جنگ اوکراین، کرونا و سایه سنگین رکود تورمی بر سر اقتصاد جهان

       رئیس‌بانک جهانی با هشدار نسبت به تکرار بحران اقتصادی دهه هفتاد در سراسر جهان اعلام کرده که جنگ اوکراین، کرونا، اقتصاد آسیب دیده چین و سایه رکود تورمی بر سر اقتصاد جهان سنگینی می‌کند. سایه بحران بر اقتصاد جهانی همچنان سنگینی می‌کند و پیش‌بینی‌ها از تشدید بحران طی ماه‌های آینده حکایت دارد. بحران کرونا و جنگ اوکراین از مهم‌ترین دلایلی بود که به گفته سازمان ملل و بانک جهانی منجر به تورم و رکود شدید در بسیاری از کشورها شده است. بانک جهانی چندی پیش با انتشار گزارشی درخصوص تبعات جنگ اوکراین پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی که 6 ماه بیشتر از آن باقی نمانده است به طور متوسط حدود ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت که دو برابر بیش از تبعات رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا در این منطقه خواهد بود. سازمان ملل متحد نیز اخیراً درگزارشی اعلام کرد با طوفانی کامل رو‌به‌رو هستیم که اقتصاد بسیاری از کشورها را تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان که یک سوم آنها زیر خط فقر به سر می‌برند، به شدت در معرض کمبود و قطع مواد غذایی، انرژی و سیستم‌های مالی هستند که منجر به افزایش فقر و گرسنگی بیشتر می‌شود. «دیوید مالپس» رئیس‌بانک جهانی نیز در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهانی از سایه سنگین رکود تورمی در جهان خبر داده و با صدور بیانیه‌ای گفته «آسیب‌های مربوط به همه گیری کووید 19، تهاجم روسیه به اوکراین، اقتصاد آسیب دیده چین، اختلال در زنجیره تامین و تورم همراه با رکود باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است...دوری از رکود برای بسیاری از کشورهای جهان غیرممکن است. بازارها پیش می‌روند بنابراین ضروری است که تولید رونق یافته و محدودیت‌های تجاری برداشته شوند.» آن‌طور که خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس‌بانک جهانی نوشته، در این گزارش با اشاره به اینکه «شرایط اقتصادی فعلی مانند شرایطی است که در دهه 70 میلادی شکل گرفته بود»، اعلام شده «انتظار می‌رود وضعیت تورم سال آینده میلادی‌اندکی بهتر شود اما همچنان در بسیاری از کشورهای جهان شرایط اقتصادی خوبی را شاهد نخواهیم بود. رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و صنعتی از 5.1 درصد در سال 2021، به 2.6 درصد در سال 2022 کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال 2023 به 2/2 درصد برسد.»  «مالپس» همچنین هشدار داده که «اثرات منفی و مضرات رکود همراه با تورم سالیان سال باقی می‌ماند حتی اگر رکود جهانی از بین برود. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی باید زنجیره تامین مواد اصلی بهبود یافته، بهای مواد غذایی و سوخت کاهش یابد، شبکه‌های اجتماعی ایمن تری داشته باشیم، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و آسیب‌های ناشی از همه گیری کرونا کمتر و صد البته جنگ روسیه و اوکراین تمام شود.» تورم غیر قابل قبول در آمریکا  همزمان با هشدار رئیس‌بانک جهانی درباره بروز رکود تورمی در جهان، «جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با کمیته مالی سنا اعلام کرده، تورم در این کشور در «سطح غیر قابل قبولی» قرار دارد اما این مشکل مختص آمریکا نیست. ایرنا در این باره به نقل از «سی ان ان» نوشته که گفته جنگ اوکراین بر قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهان تأثیر گذاشته و «ما تنها کشوری نیستیم که تورم را تجربه می‌کنیم. این تورم تقریباً در هر کشور توسعه یافته در سراسر جهان قابل مشاهده است...ما بخشی از بازارهای جهانی نفت هستیم که تحت تأثیر شرایط ژئوپلیتیکی قرار دارند. با توجه به ماهیت جهانی این بازارها، مصون نگاه داشتن آمریکا از شوک‌های جهانی مانند شوک ناشی از اقدامات روسیه، عملا غیر ممکن است.»  