نباید سرمایه اجتماعی را به اقتصاد گره زد

آرمان ملی- احسان انصاری: یکی از شعارهای اصولگرایان برای حمایت از آقای رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش سرمایه اجتماعی به سود این جریان سیاسی بود. از سوی دیگر آقای رئیسی نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری روی افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی تأکید کرد. با این وجود هنوز مشخص نیست دولت در زمینه مسائل اجتماعی و به خصوص افزایش سرمایه اجتماعی چه اقداماتی انجام داده و آیا اقداماتی که در این زمینه انجام داده به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شده یا خیر. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی موضوع سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم با دکتر مصطفی اقلیما، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی گفت‌وگو کرده است. اقلیما معتقد است: « برجام مشکلی از جامعه ما حل نمی‌کند. مشکل ما برجام نبوده که بتوان با یک توافق آن را حل کرد. برجام ممکن است در کوتاه مدت گشایش‌های اقتصادی برای جامعه به‌همراه بیاورد اما نمی‌تواند مشکلات اجتماعی امروز ما را مرتفع کند و سرمایه اجتماعی را افزایش بدهد. اعتماد اجتماعی ارتباطی به برجام ندارد. دولت اگر می‌خواهد اعتماد عمومی را افزایش بدهد باید شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار بدهد و از کسانی در مدیریت کشور استفاده کند که از توانایی لازم برای حل مشکلات مردم برخوردار باشند. اقتصاد بخشی از سرمایه اجتماعی را شکل می‌دهد و نه همه آن...» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. دولت سيزدهم به چه ميزان موفق شده سرمايه اجتماعي را ارتقا بدهد؟ آيا رويکردي که دولت در پيش گرفته در نهايت به افزايش سرمايه اجتماعي بيشتر منجر خواهد شد؟
سرمايه اجتماعي مفهومي در جامعه‌شناسي است که در تجارت، اقتصاد و علوم انساني که در راستاي ارتباطات درون و برون گروهي از آن استفاده مي‌شود. البته تعاريف مختلفي براي سرمايه اجتماعي وجود دارد اما اين مفهوم يکي از کليدواژه‌هاي کلان جهان مدرن است که در رويکردهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سرمايه اجتماعي را نمي‌توان در مسائل اقتصادي خلاصه کرد و کساني که تلاش مي‌کنند سرمايه اجتماعي را به اقتصاد گره بزنند اشتباه مي‌کنند. سرمايه اجتماعي مي‌تواند شامل بينش افراد نيز شود. سرمايه اجتماعي يکي از مفاهيمي است که در توسعه و ثبات اجتماعي هر جامعه نقش مهمي دارد. اهميت سرمايه اجتماعي به ميزاني است که از آن به عنوان ثروت نامرئي يک کشور نام برده مي‌شود. هنگامي که در جامعه‌اي سرمايه اجتماعي کاهش پيدا مي‌کند مشارکت‌هاي سياسي و اجتماعي نيز کاهش پيدا مي‌کند. از سوي ديگر بي‌اعتمادي، نااميدي و احساس محروميت نيز در آن جامعه افزايش پيدا مي‌کند. واقعيت اين است که شرايط زندگي خانواده‌ها به شکلي رقم خورده که سطح اعتماد اجتماعي در بين مردم کاهش پيدا کرده است. آيا امروز مي‌توان عنوان کرد که مردم به عملکرد فلان مدير اعتماد دارند. هنگامي که اعتماد اجتماعي در جامعه کاهش مي‌يابد آن جامعه در مسير رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت. واقعيت اين است که در شرايط کنوني بسياري از مديراني که به کار گرفته شده‌اند درک درستي از مفهوم توسعه اجتماعي ندارند و اين مفهوم در بين بازي‌هاي سياسي گم شده است. امروز سخناني که از زبان برخي نمايندگان مجلس گفته مي‌شود برخلاف خواست مردم است. هنگامي که نمايندگان قوانيني تصويب مي‌کنند که در زندگي مردم تأثير چنداني ندارد مردم نسبت به عملکرد آنها بي‌اعتماد مي‌شوند. در شرايط کنوني مردم نياز به امنيت فکري دارند.
