روزنامه آرمان ملی
1401/06/20
چگونه می‌توان مذاکرات احیای برجام را از بن‌بست کنونی خارج کرد؟
آرمان ملي: يک کارشناس ارشد مسائل بين‌الملل با بيان اينکه بن‌بست کنوني مذاکرات احياي برجام به اختلاف طرفين بر سر«موضوعات پادماني» برمي‌گردد، گفت: براي خروج از بن‌بست کنوني، براساس ماده 17 آژانس بين‌الملل انرژي اتمي، طرفين مذاکرات مي‌توانند اختلافات تفسيري خود را به ديوان بين‌المللي دادگستري جهت اخذ نظر مشورتي ارجاع دهند. رضا نصري در مورد موانع موجود در راه حصول احياي برجام و اختلافات پادماني باقي مانده بين طرفين مذاکره کننده که به نوعي اين مذاکرات را با بن‌بست روبه‌رو کرده است، اظهار کرد: معتقدم اگر اراده سياسي وجود داشته باشد، راه‌حل حقوقي براي خروج از بن‌بست مذاکرات نيز در دسترس خواهد بود. وي تصريح کرد: همان‌طور که مي‌دانيد، بن‌بست کنوني مذاکرات به اختلاف طرفين بر سر «موضوعات پادماني» برمي‌گردد. حال، اگر با نگاه کلان‌تري به موضوع نگاه کنيم و در چارچوب حقوقي کُلي‌تري به ريشه اختلاف بپردازيم، مي‌شود راهکارهايي از دل متون پايه‌اي پيدا کرد که مورد رضايت طرفين باشد. اين کارشناس ارشد مسائل بين‌الملل در شرح اين موضوع اظهار کرد: آژانس و طرف غربي معتقدند موضوعات پادماني موضوعاتي ماهيتاً «فني» هستند که بايد طي يک فرايند مذاکرات فني ميان ايران و آژانس حل‌وفصل شود و ايران معتقد است اختلافات پادماني به عملکرد غالباً «سياسي» آژانس در حوزه نظارتي برمي‌گردد و بايد در وين در چارچوب مذاکرات سياسي برطرف شود. در واقع، هسته اصلي اختلافات به تفسير متفاوت طرفين از اختيارات آژانس در حوزه جمع‌آوري اطلاعات براي ايفاي وظايف نظارتي، هويت منابع اطلاعات و شيوه به‌کارگيري اطلاعات مربوط مي‌شود. وي افزود: به عبارت دقيق‌تر، اختلاف اصلي آژانس/غرب و ايران به تفسير متفاوت آن‌ها از مفاد «اساسنامه آژانس» ارتباط دارد که اتفاقاً سازوکار حل اختلاف آن نيز در خود اين اساسنامه تعريف شده است. در واقع، ماده 17 اساسنامه آژانس مقرر مي‌دارد طرفين مي‌توانند اختلافات تفسيري را چنانچه موفق نشده باشند آن را طي مذاکره حل‌وفصل کرده باشند به ديوان بين‌المللي دادگستري جهت اخذ نظر مشورتي ارجاع دهند، به عبارت ديگر، ايران و آژانس مي‌توانند با طرح پرسش و درخواست نظر مشورتي در مورد مقوله بي‌طرفي آژانس و ارتباط آن با وظايف نظارتي و هويت منابع اطلاعاتي، عملا ديوان بين‌المللي دادگستري را به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف کنوني تعيين کنند. نصري افزود : اول اينکه اين پيشنهاد برخاسته از راهکاري است که خود اساسنامه آژانس درنظر گرفته است و صرف طرح اين پيشنهاد - يعني واگذاري داوري نهايي به عالي‌ترين مرجع قضائي بين‌المللي - به موضع ايران مشروعيت حقوقي مي‌بخشد. ضمن اينکه رد آن توسط طرف مقابل ضعف حقوقي موضع آن‌ها را برملا مي‌سازد. نصري در اين ارتباط ادامه داد: از طرف ديگر با توجه به زمان‌بَر بودن روند اخذ نظر مشورتي - با اجراي اين طرح عملا تا زمان ارائه نظر دادگاه موضوع اختلافات پادماني تا چند سال به حالت تعليق درخواهد آمد و فرصت کافي براي اجراي توافق احياي برجام حاصل خواهد شد. ضمن اينکه دولت بايدن نيز - با طرح اين نکته نزد مخالفان داخلي که راه‌حل را به عالي‌ترين مرجع قضائي جهان سپرده است - يک راه خروج آبرومندانه از بن‌بست کنوني پيدا خواهد کرد که برايش هزينه سياسي کم‌تري خواهد داشت. اين کارشناس ارشد مسائل بين‌الملل در بيان ديگر مزيت اين راه‌حل خاطر نشان کرد: از طرف ديگر طرح يک پرسش اساسي از دادگاه در مورد اختيارات، وظايف و عملکرد کُلي آژانس بسياري از کشورها را در صف حاميان موضع ايران قرار خواهد داد و مستعد است به يک اصلاح ساختاري کُلي در اين نهاد بين‌المللي منتهي شود.
سایر اخبار این روزنامه
چالش فرزندان برای مقامات
اسناد مربوط به امام و انقلاب باز می شود
رونق دست دوم فروشی زیر سایه گرانی لوازم خانگی
می‌خواهم شکاف امر فرهنگی و امر اجتماعی را در شعرهایم پر کنم
ريزش آراي اصولگرايان در انتخابات بعدي!
بزهکاران هزینه کمی برای انجام بزهکاری پرداخت می‌کنند
طولانی شدن مذاکرات به نفع ایران نیست
اولویت‌های مبهم آمریکا
خبر
اعتماد عمومی را خدشه دار نکنیم
چگونه می‌توان مذاکرات احیای برجام را از بن‌بست کنونی خارج کرد؟
سیاستمداری دور از وسوسه قدرت
