بلیط هواپیما

برنامه توسعه با این دیوان‌سالاری و اقتصاد سیاسی پیش نمی‌رود

دولتمردان از نقاط ضعف شش برنامه توسعه اقتصادی سابق انتقاد می‌کنند و معتقدند در تدوین برنامه‌های توسعه محور مواردی گنجانده شده است که منجر به تشدید ناترازی‌ها در نظام‌های اقتصادی می‌شود؛ قطعاً با ناترازی‌های موجود، امکان تحقق رشد ۸درصدی وجود ندارد. وزیر اقتصاد می‌گوید: «یکی از نکات آسیب‌زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.»
ایران از دهه ۱۳۵۰ تاکنون شش برنامه میان مدت توسعه طراحی و اجرا کرده است. شش برنامه‌ای که خیلی از اصلاحات مدنظر آن‌ها بعد از گذشت سال‌ها هنوز کامل نشده است. جالب است که همزمان با این برنامه‌ها برخی از کشور‌های جهان نیز برای عمران و توسعه برنامه‌ریزی کردند و به نتیجه هم رسیدند. سؤال اینجاست که چرا این دگرگونی‌ها یا جهش اقتصادی در ایران رخ نمی‌دهد یا دیرتر از موعد مقرر اتفاق می‌افتد؟ چرا شاهد انحراف در اجرای برنامه‌ها هستیم؟ آیا ایران به برنامه جدی‌تری نیاز دارد؟
کارشناسان معتقدند اگر نظارت بر عملکرد مسئولان قوی باشد، اقتصاد با ژرف اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد. در این خصوص فتح‌الله تاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «نهاد‌های نظارتی باید هر زمان که اقتصاد از ریل خارج یا حرکت آن کند شد، تذکر دهند و برخورد جدی با مجریان و قانونگذاران داشته باشند. سوت‌زنی ناظران برای متخلفان می‌تواند از سهل‌انگاری و انحراف بکاهد و هر سال چهره اقتصاد را نسبت به گذشته متفاوت‌تر و مترقی‌تر کند.» تاری در گفتگو با اقتصاد ملت ادامه می‌دهد: «متأسفانه قوانین بالادستی نیز که می‌تواند نوعی برنامه بلندمدت و استراتژیک توسعه محسوب شود، به دلیل نبود نظارت قوی در برنامه‌های کوتاه‌مدت مانند قانون بودجه دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هر ساله با این نگاه بودجه را قبول و تصویب کنند. باید برای دولت تکلیف بنویسند و از مجریان قانون مطالبه کنند. مطالبه‌گری می‌تواند تصمیم‌سازان و مجریان را مجاب کند که نگاه استراتژیک داشته باشند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «وضعیت امروز نتیجه پاسخ دو سؤال اساسی است؛ مسئولان چه کرده‌اند و ناظران چگونه برخورد می‌کنند. اما عوامل دیگری نیز در پیدایش وضع موجود دخیل بوده است نظیر فضای سیاسی و روابط بین‌المللی کشور، تحریم‌های پی در پی، حوادث غیرمترقبه مانند سیل، نوع همکاری بخش خصوصی و دولت و میزان هماهنگی آنها، اولویت‌های هر دولت و جناح بندی‌ها. اما با وجود تمام این عوامل، اگر کنترل‌های لازم انجام می‌شد، نوع حرکت و برنامه‌ریزی در اقتصاد متفاوت بود؛ بنابراین ناظران باید به طور مداوم بررسی کنند که کجا و چه مواردی مغفول مانده و مطالبه کنند تا انحراف وجود نداشته باشد.»

