از همان دست كه مي‌دهيم مي‌گيريم

تورم مواد غذايي با تورم ساير كالاها فرق اساسي دارد. براي مثال اگر پوشاك گران شود، مي‌توان مصرف پوشاك را كم كرد و پوشاك دست دوم پوشيد. ولي كميت و كيفيت مصرف مواد غذايي را چقدر بايد كاهش داد تا دچار كمبود پول نشد؟ كافي است كه به تورم مواد غذايي در چند سال اخير مراجعه كنيم كه احتمالا شاخص آن بيش از 4 يا 5 برابر شده است. طبيعي است كه فشار اين امر برخانواده‌هاي ضعيف‌تر سنگين‌تر است و اين فشار بازتابي پيدا مي‌كند در نگاه و انتظارات آنان از دولت و موجب اعتراض و بدبيني مي‌شود. ولي نكته جالب اين است كه برخي مواقع، مشكلات پيش آمده فراتر از برنامه‌هاي دولتي رخ مي‌دهد. نه فقط مشكلات، بلكه در برخي موارد پديده‌هاي مثبت هم فراتر از اراده دولت‌ها رخ مي‌دهد. براي نمونه خشكسالي و ترسالي را مي‌توان نام برد. در سال 98 باران‌هاي فراواني آمد و اوضاع آب و كشاورزي خوب شد. طبعا اين به سود دولت روحاني بود، گرچه دولت او نقشي در اين‌بارش‌ها نداشت. اين‌بارش‌ها ابتداي سال بود ولي در پايان سال، ماجرا معكوس شد و كرونا آمد كه نه تنها منافع آن بارندگي را بي‌اثر كرد كه وضعيت اقتصادي را چند پله به عقب برد. البته در هر دو مورد عملكرد دولت در مواجهه با پديده رخ داده، چه در جلوگيري از خسارات سيل و چه در مواجهه با كرونا قابل ارزيابي است. ولي در هر حال، اصل ماجرا در هر دو مورد خارج از مديريت و برنامه دولت بوده است. گراني‌هاي اخير مواد غذايي به ويژه در زمينه غلات و نان و آرد، روغن، نهاده‌هاي دامي و....نيز از همين نوع است. اگرچه نه همه آن ولي، ولي بخش مهمي از اين گراني‌ها ناشي از جنگ اوكراين است. به همين ميزان و در كنار آن افزايش شديد قيمت نفت كه به سود توليدكنندگان نفت از جمله ايران است نيز ناشي از اين جنگ است و ربطي به سياست‌هاي دولت ايران ندارد. پس مشاهده مي‌كنيم كه در دولت جديد نيز، هم‌زمان دو پديده خارج از اراده دولت به وجود آمد كه يكي به زيان و ديگري به سود دولت و جامعه است. در جوامع پيشرفته ميان اثرات اينگونه مشكلات تمايز قايل مي‌شوند. براي نمونه اروپايي‌ها بر خلاف ما با دو مشكل ناخواسته مواجه شدند، هم گراني مواد غذايي و هم گراني سوخت كه هر دو محصول جنگ اوكراين است، ولي تاكنون نشنيده‌ام كه رقباي سياسي در اين كشورها، دولت‌هاي خود را در اين باره متهم به بي‌كفايتي كنند. درباره ساير مسائل اعتراض مي‌كنند، ولي مي‌دانند كه مشكل مواد غذايي و سوخت فراتر از رقابت‌هاي سياسي و حزبي رخ داده است. با اين مقدمه بايد پرسيد كه چرا در ايران چنين نيست؟ چرا مخالفان و منتقدان دولت به اين نكات اذعان نمي‌كنند و مشكلات را فارغ از علت آنها متوجه دولت مي‌كنند؟ دو دليل براي اين برخورد وجود دارد‌. اول اينكه دولت‌ها نيز حاضر به تفكيك نيستند. در واقع اگر سال پربارشي داشتند، يا به هر علتي قيمت نفت زياد شد و امكان صادرات نيز راحت‌تر شد، اينها را جزو كارنامه خود مي‌نويسند و حاضر نيستند بگويند اين موارد خارج از اراده و برنامه آنان رخ داده است. دليل دوم، مهم‌تر است. آنان هنگامي كه خودشان در صف منتقدان دولت قبلي هستند، هيچ علاقه‌اي به تمايز‌گذاري ندارند و همه مشكلات را متوجه دولت مستقر مي‌كنند، فارغ از اينكه دولت نقشي در آن داشته باشد يا نداشته باشد. اگر كرونا بيايد يا تحريم شويم، براي آنان فرقي ندارد در هر صورت دولت مقصر است. نتيجه اين وضع را كه ضعف اقتصادي مردم است، تبديل به چماقي عليه دولت مي‌كنند. در نهايت روزي كه خودشان به اين انصاف تحليلي نياز دارند از آن بهره‌مند نمي‌شوند. حتي اگر كسي هم بخواهد انصاف به خرج دهد، باز هم مي‌ترسد كه مبادا نظرش مورد سوءاستفاده قرار گيرد و آن را مستمسكي براي بي‌تقصير بودن خود تلقي كنند. از همان دستي كه مي‌دهي مي‌گيري؛ توضيح دقيق اين ماجراست. آيا مي‌توان اين دور معيوب را قطع كرد؟ سخت است ولي بنده به اندازه سهم محدود خودم اعلام مي‌كنم كه بخشي از گراني‌هاي چند ماه اخير در مواد غذايي محصول جنگ اوكراين و يك پديده جهاني است. همچنان كه افزايش قيمت انرژي ونفت و امكان صادرات آن نيز خارج از اراده دولت كنوني ايران بوده است. عملكرد اين دولت را با توجه به اين دو نكته ارزيابي كنيم.