روزنامه جوان
1401/02/20
سهم همه دستگاه‌های در مدیریت چرخه جرم مشخص شود
انتشار کلیپ‌هایی درباره سرقت و زورگیری‌های خشن در ملأعام امنیت روانی جامعه را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. هر چند این کلیپ‌ها برآیندی از وقوع جرائم در جامعه است، با این حال انتظار عمومی از متولیان تأمین امنیت برخورد قاطع با عاملان حادثه و مطالبه از دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به پیامد‌هایی است که وقوع این حوادث را منجر میشود.براساس یکی از فیلم‌های منتشر شده، در روشنایی روز که در یکی از خیابان‌های شهرک؟ شهریار هم پر از رهگذر و خودرو‌های عبوری است، خودروی پژو با سه سرنشین راه زن جوانی را سد می‌کنند و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای مقابل چشمان همگان اموال او را به زور می‌گیرند و سوار خودروشان می‌شوند و برای انجام جرم آشکار دیگری به راه می‌افتند. بوق خودروها، صدای رهگذران و حتی افرادی که از صحنه سرقت آن‌ها فیلم تهیه می‌کنند، در عمل مجرمانه‌شان وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند. انگار پشت‌شان به کوه وصل است خود کلانتر محل هستند. این فیلم کوتاهی از صحنه زورگیری خشن چند سارق از زن جوانی در یکی از خیابان‌های شهریار در روز روشن است.
فیلم دیگری که روان جامعه را به شدت پریشان کرده چند سارق موتورسوار را نشان می‌دهد که ماسک بهداشتی هم به صورت دارند و زن میانسالی را از نانوایی داخل خیابانی تعقیب می‌کنند و وقتی به مکان خلوتی می‌رسند به او حمله می‌کنند و زن میانسال را با بی‌رحمی به زمین می‌کوبند و اموالش را به زور سرقت می‌کنند. فریاد‌های کمک خواهی مالباخته باعث میشود مرد همسایه به کمک او برود و سارقان فراری شوند و اگر هم مرد همسایه نبود شاید شاهد حادثه دلخراش‌تر بودیم. آنچه در این دو کلیپ پیدا است، زورگیران و مجرمان خشن برای اینکه در عمل مجرمانه خود زودتر به نتیجه برسند طعمه‌های خود را از بین افراد ضعیف و زنان انتخاب می‌کنند.
از سوی دیگر پس از انتشار فیلم‌های زورگیری مسئولان قضایی و انتظامی هم دستور ویژه برای برخورد قاطع با مجرمان صادر می‌کنند، اما در عمل شاهد اقدامات قاطعانه و بازدارنده که هزینه اعمال مجرمانه را بالا ببرد، نیستیم و به همین خاطر دور از انتظار نیست اگر اقدامی عاجل و قاطع صورت نگیرد به زودی تمامی خیابان‌ها و کوچه‌های شهرمان به جولانگاه مجرمان خطرناک تبدیل شود. البته این نکته هم روشن است که در برخورد با این مجرمان هم باید برنامه‌های کوتاه مدت و هم برنامه‌های دراز مدت در نظر گرفت و به گفته برخی‌ای کارشناسان باید به ریشه و علل آن هم توجه کرد.
مشکلات اقتصادی
دکتر بهرام بیات استاد دانشگاه، جامعه شناس و جانشین سابق معاونت اجتماعی ناجا معتقد است، این نابهنجاری‌های ریشه طول و درازی دارد. وی می‌گوید: «متأسفانه در سه و چهار دهه اخیر ما در حد توان نیاز‌های مادی و معنوی مردم را بر آورده نکرده‌ایم و همین موضوع باعث میشود، وقتی کسی شکمش گرسنه است، دست به اعمال مجرمانه بزند و برای رفع نیازهایش سرقت کند و چاقو زیرگلوی افراد دیگر قرار دهد. از سوی دیگر فضای اجتماعی و روانی جامعه همیشه خشن بوده است و این از رفتار و گفتار مسئولان نشئت می‌گیرد و مثلاً درگیری‌ها و مشاجرات نمایندگان مجلس و مسئولان با هم باعث ترویج خشونت در بین مردم میشود.»
