایتی‌های بسیاری از سوی صاحبان کسب و کار همراه بود که به نظر می‌رسد حق نیز با آن‌ها بوده چرا که برای یک کسب وکار هیچ چیز سنگین‌تر از بی‌ثباتی و عدم قطعیت نیست و اساساً این ثبات است که می‌تواند در پی خود برنامه‌ریزی به همراه داشته باشد. اما اگر فراتر از این ضرر و زیان‌ها بخواهیم درس عبرتی از این تجربه داشته باشیم، آن عبرت چیست؟من فکر می‌کنم مهم‌ترین عبرتی که باید از این مسئله داشته باشیم، توجه به فرآیند‌های قانونگذاری و خلأ همه‌جانبه نگری و کار کارشناسی در تصویب قانون است. بیایید به مشروح مذاکرات مجلس و لایحه تقدیمی از دولت به مجلس در خصوص افزایش تعطیلات عید فطر مراجعه نماییم. این جلسه در ۶شهریور ۱۳۹۰ برگزار شده و حاوی نکات مهمی در فرآیند قانونگذاری است.
در این جلسه ابتدا دکتر احمد توکلی به مخالفت با افزایش تعطیلات از منظر اقتصادی می‌پردازد و این طرح را بنا به دلایلی از جمله کاهش درآمد‌های کارگران روزمزد و اقشار کم درآمد و لطمه ۱۶۷۳ میلیارد تومانی به تولید ملی بر خلاف مصالح کشور و جهاد اقتصادی می‌داند. دکتر کواکبیان نیز به مثالی جالب اشاره می‌کنند که اگر این تعطیلات دو‌شنبه و سه شنبه بشوند موجب تعطیلی کل هفته خواهد شد که خسارت‌های مالی جبران ناپذیری دارد. موافقان نیز با قیاس تعطیلات در ایران و سایر کشور‌های اسلامی از لزوم ایجاد بستری برای جشن و پاسداشت این عید می‌گویند و رونق گردشگری در این ایام را جبران‌کننده آن زیان ۱۶۰۰ میلیاردتومانی می‌دانند که دکتر توکلی نیز مخالفان را به تفاوت درآمد‌های تولیدی و خدماتی و سهم اندک درآمد‌های حاصل از گردشگری در درآمد‌های ملی توجه می‌دهد. الباقی جلسه نیز به گفتگو و چانه زنی در خصوص زیاد بودن تعطیلات ایران نسبت به سایر کشور‌ها و نقش تعطیلات ایام هجری قمری در تقویم هجری شمسی می‌گذرد که خود نشان از عدم قاطعیت کارشناسی و فقدان شفافیت آماری حتی در خصوص تقویم رسمی کشور است.
متأسفانه در این مذاکرات خبری از یک نگاه همه‌جانبه نیست. توجهی جدی نیز به گزارشات مراکز کارشناسی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی جز اشاره‌ای گذرا در بیانات نمایندگان مخالف و موافق وجود ندارد. در بیان نمایندگان نیز هیچ آینده پژوهی‌ای جز مختصری که آقای کواکبیان بیان می‌کند و هیچ نگاه همه جانبه‌ای از منظر اقتصادی جز آنچه که دکتر توکلی بیان می‌کنند، وجود ندارد و گویا نمایندگان از مسئله ثبات در تقویم رسمی، مراودات بین المللی، توسعه و ثبات، مسائل شرکت‌ها و کسب و کار‌ها و دقت نظر در مسئله تولید ملی غفلت دارند و تنها به اعطای «عیدی به مردم» و «خوشحال ساختن آنان» می‌اندیشند.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت نیز که انتظار می‌رود دلایل شفاف دولت را برای ارائه این پیشنهاد ببینیم، خبری از کار کارشناسی و ادله‌ای قابل قبول نیست و صرفاً در چهار خط به عظمت این عید نزد مسلمانان و لزوم پاسداشت و بهره‌گیری از برکات و فیوضات این روز پرداخته شده است.
این در حالی است که طبیعتاً اگر ملتی می‌خواهد به نقطه‌ای مطلوب برسد باید تمام هم خود را به آن نقطه متمرکز سازد و هیچ برنامه‌ای خلاف مسیر مد نظر قرار ندهد. در واقع بنا به شعار سال ۱۳۹۰ که «جهاد اقتصادی» بود، می‌بایست تمامی قوانین کشور در جهت تسهیل و تسریع جهاد اقتصادی باشد نه اینکه سد و مانعی در مسیر جهاد اقتصادی ایجاد نماید.
در اینجا بنا به پیشنهادی که یکی از کارشناسان در یادداشت اخیر خود آورده کافی بود قانونگذار می‌آورد: «روز‌های اول و دوم شوال یا در سال‌هایی که ماه مبارک رمضان ۳۰ روزه است، تعطیلی به ۳۰رمضان و اول شوال تغییر می‌یافت» در این حالت می‌شد تعطیلی ثابتی در تقویم دید که موجب قاطعیت برای برنامه ریزان، مدیران و صاحبان کسب و کار می‌شد.
این مسئله محدود به همین مورد نیست، بلکه می‌توان مصادیق دیگری برای آن از جمله قانون اخیر ممنوعیت تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال نیز دید. امید است که تجارب گذشته راه پیشرفت در آینده را هموار سازد.
سایر اخبار این روزنامه
تدبیر اقتصاد نان
زلزله «ساطور و چاقو» در قلب صهیونیست‌ها
مسكو در سوریه با تل‌آويو رو‌در رو میشود
صدای رسوایی خودروسازی با شکستن انحصار می‌آید
حل چالش نان در گرو مفاهمه‌ای راهبردی
افول امریکا و تزلزل در رژیم‌های منطقه
میشود تعطیلات فطر دقیق‌تری هم داشت
خسارت فوتبال به خارجی‌ها بیشتر از هزینه ساخت مسکن محرومان!
عزم جدی برای کنترل خشونت ضروری است
