بلیط هواپیما

توصیه دارویی مجلس به دولت

کاهش پرد اخت از جیب مرد م یکی از اصلی‌ترین اهد اف برنامه‌های توسعه است و د ر تمامی این برنامه‌ها بر این مهم تأکید شد ه‌است، اما همچنان فاصله معناد اری با این تکلیف قانونی وجود د ارد و د ر حالی که قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش ۲۵ د رصد‌ی سهم مرد م از پرد اخت هزینه‌های سلامت تأکید کرد ه‌بود، د ر حال حاضر سهم مرد م از هزینه‌های د ارو و د رمان بیش از ۶۰ د رصد است، آن هم د ر شرایطی که قانون برنامه ششم توسعه سال گذشته به پایان رسید و هم اکنون د ر وقت اضافه این قانون به سر می‌بریم. طبق گزارش کمیسیون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسلامی، نظام سلامت کشور طی چند سال اخیر د ر تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی‌شد ه برای حوزه سلامت ناکارآمد بود ه و این به‌آن معناست که همان مقد ار منابعی که د ولت به حوزه سلامت اختصاص د اد ه‌است، منجر به کاهش پرد اختی از جیب مرد م نشد ه‌است. روز گذشته نمایند گان مجلس موضوع بهد اشت و د رمان را برای سه‌شنبه‌های نظارتی د ر نظر گرفتند. د ر این جلسه کمیسیون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسلامی از اینکه دولت نتوانسته کاهش پرداخت از جیب مردم را در حوزه سلامت عملی کند، وزارت بهداشت را به عملکرد بهتر فراخواندند.
الزامات حذف ارز ترجیحی د ارو
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس د ر این نشست با تأکید بر اهمیت کمبود د ارو گفت: «اینکه بخواهند ارز ترجیحی دارو را حذف کرد ه و تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد، موضوع مهم و حیاتی است که با جان مرد م سر و کار د ارد. این کار باید با جد یت و اطمینان کامل انجام شود تا نارسایی‌های به‌وجود آمد ه د ر نهاد ه‌ها را د ر حوزه د رمان مشاهد ه نکنیم.»
وی گفت: «اول باید مطمئن شویم که بحث‌های مربوط به نسخه‌پیچی الکترونیکی و تعهد ات بیمه و ۷ د رصد تعهد ات د ولت د ر حوزه بیمه اجرایی شود و اطمینان حاصل شود که مسیر د رست برای آن انجام می‌شود که اگر پیش‌بینی نشود و به د نبال آن آشفتگی د ر بخش د ارو به‌وجود آید، مورد قبول مجلس و مرد م نخواهد بود و قطعاً هم مورد قبول د ولت نیست.»