شکستن قبح خشونت در فضای مجازی
به گفته این جامعه شناس جرائم خشن موضوعی نیست که جامعه به تازگی به آن دچار شده باشد و بلکه از قبل وجود داشته و بعد از این هم وجود خواهد داشت، اما در سال‌های اخیر به لطف فضای مجازی پررنگ‌تر شده است. وی ادامه داد: «نکته بعدی درباره جرائم خشن این طور نیست که فکرکنیم موضوع تازه‌ای است یا اینکه در ۱۰سال اخیر جرائم خشن نسبت به سال‌های قبل به صورت فاجعه باری افزایش پیدا کرده‌است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت جرائم خشن همیشه اتفاق می‌افتاد و حتی ممکن بود اتفاقی خشن‌تر از اتفاقات امروز هم افتاده باشد، اما آن زمان دوربین و موبایلی نبود که صحنه را ضبط که و به سرعت باز نشر و نمایش دهد و به تعبیری رسانه‌ای نمی‌شد. البته نمایش این صحنه اگر به شناسایی زودتر مجرمان کمک کند مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند و قبح موضوع می‌شکند و فرهنگ خشونت را ترویج می‌دهد.»
رسیدگی سر سری به پرونده‌ها
یکی دیگر از عوامل بروز خشونت از سوی مجرمان کمبود نیروی انسانی در قوه‌قضائیه برای بررسی درست و دقیق پرونده مجرمان است که به گفته دکتر بیات باعث میشود، قاضی به صورت سرسری به پرونده‌ها رسیدگی کند و مجازات متناسب بری مجرم صادر نشود. وی گفت: «عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و تدوین برنامه‌های دراز مدت اهمیت ویژه‌ای دارد. در زمان آقای رئیسی و الان قوه‌قضائیه سازکار‌هایی را در نظر گرفته است که اگر ادامه داشته باشد نتیجه خوبی می‌دهد. مثلاً قوه‌قضائیه کارخانه‌ای را از تعطیلی نجات داد و در واقع می‌توان گفت از ورود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ پرونده بالقوه به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها جلوگیری کرد و چنین رویکردی از قبل وجود نداشت و البته الان هم که شروع شده ضعیف و سرعت آن کم است. از سوی دیگر طبق استاندارد‌های جهانی یک قاضی هفته‌ای دو تا سه پرونده را باید با آرامش و دقت و حدت لازم بررسی کند، اما وقتی روی میز قاضی عدد پرونده‌ها به ۳۰، ۵۰ یا ۶۰ رسید، معلوم است که قاضی باید سرسری رسیدگی کند و همین موضوع باعث میشود بین جرم و مجازات تناسب برقرار نشود و بنابراین مجازات خاصیت خودش را از دست می‌دهد و در مجرمان انگیزه تکرار جرم یا خشونت بیشتر به‌وجود می‌آید.»
آموزش جرم در زندان
دکتر بیات ادامه داد: «از طرفی هم قرار بود زندان‌ها دانشگاه شوند و مجرمان پس از اتمام دوره محکومیت‌شان سالم به جامعه بازگردند، اما در عمل عکس شد و زندان‌ها به جای تربیت مجرمان مرکز آموزش جرائم حرفه‌ای و خشن شده‌اند و افرادی که برای اولین بار به زندان می‌روند، تمام فنون و شیوه‌های مجرمانه را در کلاس درس مجرمان سابقه‌دار آموزش می‌بینند و در واقع اقدامات تربیتی ما از بین می‌رود.»