این روز‌ها متولیان برنامه‌ریزی برای کشور مشغول تدوین برنامه چهار ساله هفتم هستند و با برگزاری همایش و جلسات پی در پی با بازو‌های کارشناسی کشور تلاش می‌کنند نقاط ضعفی که در برنامه‌های گذشته بوده رفع شود.
وزیر اقتصاد: باید از اقتصاد سیاسی فاصله بگیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احسان خاندوزی، در همایش برنامه دوم گام انقلاب، با توجه به ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: «در جامعه‌ای که تصمیمات فوریتی گرفته می‌شود، تدوین برنامه غنیمتی است، بنابراین حتماً برای سیاستگذاران وقت گذاشتن در تدوین برنامه فرصتی مغتنم است. از این زاویه به شکل ویژه‌تری باید برنامه هفتم را مورد توجه قرار داد.»
وی افزود: «وقتی درباره برنامه صحبت می‌کنیم اولین گام این است که ساختار آن براساس سیاست‌های کلی رقم می‌خورد. به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌ها نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رویکرد جایگزین جهت‌گیری مجمع تشخیص این است که باید تصریح شود برنامه پنج ساله جای پرداختن به همه مسائل کشور نیست. اگر انتخاب‌های سیاستی در سیاست‌های کلی تدوین برنامه اصلاح شود، یعنی فقط انتخاب‌های مهم راهبردی تعیین تکلیف شود، می‌تواند منجر به تحولات اساسی شود.»
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به محدودیت‌های بدنه بروکراسی کشور برای پرداختن همزمان به چند مسئله، باید رویکرد تدوین سیاست‌های کلی تدوین برنامه‌های توسعه تغییر کند. اگر این اتفاق صورت نگیرد، وضعیت چند ده هزار پروژه عمرانی بلاتکلیف تکرار خواهد شد.
خاندوزی گفت: «در تفاوت رویکردی که باید جایگزین شود پیشنهاد این است که برنامه پنج ساله، جای تعیین تکلیف اولویت‌هاست که اگر تعیین تکلیف انجام شود، می‌توان امیدوار بود که سیاست فعلی را از انتخاب‌های مهم راهبردی عبور دهیم و با توجه به کمبود‌هایی که داریم انرژی‌های سیاست‌های کشور را درجای لازم تمرکز دهیم.»
خاندوزی گفت: «نکته دیگر این است که مجری این برنامه توسعه خود نیازمند اصلاحات است. از این دیوان‌سالاری موجود و اقتصاد سیاسی کشور، نمی‌توان انتظار تحولات چشمگیر داشت. اگر متعهدانه بخواهیم درباره قانون برنامه هفتم صحبت کنیم و از گذشته درس بیاموزیم، این سه نکته از موارد راهبردی است که با توجه به آن می‌توان تحول ایجاد کرد.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «در سطح مسائل، موضوع اصلی ندانستن راهکار‌ها نیست. اگر مهم‌ترین سند مالی یعنی بودجه دولت، ناتراز باشد، حتماً این موضوع نتایج خود را در قالب پیامد‌های بیرونی نشان می‌دهد، برنامه ششم توسعه نیز از همین جنس بود و به ناترازی‌ها دامن زد. بر این اساس نمی‌توان انتظار تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را داشت.»
صالح‌آبادی: برنامه ششم انحراف داشت
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در برنامه ششم بین اهداف و واقعیت‌هایی که رسیدیم تفاوت معناداری وجود داشت، گفت: «در برنامه‌های توسعه قبلی انحرافاتی وجود داشت، مانند همین برنامه ششم که بین اهداف و واقعیت‌هایی که رسیدیم تفاوت معنا‌داری وجود داشت. ما در برنامه نمی‌توانیم آرمان‌ها را بنویسیم، ولی الزامات پیش‌نیاز آن‌ها را مورد نظر قرار ندهیم.»
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه که برگزار شد، گفت: «اساساً چه خطا‌هایی پیش می‌آید و اینکه چه‌کار کنیم که دچار آن خطا‌ها نشویم هم باید در تدوین برنامه توسعه لحاظ شود، متأسفانه یک فرهنگ غلطی راه افتاده که ما می‌دانیم در بعضی شاخص‌ها مثلاً به یک عدد مشخص نمی‌رسیم، اما می‌گوییم که زشت است اگر آن شاخص را پایین در نظر بگیریم، آن را مطلوب در نظر بگیریم با اینکه خودمان می‌دانیم به آن تراز نمی‌رسیم، این‌ها فرهنگ‌های اشتباه است.»
صالح‌آبادی در خصوص الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه افزود: «مهم‌ترین موضوعات در جنبه‌های اقتصادی بحث محدودیت منابع مالی است، متأسفانه نگاه تأمین مالی، بانک‌پایه است و همه تکالیف بر عهده بانک‌هاست، بار‌ها شنیده‌ایم که می‌گویند «بانک‌ها باید یک‌میزان مشخص از منابع را تأمین و یکسری تسهیلات خاص را پرداخت کنند» این در حالی است که تأمین مالی باید از بانک و بازار سرمایه و منابع خارجی باشد، اما چه کنیم که منابع مردمی را به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق دهیم؟ پاسخ به این سؤال مهم است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «بحث اصلاح نظام بانکی هم بسیار مهم است، در تدوین برنامه هم نیاز به یکسری احکام مشخص داریم و اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، اصلاح روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و اصلاح روابط بانک‌ها با مردم، اصلاحات جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
وی گفت: «در زمانی که مسئولیت بورس را داشتم در یک برنامه زنده یک نفر از من پرسید چرا فلان شاخص بورس پایین است؛ من گفتم به نظر شما برای ارتقای آن چه کار باید کرد؟ گفت در برنامه توسعه تعیین کنیم که تا پایان برنامه توسعه این شاخص بورس به فلان عدد برسد، گفتم این عددی که شما گفتید پایین است و به نظر من باید سه برابر شود، اما با گذاشتن یک عدد در متن برنامه توسعه، هدف محقق نمی‌شود، زیرا باید زیرساخت‌ها و پیش‌نیاز‌های تحقق آن هدف فراهم شود تا در نهایت نتیجه آن، رشد آن شاخص باشد.»