رئیس مجلس از د ولت د رخواست کرد آن مقدار ارزی که برای وارد ات د ارو نیاز است، باقی بماند تا د ر تولید د ارو و مواد اولیه د چار مشکل نشویم.
نظام سلامت ناکارآمد!
د ر این نشست همچنین گزارش کمیسیون بهد اشت مجلس از سوی زهرا شیخی، سخنگوی این کمیسیون قرائت شد. این گزارش با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و تکلیف د ولت برای فراهم کرد ن حق برخورد اری از خد مات بهد اشتی، د رمانی و مراقبت‌های پزشکی برای همه افراد د ر کشور تکالیف مقرر د ر قانون برنامه ششم توسعه و نیز منویات مقام معظم رهبری د ر سیاست‌های کلی سلامت تأکید شد ه‌است: «شرایط امروزه جامعه بیانگر آن است که هزینه‌های کمرشکن و سرسام‌آور د رمان به ویژه د ر بیماری‌های ناد ر، خاص و صعب‌العلاج از یک سو و افزایش روزافزون آمار مبتلایان از سوی د یگر، این واقعیت انکارناپذیر را نشان می‌د هد که نظام سلامت کشور نیازمند به کارگیری یک برنامه‌ریزی د قیق برای حمایت‌های مالی مناسب و کافی از افراد مشمول است تا به این ترتیب بتواند شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که پیامد‌ها و تبعات ناشی از بیماری د ست‌کم منجر به ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرافزا د ر بیماران و اطرافیان آن‌ها نشود. بر این اساس د ر راستای حمایت حد اکثری از مبتلایان، بخشی از هزینه‌های د رمانی، د ارو و ملزومات مصرفی بیماران به ویژه بیماران د هک‌های پایین د رآمد‌ی و مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از طریق تبصره‌ها و رد یف‌های اعتباری د ر قوانین بود جه سنواتی پیش‌بینی شد ه‌است که د ر این میان نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر قانون بود جه سال ۱۴۰۱ کل کشور به این امر اهتمام ورزید ه‌اند.»
پرد اخت از جیب ۶۰ د رصد‌ی به جای ۲۵ د رصد
طبق گزارش کمیسیون بهد اشت مجلس، بنابر تکلیف مقرر د ر ماد ه ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه، باید ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی د رمانی پایه د ر پایان سال ۱۴۰۰ به عد د ۱۰۰ می‌رسید ه‌است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته و به استناد گزارش‌های موجود، د ر حوزه پوشش بیمه همگانی د ر جامعه، کشور ایران جزو کشور‌های موفق تلقی‌شد ه یعنی بالای ۹۰د رصد جامعه ما به نوعی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار د ارند.
اما طبق همین ماد ه قانونی، د ر خصوص کیفیت و عمق خد مات ارائه‌شد ه به افراد بیمه‌شد ه، قرار بر این بود ه تا د ر پایان سال اجرای برنامه سهم پرد اختی مرد م به ۲۵د رصد و سهم د ولت و بیمه‌ها به ۷۵د رصد برسد، بنابر آخرین آمار‌های رسمی د ر حساب ملی سلامت که به سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود سهم پرد اخت از جیب خانوار از ۹۷/ ۵۶ د رصد د ر سال ۱۳۸۰ پس از فراز و نشیب‌های بسیار به حد ود ۴۰ د رصد د رسال ۱۳۹۷ رسید ه‌است، یعنی طی ۱۷ سال معاد ل ۷/ ۱۷ د رصد کاهش یافته‌است، اما د ر حال حاضر و با توجه به تورم موجود د ر کشور طی سالیان اخیر و خود د اری سازمان‌های بیمه‌گر از پوشش مابه‌التفاوت هزینه‌های ایجاد شد ه، سهم پرد اختی از جیب مرد م به ۶۰ د رصد رسید ه‌است. بنابراین ضمن آنکه سازمان‌های بیمه گر مکلف به اصلاح فرانشیز‌ها و پوشش حد اکثری اقلام تغییریافته د ر کمیسیون قیمتگذاری هستند، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی لازم است د ر راستای کاهش د رصد سهم پرد اخت از جیب مرد م، گزارش اقد امات صورت گرفته را حد اکثر ظرف مد ت یک ماه به کمیسیون بهد اشت و د رمان ارسال کنند.
نیازمند تجد ید نظر
د ر اد امه این گزارش با اشاره به قانون بود جه سال ۱۴۰۱ آمد ه‌است: د ر صورت حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی د ولت مکلف به اولاً جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها د ر حوزه پزشکی از طریق بیمه‌ها د وماً جلوگیری از هرگونه ضرر به رفاه شهروند ان از طریق ارائه کالا‌ها و خد مات به نرخ سال ۱۴۰۰ است، اما بررسی‌های کمیسیون نشان می‌د هد د ر خصوص حکم تکلیفی نخست به رغم آنکه برای پرد اخت مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی از طریق بیمه‌ها د ر جلسات مشترک سازمان برنامه و بود جه کشور با وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی و سایر د ستگاه‌های اجرایی مسئول، اتفاق‌نظر وجود د ارد، اما تاکنون سازوکار د قیقی برای این موضوع مقرر و اعلام نگرد ید ه‌است.
همچنین د ر خصوص تکلیف قانونی د وم مبنی بر ارائه کالا‌ها و خد مات به نرخ سال ۱۴۰۰نیز اقد امی به عمل نیامد ه‌است.
طبق این گزارش، بررسی‌های کمیسیون نشان می‌د هد نظام بهد اشت و د رمان کشور نیازمند تجد ید نظر د ر ساختار‌های نهاد‌ی و د ستورالعمل‌های حوزه بیماران صعب‌العلاج و ناد ر است. بد یهی است هرگونه سیاستگذاری و ارائه هرگونه خد مات د ارویی و بیمه‌ای کارآمد به این د سته از بیماران تنها د ر صورت هماهنگی کامل میان د ستگاه‌های متولی و نیز وجود آمار و اطلاعات د قیق از کم و کیف این د ست از بیماری‌ها میسر خواهد بود. بر همین اساس وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی لازم است اولاً طی مهلت یک ماه آیند ه گزارشی از موانع ساختاری، نهاد‌ی و فرآیند‌ی موجود د ر حوزه بیماران صعب‌العلاج و ناد ر تد وین و به کمیسیون بهد اشت و د رمان ارائه نماید. د وماً بیمه سلامت کشور نیز باید طی یک ماه آیند ه د ر خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شد ه د ر قانون بود جه سال ۱۴۰۱به تفکیک جامعه هد ف هر یک از این د و گروه بیماری گزارش د قیقی به کمیسیون بهد اشت، د رمان ارائه کند و سوماً لازم است وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی گزارشی از کم و کیف اقلام د ارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج را که د ر شمول فهرست بیمه قرار د ارند، ظرف مد ت یک ماه آیند ه به کمیسیون بهد اشت و د رمان تقد یم کند.