حضور ناکارآمدها و نابودي سرمايه اجتماعي

مجیدابهری
کارآمدي نيروهاي انساني بارزترين ويژگي در رشد و پيشرفت يک سازمان و يک جامعه پويا است. گزينش افراد علاوه بر وجود شرايط تخصصي و حرفه‌اي بايد برخوردار از توانمندي ايفاي مسئوليت‌هاي مرتبط باشد. تحصيلات و تجربيات لازم علاوه بر برخورداري از امتيازات شغلي و ضرايب حرفه‌اي مثل سلامت روح و روان، توانمندي‌هاي حرفه‌اي اصالتا بايد داراي توانايي‌هاي علمي و تجربي قدرت تصميم گيري و توانايي پذيرش نقاط ضعف و تلاش براي جبران آنها باشند. اولين فاز منفي در اينگونه گزينش‌ها انتخاب افراد غير بومي براي مسئوليت‌ها بود. محدود شدن دانش اينگونه مديران به اطلاعات تعداد محدودي از اطرافيان اداري بود که موجب انباشت مشکلات خاص محلي شده و مي‌شود. بيان بعضي از وعده‌هاي نسنجيده از سوي برخي از گزينه‌هاي اجرايي باعث بدبيني مردم مخصوصا لايه‌هاي نخبگاني به کليت دولت مي‌شد. مورد بسيار اشکار و ماندگار در اين زمينه ايجاد اشتغال با يک مليون تومان از سوي عالي‌ترين مقام در اشتغالزايي بود که هنوز به‌رغم خروج مدير مربوطه از بدنه دولت، عوارض و آسيب‌هاي اين بيان دامن‌گير دولت سيزدهم است. کم توجهي به نيروهاي موجود در خود سازمانهاست. در بدنه اجرايي بسياري از دواير و وزارتخانه‌ها نيروهاي متعهد متخصص و امين حضور دارند که مورد قبول واحترام کليت يک سازمان هستند؛با به‌کارگيري اينگونه عناصر ضمن جلب اعتماد و همکاري اجزاي يک سازمان مي‌توان زودتر و موثر‌تر بر موانع ومشکلات غلبه نمود. نا‌آشنايي مديران تازه وارد با سازمان‌هاي غير رسمي در بدنه سازمان موجب تنش‌هاي اجرايي و در نتيجه تضعيف سيستم خدمت‌رساني به مردم شد. محدود شدن دايره انتصابات و ارزيابي‌هاي مديران جديد به فرصت طلبان و اعضاي ناکارآمد در يک سازمان موجب ايجاد خدشه در عدالت اجرايي گشته و نيروهاي دلسوز و مخلص را که نزديک شدن به مديران ارشد وتازه وارد براي خود را نامناسب ارزيابي مي‌کنند. بي‌توجهي به توصيه‌ها در انتصابات ممکن است در مسير حرکت دولت موانع يا مشکلاتي ايجاد کند ولي در مجموع در ارزيابي‌ها و حرکات کلي به سود دولت و مدير ارشد اجرايي خواهد بود. از آنجاکه رابطه قانونمند و منطقي خود نوعي ضابطه استاندارد است و در صورت بهره‌گيري از آن مي‌توان به بهبود شرايط اميدوار بود؛ مصيبت از انجا آغاز مي‌شود که رابطه به‌صورت محض و بي‌دخالت منطق و معيارهاي علمي و تجربي ملاک قرار گيرد، از اينجا به بعد ديگر نمي‌توان اميدي به خير وصلاح داشت. تاامروز اکثريت لطمات وزيان‌هاي وارده به جامعه و مردم ناشي از همين نوع بي‌توجهي عارض مي‌گردد. رئيس دولت سيزدهم به‌درستي زيان‌هاي حضور افراد ضعيف را در بدنه اجرايي دولت ضروري فوري تشخيص داده است و امروز نخبگان و همه کساني که در 40 سال گذشته زيان‌هاي حضور افراد نالايق را در مسئوليت‌هاي مختلف ديده وحس کرده‌اند اميد به تحقق اين تشخيص اساسي دارند و دعا مي‌کنند تا مبادا اين حکمت اجرايي نيز به سرنوشت برخي از وعده‌هاي انتخاباتي گرفتار آيند؛ارجاع همه کاستي و ناکامي‌ها به‌ميدان تحريم و دخالت‌هاي بي‌مورد بهانه‌اي براي فرار از عوارض گزينش‌هاي نامناسب و بي‌ضابطه ديگر حناي بي‌رنگ از سوي برخي از مديران کم تدبير هستند.
آسيب شناس