بلیط هواپیما

مرگ 1.064.000 شغل در سال اول دولت روحانی

در حالی که بنا براظهارات کارشناسان اقتصادی و همچنین داده‌های آماری، وضعیت اقتصادی کشور در سال 92 تا 93 نسبت به سال 1400 تا 1401 در شرایط مطلوبی بود، اما در اولین سال دولت روحانی یک میلیون و 64هزار نفر شغل خود را از دست دادند.مروری بر تحولات مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، وضعیت اشتغال کشور را به خوبی آشکار می‌کند.

​​​​​​​در حالی که بنا براظهارات کارشناسان اقتصادی و همچنین داده‌های آماری، وضعیت اقتصادی کشور در سال 92 تا 93 نسبت به سال 1400 تا 1401 در شرایط مطلوبی بود، اما در اولین سال دولت روحانی یک میلیون و 64هزار نفر شغل خود را از دست دادند.
مروری بر تحولات مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، وضعیت اشتغال کشور را به خوبی آشکار می‌کند.

برای مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل در سال اول، ارقام مربوط به مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار مطابق با گزارش مرکز آمار در جدول ارائه‌شده آورده شده است.
همان‌طور که مشخص است، در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ حدود ۹۸هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.
مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حد فاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸هزار نفر که شغل خود را در حد فاصل بهار ۱۴۰۰ تا  بهار ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

 دلایل افزایش اشتغال از دست رفته در دولت روحانی
برای درک بهتر تفاوت تحولات رخ داده و عملکرد دو دولت قبلی و فعلی در مدیریت اقتصاد کشور، سنجش تحولات بازار کار در دو مقطع  پیش‌گفته باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دو برهه یاد شده انجام شود.
این در حالی است که در آن سال دولت روحانی با توافق صورت گرفته اولیه با کشورهای غربی در سال 92، تا حدودی تحریم‌های اقتصادی را از میان برده بود و شرایط اقتصادی و سیاسی جهان نسبت به سال 1400 تا 1401 کاملاً متفاوت بود.
در آن سال‌ها نه رشد اقتصادی جهانی کاهش یافته بود و نه خبری از افزایش موادغذایی و اولیه در سطح جهان بود. از همه مهم‌تر اینکه ایران سایه تحریم را بالای سر خود نداشت، اما خروج یک میلیون و 64هزار نفر از بازار کار شکست بزرگی برای دولت بود.
به گواه آمارها و بسیاری از کارشناسان، شرایط اقتصادی کشور در بهار ۹۲ به مراتب بهتر از بهار ۱۴۰۰ بود و اقتصاد کشور در آن برهه توان بسیار بیشتری برای اشتغالزایی داشت. این در حالی است که دولت قبل طی هشت سال مدیریت خود هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اقتصاد و رونق بازارها و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور انجام نداد. با این حال دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود با اقدامات مختلفی فضا را برای رونق کسب‌وکارها و رشد جمعیت شاغل کشور انجام داد؛ اما در اثر بی‌تدبیری‌های دولت، اقتصاد کشور با کاهش تقاضا، افزایش تورم انتظاری، افت سرمایه‌گذاری و رشد قیمت داخلی بیشتراز افزایش نرخ ارز در سال 92 مواجه شد و همین امر باعث رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت کالاهای تولیدی صادراتی برای بازارهای خارجی شد تا این امر منجر به کاهش قدرت رقابت و میزان صادرات شود.
به همین خاطر هر چند در سال اول دولت روحانی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل از آن کاهش اندکی یافت، اما مجموع عوامل گفته‌شده باعث شدند یک میلیون و 64هزار نفر، از گردونه نیروی انسانی محیط کسب‌وکار خارج شوند.
از سویی مهم‌ترین موضوع در افزایش نرخ بیکاری را باید کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدشده دانست زیرا افزایش قیمت کالاها باعث شد تقاضا از سبد کارگران، کارمندان و بازنشستگان با حقوق و مزایای ثابت کاهش یابد یا حذف شود.
تورم انتظاری سبب شد خانواده‌ها از خرید کالاهای مصرفی صرفنظر کنند و در عوض کالاهای با دوام  مانند طلا، سکه، مسکن و... بخرند به‌طوری‌که تمایل به خرید مصرفی کاهش یافت.
در آن زمان با بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در بخش عرضه، تولیدکنندگان به جای تولید، در راستای انتظارات تورمی، سرمایه در گردش خود را صرف خرید مواد اولیه وارداتی کردند، یا تولید و عرضه مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافت بویژه اینکه کاهش تولید مسکن، در بخش‌های زیادی به لحاظ اشتغالزایی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشت.
برخلاف دولت روحانی، شروع دولت سیزدهم در اولین گام همراه با واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد از مهلکه قرنطینه‌های هزینه‌ساز بود. این اقدام باعث شد خطر از بین رفتن میلیون‌ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت کسب‌وکارها برطرف شود. اقدام دیگر دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود، حذف مجوزهای دست‌و‌پاگیر از فرایند شروع کسب‌وکار بود که این اقدام  سبب شد مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از کسب‌وکارها طبق اظهارات مسئولان امر از چندین ماه به چند روز کاهش یابد.
تسهیل فضای کسب‌وکار موضوعی بود که دولت قبل هیچ‌گاه آنچنان که باید اقدامی برای آن نکرد تا در این موضوع هم همچون صدها موضوع دیگر، رفع تمام عقب‌ماندگی‌ها برعهده دولت سیزدهم باشد.

​​​​​​​