کاهش قدرت خرید مردم آلمان در آلمان، صنعتی‌ترین کشور عضو اتحادیه اروپا نیز نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که شهروندان این کشور عواقب جنگ اوکراین را به صورت روزافزون در کاهش قدرت خرید خود احساس کرده و اقدامات دولت برای مقابله با تورم را کافی نمی‌دانند. تسنیم به نقل از «ان تی وی» آلمان نوشته، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که عواقب جنگ اوکراین را شهروندان آلمانی بخصوص در کیف پول خود احساس می‌کنند.این نظرسنجی که به سفارش آر تی ال و ان تی وی آلمان انجام شده است نشان می‌دهد که حدود سه چهارم شهروندان بر این عقیده‌اند که دولت برای حل این بحران باید اقدامات بیشتری انجام دهد. نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه «فورسا» انجام شده است نشان می‌دهد که ارزیابی شهروندان درباره اقدامات دولت برای مقابله با تورم منفی است. بر این اساس تنها 20 درصد از شهروندان و در نتیجه 6 درصد کمتر از هفته گذشته بر این عقیده هستند که اقدامات متقابل ائتلاف دولتی به رهبری اولاف شولتز کافی است. 73 درصد می‌گویند که باید کارهای بیشتری انجام دهند که 8 درصد بیشتر از دوره نظرسنجی قبلی است.به منظور کاهش تورم ناشی از جنگ اوکراین، دولت فدرال آلمان مالیات انرژی بر سوخت را کاهش داده و بلیت 9 یورویی را برای حمل‌ونقل عمومی محلی و منطقه‌ای معرفی کرده که این طرح از ژوئن تا سپتامبر (شهریور) معتبر است. علاوه‌بر این، مبلغ یک‌جای 300 یورویی انرژی در پاییز پرداخت می‌شود. همچنین چندین معافیت مالیاتی و پاداش فرزند 100 یورویی وجود دارد. هفته گذشته، شولتز اعلام کرد که می‌خواهد درباره اقدام هماهنگ علیه تورم با کارفرمایان و کارمندان بحث کند.قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین به شدت در آلمان در حال افزایش است و کاهش ارزش پول سریع‌تر از همیشه در آلمان متحد اتفاق می‌افتد. در نظرسنجی دیگری، تقریباً نیمی از آلمانی‌ها اظهار داشتند که باید در زندگی روزمره خود را بسیار یا بسیار محدود کنند. در مورد خانوارهای با درآمد پایین حتی 77 درصد این نظر را داشتند.بر اساس نظرسنجی موسسه فورسا در مجموع 86 درصد شهروندان معتقد نیستند که کاهش مالیات شرایط شهروندان را بهتر کند.نتایج نظرسنجی دیگری هم که موسسه اینسا برای نشریه بیلد آلمان انجام داده نشان می‌دهد که محبوبیت حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم آلمان در بین شهروندان به شدت کاهش پیدا کرده و این حزب در جایگاه سوم بعد از اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سبز قرار گرفته است. صندوق‌ بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد جهانی با بحران رکود تورمی مواجه شده و کارشناسان حتی درباره بروز قحطی جهانی هشدار می‌دهند صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد یک‌سوم مردم یمن که درگیر جنگ هستند، به دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها، از امنیت غذایی برخوردار نیستند. به گزارش فارس، گروه مقابله با بحران‌های غذا و انرژی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که وضعیت در اوکراین طی سه ماه گذشته، بر ۱.۶ میلیارد انسان در جهان تاثیر گذاشته است.در بیانیه‌ای که این نهاد وابسته به سازمان ملل منتشر کرده، آمده است: «بعد از سه ماه از آغاز عملیات روسیه در اوکراین، جهان با بحران فزاینده‌ای مواجه است که بر زندگی و دارایی‌های ۱.۶ میلیارد نفر در جهان تاثیر گذاشته است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که افزایش جهانی قیمت کالاها، بحران اقتصادی و انسانی در یمن را تشدید خواهد کرد. بر اساس گزارش این نهاد، یک سوم مردم یمن به دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها از امنیت غذایی محروم هستند.