چگونه مي‌توان امنيت فکري مردم را افزايش داد؟
جامعه‌اي داراي آرامش است که همه‌چيز در سر جاي خود قرار داشته باشد اگر در جامعه‌اي هر‌چيزي در سر جاي خود قرار نداشته باشد به‌صورت طبيعي مردم آن جامعه عصبي مي‌شوند. در چنين شرايطي افراد جامعه اعتماد خود را نسبت به يکديگر از دست مي‌دهند. درنتيجه هنگامي‌که افراد جامعه به هم اعتماد نداشته باشند به مديران نيز اعتماد نخواهند داشت. در هيچ کشوري وعده مشکل مردم را حل نکرده و بلکه رفاه بيشتر و رسيدگي به مشکلات مردم بوده که مردم را نسبت به آينده اميدوار نگه‌داشته است. در کشورهاي جهان همه روساي جمهوري تلاش مي‌کنند بيکاري را در جامعه کاهش بدهند. به همين دليل نيز اگر در زمان يک رئيس‌جمهور بيکاري در جامعه‌اي افزايش پيدا کند مردم آن کشور ديگر به آن رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهند و فرد ديگري را انتخاب مي‌کنند. از منظر جامعه‌شناختي در شرايط نامناسب اقتصادي فساد و بزهکاري اجتماعي افزايش پيدا مي‌کند. نکته مهم در اين زمينه اين است که افزايش مشکلات اقتصادي باعث مي‌شود که ميزان آسيب‌هاي اجتماعي ازجمله طلاق اعتياد افزايش پيدا کند. اتفاقي که در کشور ما در حال رخ دادن است. آقاي رئيسي عنوان مي‌کند که بايد دستمزد کارگران افزايش پيدا کند و يا جلوي گراني‌ها گرفته شود. سؤال اينجاست که آيا همه کارفرمايان بخش خصوصي به بخشنامه توجه مي‌کنند؟ درنتيجه با گفتن و حرف زدن مشکلي حل نمي‌شود، بلکه اين عمل دولت است که باعث مي‌شود اوضاع اقتصادي بهتر شود. فقر با گران کردن کالاهاي موردنياز مردم ريشه‌کن نمي‌شود. فقر زماني از بين مي‌رود که مردم درآمدي متناسب با تورم موجود در جامعه داشته باشند. اگر در سال‌هاي گذشته فقر در جامعه بيشتر شده به دليل اين است که در سال‌هاي گذشته حقوقي که به مردم داده‌شده بر اساس تورم موجود در جامعه نبوده است.


مسائل اقتصادي به چه ميزان در کاهش سرمايه اجتماعي مردم نقش داشته است؟
اگر دولت قصد دارد سرمايه اجتماعي را افزايش بدهد که براساس آنچه آقاي رئيسي در انتخابات عنوان کردند قصد چنين کاري را دارند بايد در اين مسير حرکت کند. سرمايه اجتماعي يک شبه از کاهش نيافته که يک شبه دوباره احيا شود. سرمايه اجتماعي در دهه‌هاي گذشته و به دلايل مختلف و از جمله سوء مديريت دچار آسيب و کاهش شده و به همين دليل بايد دهه‌ها در مسير اعتلاي آن تلاش کنيم تا دوباره احيا شود. واقعيت اين است که دولت در زمينه مسائل اقتصادي هنوز هيچ تصميم مهم و تأثيرگذاري نگرفته که در زندگي مردم تأثيرگذار باشد. اينکه حقوق کارمندان و کارگران افزايش پيدا کرده به معناي اين نيست که وضعيت مردم بهتر شده است. به ميزان اينکه حقوق کارمندان و کارگران بيشتر شده ميزان تورم و گراني نيز بيشتر شده است. حتي در مواردي ميزان‌گراني‌ها چندين برابر حقوق کارگران و کارمندان است. در ماه‌هاي گذشته اغلب کالاهاي موردنياز مردم به‌همراه قيمت تاکسي و اتوبوس افزايش پيداکرده است. اگر تصميم‌گيري‌هاي دولت کارشناسي‌تر بود به‌جاي اينکه به حقوق کارمندان و کارگران اضافه کند تلاش مي‌کرد قيمت کالاهاي موردنياز مردم را در همان قيمت نگاه