کاهش التهابات عراق با «سیاست‌ورزی» مدبرانه

محمد انیسی طهرانی کارشناس سیاست بین‌الملل  
 
 
 


بيش از 9 ماه پس از برگزاري انتخابات پارلماني عراق در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400)، رهبران سياسي نه تنها موفق به تعيين رئيس‌جمهور و تشکيل دولت نشدند بلکه التهابات و آشوب بر صحنه سياست اين کشور سايه افکنده است. شرايط امروز عراق نتيجه فرآيندي است که تظاهرات و تحصن در پارلمان و ساير نهادهاي قانوني جايگزين سياست‌ورزي خردمندانه شده است که البته همه گروه‌هاي سياسي در اين حالت هرج و مرج گونه نقش‌آفرين بوده‌اند البته با سهم‌هايي که يکسان نيستند. براي فهم دقيق‌تر بايد به گذشته نه چندان دور و نتايج انتخابات 10 اکتبر نگاهي انداخت. سه گروه شامل جريان صدر (مقتدا صدر) 73 کرسي، ائتلاف التقدم، (محمد الحلبوسي رئيس مجلس و اهل سنت) با 37، ائتلاف دولت قانون (نوري المالکي، متعلق به احزاب شيعه و نخست‌وزير اسبق) با 34، بيش‌ترين تعداد از 329 کرسي پارلمان عراق را کسب کردند. طبق سنت سياسي از زمان حمله آمريکا و سقوط رژيم بعث، پست نخست‌وزيري در اختيار احزاب شيعي، منصب رياست‌جمهوري متعلق به احزاب کُرد (حزب دموکرات و اتحاد ميهني کردستان) و رياست پارلمان به گروه‌هاي سياسي اهل سنت تعلق داشته است اما اختلافات سياسي اين بار منجر به طولاني شدن روند تشکيل دولت جديد و درنهايت منتهي به اين رويدادهاي خونين شد. اگر رخدادهاي عراق به‌طور روشمند دسته‌بندي شود در چهار مرحله قابل ارزيابي است. اول؛ استعفاي نمايندگان وابسته به جريان صدر در پارلمان به دستور «مقتدي صدر» پس از آنکه تلاش‌هاي او براي تشکيل دولت با همراهي احزاب اهل سنت و کُرد و مشارکت ندادن «چارچوب هماهنگي» شيعي (مجموع احزاب شيعه غير از جريان صدر)، با شکست روبه‌رو و اين استعفا يک اشتباه سياسي را براي مقتدي صدر رقم زد. چرا اشتباه؟! اين خروج نمايندگان، راه را براي ورود نمايندگان جايگزين (علي‌البدل) نزديک به چارچوب هماهنگي، هموار کرد. و نتيجه آن، معرفي نامزدي «محمد شياع السوداني» براي پست نخست وزيري بود. جرقه‌اي بر برافروختن آتش ناآرامي‌هاي شهري که انگيزه فراخواني هواداران مقتدي صدر و بست‌نشيني و تعطيلي پارلمان را فراهم آورد. تصميم کُنش سياسي مستقل از ديگر گروه‌هاي شيعه تحت عنوان «بيت شيعي» از جمله اختلافات اصلي مقتدي صدر با چارچوب هماهنگي از جمله «هادي العامري»، رئيس ائتلاف الفتح عراق است، پديده‌اي که مورد پذيرش اين چارچوب قرار نمي‌گيرد. در همين رابطه هادي العامري، در سخناني (12 فروردين 1401) در مخالفت با اين نوع سياست‌ورزي گفت: «ما هرگز از تشکيل فراکسيون اکثريت و حق بلوک شيعي در دولت کوتاه نمي‌آييم؛ بلکه بر ضرورت تشکيل فراکسيون اکثريت توسط چارچوب هماهنگي، جريان صدر و نمايندگان مستقل پارلمان تاکيد مي‌کنيم.» دوم؛ فراخواني هواداران جريان صدر و تنظيم دادخواست از دادگاه عالي فدرال براي انحلال پارلمان، اشتباه ديگر را رقم زد. فراهم کردن زمينه براي مداخله نهاد عالي قضائي در حل و فصل اختلافات سياسي، رسم خطرناکي است که ممکن است در کوتاه‌مدت اهداف يک جريان سياسي را برآورده کند اما در بلندمدت نتايج تلخي را در پي خواهد داشت. به همين سبب شوراي عالي قضائي عراق در مسير درست با انتشار بيانيه‌اي رسمي در پاسخ به مطالبه مقتدي صدر، تأکيد کرد: «در موضوع انحلال پارلمان از جانب شوراي عالي قضائي، بايد گفت که اين مساله در ماه مارس (اسفند) 2022 و پيش از استعفاي جريان صدر (در پارلمان) در شوراي عالي قضائي مطرح شده بود و پاسخ اين شورا اين بود که اختيارات قانوني لازم براي انحلال پارلمان (مجلس نمايندگان) را ندارد و به موجب قانون اساسي، اختيارات شوراي عالي قضائي منحصر به مسائل قضائي مي‌شود و اين شورا حق دخالت در مسئوليت‌هاي قواي مقننه و مجريه را ندارد.» سوم؛ طرح پيشنهادي عجيب «صالح محمد العراقي» مشهور به وزير مقتدي صدر از جانب او براي برون رفت از بحران سياسي کنوني مبني بر اينکه، همه احزاب و شخصيت‌هاي سياسي که از سال 2003 تا به امروز در امور سياسي مانند نمايندگي پارلمان يا وزير، نقش‌آفرين بوده‌اند از جمله خود جريان صدر در انتخابات بعدي و روند تشکيل دولت مشارکت نکنند. موضوعي عجيب که اگر اين طبقه سياسي کنار گذاشته شوند، بنابراين از کدام محل جناح سياسي فراهم شود که در انتخابات شرکت کنند؟ آيا مي‌توان آنها را از خارج وارد کرد؟!. اگر برخي از شخصيت‌هاي سياسي در هر کشور به فساد و آلودگي مبتلا و موجبات خدشه به اعتماد مردم را فراهم کرده باشند، روش صحيح تلاش براي تقويت احزاب و پرورش نيروهاي سالم در نهادهاي سياسي است. چهارم؛ اعلام کناره‌گيري دائم از فعاليت‌هاي سياسي از سوي مقتدي صدر رهبر جريان صدر، شايد ديگر عملکرد اشتباه بزرگ او بعد از دستور استعفاي نمايندگان وابسته به اين جريان در پارلمان باشد. شخصيت سياسي که شمار بسياري از هواداران خود را با يک فراخوان به ميدان روانه و گفت‌وگوي سياسي را به انزوا هدايت و موجبات تعطيلي نهادهاي حاکميتي را فراهم مي‌کند، ديگر نمي‌تواند با يک اطلاعيه کنار کشيده و نسبت به پيامدهاي درگيري و تحولات خونبار فقط اظهار عذرخواهي کند. سياست در عصر کنوني و دوران مدرن، پديده‌اي نسبي است به اين معني که پيروزي يا شکست مطلق معني ندارد. يک فرآيند پيشروي و پس‌روي است که سياستمدار ورزيده متناسب با شرايط، امکانات، حقوق جامعه و پايگاه رأي خود، با گفت و شنود با همتايان، سعي در بيشينه‌سازي منافع ملت دارد.