قوانین و مقرارت پشتیبان پلیس نیست
در برخورد با مجرمان خشن خرده‌ای که به پلیس گرفته میشود این است که چرا مأموران پلیس به صورت قاطع و سخت با مجرمان برخورد نمی‌کنند، اما به گفته دکتر بیات این خرده را نباید به پلیس گرفت، چون قوانین و مقرارت موجود پشتیبان پلیس نیست. وی درباره معضلات پیش روی پلیس گفت: «درباره عملکرد پلیس هم باید گفت پلیس هم در ساختار سازمانی با مشکلاتی روبه‌رو است و علاوه بر مشکلات آموزشی قوانین و مقررات هم پشتیبان پلیس نیست. وقتی یک کلانتری با ۵۰درصد ظرفیت مشغول به خدمت است، برخورد درست و قاطع را نمی‌توان توقع داشت و اگر هم مأموری برخورد قاطع یا خشنی داشته‌باشد، همین افرادی که الان از پلیس انتقاد می‌کنند که چرا برخورد خشن نمی‌کند با انتشار فیلمی دوباره داد و فریادشان بلند میشود که چرا پلیس حقوق شهروندی را رعایت نکرده است و غیره.
در صورتی که در هیچ جای جهان پلیس مانند کشور ما با مجرمان خشن مماشات نمی‌کنند و چنان‌چه مجرمی سلاح سرد دست داشته باشد یا حتی بخواهد برای قدرت نمایی و عرض اندام سلاح خود را نمایش دهد، مجرم را سالم به دادگاه نمی‌فرستند و بعد از اینکه دست و پا و گردنش را شکستند و به صورت جنازه‌ای نیمه جان ابتدا در بیمارستان بستری و بعد از بهبودی در دادگاه به جرمش رسیدگی می‌کنند. این نوع برخورد از سوی پلیس ایران روز به روز کم رنگتر میشود و در نهایت باعث میشود، مجرمان خشن با وقاحت زیاد در کوچه، بازار و خیابان جولان دهند.»
سهم دستگاه‌ها در تولید جرم مشخص شود
دکتر بیات در پایان با اشاره به اینکه باید برای مدیریت چرخه جرم سهم همه دستگاه‌ها باید مشخص شود، افزود: لازم است برای کنترل و مدیریت چرخه جرم سهم دستگاه‌ها بازنگری و متناسب با شرایط جدید قانونگذاری و ساختار‌بندی شود. پلیس باید علاوه بر انجام وظیفه قانونی خود به نحوه احسن به صورت ویژه به این مسئله ورود کند و سهم دستگاه‌ها را در تولید جرم مشخص کند. همان‌طوری‌که سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در تصادفات اصرار به مشخص شدن سهم دستگاه‌ها به خصوص سازمان استاندارد‌ها دارد، پلیس در این مورد هم سهم هر دستگاه را از خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها مشخص کند تا با برنامه‌ریزی دقیق و به صورت ریشه‌ای بتوان راه حلی برای جلوگیری از جرائم خشن پیدا کرد.
سایر اخبار این روزنامه
همه کمک‌حال دولت باشند
تغییر مؤلفه‌های مؤثر بر روند مذاکرات هسته‌ای
اصلاح‌طلبان به زمین برمی‌گردند؟!
قانون گریزی رده‌های بالا تأمین امنیت نمی‌آورد
سهم همه دستگاه‌های در مدیریت چرخه جرم مشخص شود
حل آلودگی هوا و معتادان کار همه است نه فقط شهرداری
حماس: ترور شویم مراکز مهم اسرائیل را موشکباران می‌کنیم
رسیدن به حساب متجاوزان در برد ۲۰۰۰ کیلومتری
معنای سخنان رهبری کمک خالصانه به دولت بدون بازی جنگ قدرت است
غرب برای ایران جامعه‌شناسان و روانشناسانی تربیت کرد که جامعه خود را نمی‌شناسند!
یارانه مستقیم ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی هر ایرانی
یارانه مستقیم ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی هر ایرانی
