تقلب بزرگ در کانون عالی کارفرمایی!

گروه اقتصادی/یک تقلب بزرگ در انتخابات شورای عالی کارفرمایی ایران موجب گسست توازن میان قوا در شورای حقوق و دستمزد شده است. بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است؛ اتاق بازرگانی ایران پیش از برگزاری انتخابات 14 شهریورماه سال گذشته هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، مبلغ قابل توجهی را به عنوان حق عضویت کارفرمایان به حساب این مجموعه واریز و در اصل با این اقدام انتخابات مربوطه را مهندسی کرد تا در نتیجه آن «حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران» به عنوان رئیس کانون مربوطه تعیین شود.

تاریخچه شکل‌گیری و رسالت کانون عالی کارفرمایی ایران
کانون عالی کارفرمایی ایران به موجب ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی کشور محسوب می‌شود و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری و استانی و هدایت و راهنمایی این مجموعه‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی ایجاد شده است و در انتخابات سال 1400 آن باید اعضای هیأت مدیره از میان 800 تشکل صنفی کارفرمایی کشور تعیین می‌‌شدند.


به صورت سالانه نیز جلسه‌ای زیرمجموعه این کانون با حضور نمایندگانی از سازمان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و وزارت کار برای تعیین حداقل سقف حقوق و دستمزد برگزار می‌‌شود.

تقلب در انتخابات شهریورماه سال 1400 کانون عالی کارفرمایی ایران
در انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران که هر 4 سال یکبار برگزار می‌‌شود، به طور معمول جمعی از کارفرمایان با افکار، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلف حضور دارند اما برگزاری انتخابات سال 1400 جور دیگری رقم خورد و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اقدام به مهندسی آرای انتخابات مذکور کرد و در این رابطه مبالغی از سوی این تشکل بخش خصوصی به همراه اتاق‌های بازرگانی تهران و لرستان درست پیش از برگزاری انتخابات کانون مربوطه تحت عنوان کمک به تشکل‌های صنفی به حساب آن واریز شد و اما در ادامه این ماجرا دبیرکل عالی کارفرمایی ایران که از قبل برای انجام یکسری اقدامات با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هماهنگ شده بود و مسئولیت اجرایی انتخابات این کانون را نیز عهده دار بود، کمک‌های دریافتی از سه اتاق بازرگانی نامبرده را به عنوان پرداخت حق عضویت در این مجموعه برشمرد و با این روش و به صورت مهندسی شده در واقع صدها رأی در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور وارد شد.
گذشته از بحث مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور، مسأله تخلف اتاق بازرگانی ایران در نحوه هزینه کرد درآمدهای این تشکل مهم بخش خصوصی نیز مطرح است، در این رابطه توجه به این مهم حائز اهمیت است که درآمدهای اتاق بازرگانی بر اساس قوانین مشخصی به صورت اجباری دریافت می‌‌شود و ماهیت بخشی از این منابع مالی جنبه مالیاتی دارد، در مجموع این درآمدها از منابع عمومی محسوب می‌‌شود و محل هزینه کرد آن نیز مشخص است. با توجه به این توضیحات و براساس مطالب عنوان شده اضافه بر مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران درشهریور ماه سال قبل و بروز تقلب در آن، شاهد دیگر تخلفات مالی مبرهن و آشکار از سوی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با درآمدهای مالی این مجموعه هستیم.

اعتراض یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر دخالت این تشکل بخش خصوصی در انتخابات سال 1400 کانون عالی کارفرمایی کشور
و اما بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران و بروز شواهدی دال بر مهندسی نتایج آن، نخستین اعتراض به این مسأله از سوی جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق بازرگانی فارس و در جلسه شورای رؤسای اتاق بازرگانی سراسر کشور مطرح شد. وی در آن جلسه با تخلف برشمردن دخالت اتاق بازرگانی ایران در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور خواستار رسیدگی جدی به این مسأله شد، اما هیأت رئیسه اتاق با انکار این قضیه رازقی جهرمی را به این مورد متهم کردند که چنین اطلاعاتی را در اختیار نهادهای نظارتی نیز گذاشته است.
از سویی دیگر در جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق ایران در تاریخ دوم خردادماه سال جاری، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن نیز با تکرار موضوع تخلف صورت گرفته از سوی انتخابات کانون عالی کارفرمایی و مهندسی نتایج آن به این مسأله به صورت رسمی اعتراض کرد که هیأت رئیسه اتاق بازرگانی نسبت به صحبت‌های وی نیز واکنش منفی نشان دادند.

ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف در انتخابات شورای عالی کارفرمایی کشور و دخالت اتاق بازرگانی ایران در این فرایند
اما مسأله بروز تخلفات جدی در فرایند انتخابات این کانون زمانی رنگ و بویی دیگر گرفت که دستگاه‌های نظارتی به آن ورود کردند، بر این اساس و طبق اطلاعات واصل شده به روزنامه ایران، پرونده بروز این تخلف در شعبه 5 دادسرای ناحیه 32 «ویژه جرائم اقتصادی» در حال رسیدگی است و برخی مسئولان اتاق ایران و کانون عالی کارفرمایی کشور نیز به این موضوع اعتراف کرده اند. هیأت رئیسه اتاق ایران مدعی است که مبالغ واریز شده به حساب کانون عالی کارفرمایی تنها جهت کمک به این مجموعه بوده است و از نحوه ثبت پول و هزینه کرد آن در کانون مربوطه اطلاعی ندارند، اما این ادعا به راحتی قابل باور نیست؛ زیرا 8 ماه از برگزاری انتخابات کانون مذکور می‌‌گذرد و با وجود آنکه ریاستش برعهده حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است، مواردی مانند عدم اطلاع قبلی وی از تخلفات صورت گرفته یا عدم بروز واکنش نسبت به آن از سوی اتاق بازرگانی خیلی دور از ذهن است. و اما بر اساس گفته دبیرکانون عالی کارفرمایی ایران و موارد مستدل به دست آمده در این خصوص، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جریان نحوه ثبت پول واریز شده از سوی این نهاد به حساب کانون و در ادامه صدور کارت عضویت کانون برای نزدیکان حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی بوده است، اما با وجود تمامی این شواهد آنها تشکیل چنین پرونده‌ای در دادسرا را در گروه‌های هیأت نمایندگان در شبکه‌های مجازی انکار می‌‌کنند.

 ورود سازمان حسابرسی کل کشور به موضوع تخلف اتاق بازرگانی ایران و مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی
در حال حاضر نیز سازمان حسابرسی کشور در حال رسیدگی به تخلفات مالی اتاق بازرگانی ایران است، با وجود این هیأت رئیسه اتاق به امید آنکه نتایج حسابرسی چندماهی به طول انجامد، درصدد هستند دوره کنونی فعالیت خود در سمت‌های مذکور را به اتمام رسانده و انتخابات دوره بعد هیأت نمایندگان اتاق ایران را نیز همانند انتخابات سال 1400 کانون عالی کارفرمایی مهندسی کنند و اما چنین تصمیمات و برنامه‌هایی باید از سوی شورای عالی نظارت و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بررسی شود. امیدواریم هر چه زودتر وزیر صمت در این‌باره تصمیمات نهایی را اخذ کند.