بلیط هواپیما

لازم اما ناکافی

گروه اقتصادی: روز شنبه در جلسه سران قوا به ریاست رئیس‌جمهور، بسته حمایتی از مستأجران تصویب شد. طی 2 روز اخیر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به ‌عنوان یکی از مصوبات سران قوا رسانه‌ای شده بود. دیروز جزئیات کامل مصوبه سران قوا منتشر شد که در ادامه به آن می‌پردازیم. بر اساس جزئیات بسته سیاسی مصوب شده در جلسه سران قوا، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک ‌سال و حداکثر با نرخ‌های اعلام شده تمدید می‌شود.   به گزارش «وطن‌امروز»، بسته سیاستی شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 در جلسه شورای عالی سران قوا مورد تصویب قرار گرفت. در این نشست، سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.  بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.  ماده 1- تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود.  شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد و سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.  در ماده 2 آمده است: موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود: 1- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.  2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.  3- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.  4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.  5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.  6- در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.  بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.  مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.    * قرارداد مستأجران به طور خودکار تمدید می‌شود وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود.   رستم قاسمی ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله یک بسته پیشنهادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.  وزیر راه‌و‌شهرسازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود.  وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد.  قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از مؤجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر مؤجران تقاضا دارم مصوبه دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند. وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد. قاسمی در پایان گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد. این مصوبه با وجود اینکه برای مدیریت اجاره‌بها طراحی شده است اما بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد آنچنان که باید و شاید ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که مالک نخواهد با مستاجر همکاری کند، باز هم شاهد روند کنونی خواهیم بود.  از سوی دیگر در این مصوبه راهکاری برای مستاجرانی که بخواهند محل سکونت خود را به هر دلیل به غیر از افزایش اجاره‌بها ترک کنند، دیده نشده است. به طور کلی می‌توان گفت این تصمیم لازم اما ناکافی است.   * آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان برای کنترل اجاره بهای مسکن در این کمیسیون را تشریح کرد. عبدالجلال ایری درباره آخرین وضعیت بررسی طرح دو فوریتی نمایندگان برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن در این کمیسیون، گفت: در جلسه کمیسیون این طرح مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد بررسی دقیق‌تری روی طرح انجام شود تا قانونی جامع و کامل مصوب شود. وی با بیان اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید این طرح روز سه‌شنبه با توجه به تصویب ۲ فوریت آن در صحن علنی پارلمان بررسی می‌شد، ادامه داد: طبق تصمیم اعضای کمیسیون مقرر شد از هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر این طرح وقت گرفته شود و در جلسات بعدی کمیسیون روی طرح کار کارشناسی‌ بیشتری صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه کمیته‌ای در کمیسیون در حال بررسی و چکش‌کاری طرح است، اضافه کرد: پس از نهایی‌شدن طرح مذکور در کمیته مربوطه در صحن کمیسیون درباره آن رای‌گیری خواهد شد و پس از آن برای اعلام نظر نمایندگان طرح را در اختیار هیأت‌رئیسه مجلس قرار خواهیم داد. نماینده بندر ترکمن و بندر‌گز در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت، این مصوبه تا زمان تبدیل‌شدن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به قانون اجرایی خواهد شد.