دارد و اجازه ندهد افزايش پيدا کند. اگر دولت مي‌توانست وضعيت گراني‌ها را مانند سال گذشته نگه مي‌داشت اتفاق خوبي در کشور رخ مي‌داد. اين در حالي است که تصميمات دولت در زمينه افزايش نرخ دستمزد و بقيه تصميمات باعث شده که مردم کشور نسبت به سال گذشته با گراني بيشتري مواجه باشند. هنگامي‌که يک کارفرما بايد50 درصد حقوق کارگران خود را افزايش بدهد به معناي اين است که وي مجبور است با بيمه در حدود75 درصد بيشتر به کارگر خود دستمزد بدهد. درنتيجه تصميم مي‌گيرد قيمت کالاي خود را صد درصد افزايش بدهد تا بتواند تراز مالي خود را تنظيم کند. در چنين شرايطي فشار اصلي اقتصادي روي خريدار مي‌آيد. مسئول اقتصادي تيم دولت آقاي مخبر است و ايشان بايد نسبت به تصميماتي که در دولت گرفته مي‌شود پاسخگو باشد. در شرايط کنوني اغلب کارگران در وضعيت نامناسب اقتصادي زندگي مي‌کنند و بسياري از مغازه‌داران با رکود مشتري مواجه هستند. از سوي ديگر بيکاري در جامعه در حال افزايش است. وضعيت به شکلي شده که شرکت‌هاي خصوصي يا به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند و يا اينکه مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند. شرايط اقتصادي مردم تأثيرمستقيمي در تحولات اجتماعي يک جامعه خواهد داشت. اين مسأله تنها مختص به ايران نيست و بلکه در همه کشورهاي جهان وجود دارد.
اين احتمال وجود دارد که دولت در آينده نزديک با امضاي برجام تحريم‌ها را لغو کند. آيا برجام مي‌تواند باعث افزايش سرمايه اجتماعي و بهبود وضعيت اقتصادي مردم باشد؟
برجام مشکلي از جامعه ما حل نمي‌کند. مشکل ما برجام نبوده که بتوان با يک توافق آن را حل کرد. برجام ممکن است در کوتاه مدت گشايش‌هايي اقتصادي براي جامعه به‌همراه بياورد اما نمي‌تواند چالش‌هاي اجتماعي امروز ما را مرتفع کند و سرمايه اجتماعي را افزايش بدهد. اعتماد اجتماعي ارتباطي به برجام ندارد. دولت‌ها اگر مي‌خواهند اعتماد عمومي را افزايش بدهند بايد شايسته سالاري را در دستور کار خود قرار بدهند و از کساني در مديريت کشور استفاده کنند که از توانايي حل مشکلات مردم برخوردار باشند. اقتصاد بخشي از سرمايه اجتماعي را شکل مي‌دهد و نه همه آن. برجام نمي‌تواند امنيت فکري مردم را به آنها برگرداند. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که متأسفانه در کشور ما در سال‌هاي اخير اعتماد به آينده اقتصادي کاهش پيدا کرده است. امروز کسي که پولدار است اميد به آينده ندارد، کسي که تحصيل مي‌کند به پيدا کردن شغل مناسب اميد چنداني ندارد و کسي که ازدواج مي‌کند اميدي به اين مسأله ندارد که بتواند ازنظر اقتصادي زندگي خود را تأمين کند. در چنين شرايطي نمي‌توان خوشبين بود. به همين دليل نيز اگر قصد داشته باشيم کشور خود را از نظر اميد به آينده با کشورهاي ديگر مقايسه کنيم بايد به اين نکته توجه کنيم که کدام کشورها در وضعيتي شبيه به ما زندگي مي‌کنند. بر اساس آمارهايي که مددکاران اجتماعي در ايران تهيه‌ کرده‌اند بيش از70 درصد مردم ايران دچار بي‌اعتمادي هستند. اين بي‌اعتمادي از نزديکان و آشنايان آغاز مي‌شود و درنهايت به ساختارهاي مديريتي جامعه مي‌رسد.