بلیط هواپیما

پاپوش جاسوسی برای افشاگر اسرار

بنیانگذار ویکی‌لیکس که از جاسوسی‌های واشنگتن پرده برداشته، قرار است تحت عنوان اتهام جاسوسی به امریکایی‌ها تحویل داده شود. در میان انبوه واکنش‌های انتقادی، یکی از اعضای تیم وکلای جولیان آسانژ قصد دارد از طریق مجاری قانونی، به چنین اقدامی که هم نقض آزادی رسالت خبرنگاری و هم نوعی زهر چشم گرفتن از خبرنگاران محسوب می‌شود، اعتراض کند. تصمیم جنجالی لندن برای موافقت با تقاضای استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده امریکا، علاوه بر انتقاد‌های فراوان، واکنش‌های حقوقی را هم به دنبال داشته است. اگر آسانژ به دست امریکایی‌ها بیفتد، به دلیل کمک به روند افشای اسنادی که جنایات جنگی و سایر اقدامات جاسوسی ایالات متحده را افشا می‌کرد، احتمالاً در امریکا با حکم ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد. آنچه اهمیت استرداد وی را بیش از پیش برجسته می‌کند این است که آسانژ که خود از جاسوسی‌های امریکا پرده برداشته، بنابر آنچه روزنامه انگلیسی گاردین هم به آن اذعان کرده است، حالا با استناد به قانون «مبارزه با جاسوسی» به امریکا تحویل داده خواهد شد. با کنار هم گذاشتن این اطلاعات فقط یک مفهوم به ذهن متبادر می‌شود: «حمله به آزادی مطبوعات». پایگاه ویکی‌لیکس، تصمیم دولت انگلیس را اقدامی شرم‌آور دانست و اعلام کرد: «همه افرادی که به آزادی بیان اهمیت می‌دهند باید در برابر این تصمیم بایستند.»‌این پایگاه در اطلاعیه خود تأکید کرد آسانژ نه جنایتکار است و نه جرمی مرتکب شده بلکه در راستای انجام وظیفه خبرنگاری‌اش افشاگری کرده است.
اقدام در دادگاه‌های اروپایی
کارلوس بودا یکی از اعضای تیم وکلای جولیان آسانژ اعلام کرده که تیم وکلای او به تلاش‌های خود در دادگاه‌های بریتانیا و دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به منظور برگرداندن رأی استرداد وی به واشنگتن ادامه خواهند داد. وی با اشاره به اینکه ۱۴ روز برای اعتراض به رأی دادگاه عالی در لندن فرصت وجود دارد و پس از آن هم می‌توان در دادگاه عالی تقاضای تجدیدنظر کرد و اگر هر دو دادگاه با استرداد موافقت کنند، پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا فرستاده می‌شود، در ادامه افزود: «وقت‌مان دارد تمام می‌شود، ولی همچنان امکان پیروزی وجود دارد. ما همچنان به این موضوع خوش‌بین هستیم و از یک سو از ظرفیت موجود در سیستم قضایی بریتانیا استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر شکایتی را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه خواهیم کرد.»‌این عضو گروه وکلای آسانژ تأکید کرد: «اگر تقاضا‌های تجدیدنظر ما رد شوند، این تصمیمات تأثیری منفی بر آزادی بیان و ارتباطات خواهد داشت، وحشت‌آفرینی می‌کند و از تحقیقات ژورنالیستی که اخبار مرتبط با کشور‌های قدرتمند را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند جلوگیری می‌کند.»
برنامه لندن برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

انگلیس در حالی با ژست مقابله با جاسوسی، می‌خواهد آسانژ را به امریکایی‌ها تحویل شد که سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی به شدت لندن را تحت فشار قرار داده‌اند که موافقت با استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به امریکا اقدامی در جهت نقض آزادی بیان خواهد بود. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داده بود که چنین اقدامی تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند. از طرفی نباید این موضوع را نادیده گرفت که انگلیس درگیر اجرای طرح جنجالی ضد مهاجرتی انتقال پناهجویان به روآندا است و می‌خواهد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شود.
لندن و واشنگتن دو رو هستند
ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی امریکا در صفحه توئیتر خود با انتقاد شدید از موافقت پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس با استرداد آسانژ به ایالات متحده نوشت: «باورش سخت است، ولی واقعی به نظر می‌آید. هر گروه آزادیخواه رسانه‌ای در جهان به آن اعتراض کرده است. این یک نماد تکان‌دهنده است که چطور تعهدات دولت‌های انگلیس و امریکا به حقوق بشر نادیده گرفته شده است.»‌اسنودن در ادامه، دورویی لندن و واشنگتن در مورد حقوق بشر را به باد انتقاد گرفت و اشاره کرد که دو کشور سوءاستفاده از مطبوعات را در کشور‌های اقتدارگرا محکوم می‌کنند درحالی که خودشان روزنامه‌نگاران محقق را در داخل مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. ریچارد بورگون، نماینده حزب کارگر انگلیس نیز با محکومیت این اقدام آن را شرم‌آور و ضربه‌ای به آزادی مطبوعات خواند. همچنین اندرو ویلکی یک قانونگذار از استرالیا (زادگاه آسانژ) تصمیم پاتل را خیانت ظالمانه به حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر توصیف کرد. استلا موریس، همسر آسانژ هم در نشستی خبری در لندن گفت: «همه شما از پیامد‌های جدی این تصمیم دولت بریتانیا بر زندگی خودتان، رسانه‌ها و حقوق بشر و شخص آسانژ آگاهید. این احتمال همیشه وجود داشت که وزیر کشور بریتانیا آسانژ را تحویل امریکا دهد که قصد دارد آسانژ را که جنایات جنگی ارتش امریکا را افشا کرده است، مجازات کند.»‌همسر آسانژ افزود: بریتانیا نباید به خواست امریکا که در پی انتقام گرفتن از آسانژ است، او را تسلیم امریکا کند.»
جان کریاکو، مأمور سابق سازمان سیا در گفتگو با پرس تی‌وی با زیر سؤال بردن بهانه‌هایی که واشنگتن برای مجازات بنیانگذار ویکی‌لیکس مطرح کرده است که تهدید امنیت ملی امریکا از جمله این موارد است، بلکه با اشاره مستقیم به افشای جنایات جنگی ارتش امریکا گفت: «تصادفی نیست که آسانژ به دلیل افشای اطلاعات عمومی، یعنی همان کاری که خبرنگاران انجام می‌دهند، ممکن است با ۱۷۵ سال حبس مواجه شود. آن‌ها می‌خواهند هر کس دیگری را که می‌خواهد کاری مشابه انجام دهد، بترسانند و آسانژ را به مایه عبرت دیگران تبدیل کنند.»