بلیط هواپیما

جایگاه نازل ایران در آزادی اقتصادی

آرمان امروز: آزادي اقتصادي يا حق آزادي اقتصادي، مبين قابليت اعضاي يک جامعه براي انجام کنشهاي اقتصادي است ؛ معمولا در اقتصادهاي بسته ، با فقدان ازادي اقتصادي مواجه هستنيم
قرارگرفتن ايران در ردههاي نامناسب در ابعاد پنج گانه شاخص ازادي اقتصادي نشان مي دهد که جايگاه شايسته اي در ازادي اقتصادي نداريم و هم گروهي با کشورهايي مثل ليبي، سوريه وزيمباوه، شايسته کشوري مثل ايران نيست ؛ بايد تدبيري انديشيد.
***
آمار شاخص ايران و جهان از سوي موسسه «فريزر» منتشر شده که در آآزادي اقتصادي 165کشور دنيا در سال 2020 را مورد بررسي قرارداده. اماري که نکته حائز اهميت آن قرارگيري ايران در زمره 10 کشور آخر جدول بوده که نشان مي دهد آزاد اقتصادي در ايران در بدترين موقعيت خود قراردارد. در واقع اين گزارش ميانگين امتيازات ايران  را  96/ 4 از حداکثر 10 امتياز برآورده کرده که رتبه 158 ايران را در سال 2019 با يک پله نزول به 159 در سال 2020 رسانده است. در اين گزارش امتياز ايران در زير شاخص اندازه دولت بهبود نسبي داشته، در زيرشاخص سيستم حقوقي و حقوق مالکيت، کاهش و در امتياز پول قوي افزايش عملکرد را تجربه کرده است. اما امتياز آزادي تجارت بين‌المللي افت محسوسي داشته است. همچنين امتياز زير شاخص مقررات بدون تغيير باقي مانده است. البته بايد توجه داشت که علاوه بر مشکلات ساختاري تحريم و همه گيري بيماري کرونا بر سقوط امتياز ايران موثر بوده است موضوعي که به اعتقاد کارشناسان رابطه دولت و ملت  تعيين کننده تغييرات شاخصه هاي تاثير گذار است اما اين رابطه در ايران به گونه اي است که دولت درآن تامين کننده تمامي منابع مالي کشور بوده و اين دولت است که در باز توليد ثروت نقشي کليدي را عهده دار است و به همان نسبت دستگاه ها و ارگان هاي دولتي نيز بر اساس همين سياست گذاري عمل مي کنند.

برترين کشورها در آزادي اقتصادي
گردآوري و بررسي وضعيت آزادي اقتصادي کشورها از سوي موسسه فريزر نشان مي‌دهد که هنگ‌کنگ همچنان در جايگاه برترين کشور از لحاظ آزادي اقتصادي قرار دارد. سنگاپور در جايگاه دوم قرار دارد و پس از اين کشور، سوئيس، نيوزيلند، دانمارک، استراليا، آمريکا، استوني، موريس و ايرلند رتبه‌هاي بعدي را با بيشترين امتياز کسب کرده‌اند. رتبه ساير کشورهاي بزرگ و مهم نيز در اين گزارش بررسي شده است. ژاپن در رتبه12، کانادا رتبه 14، انگلستان رتبه 22، آلمان رتبه 25، ايتاليا رتبه 44، فرانسه رتبه 54، مکزيک رتبه 64، هند رتبه 89، روسيه رتبه 94، برزيل رتبه 114 را در شاخص آزادي اقتصادي به دست آورده و چين نيز در جايگاه 116 جهان قرار گرفته است.
جالب اينجاست که براساس اين گزارش 10کشور جمهوري دموکراتيک کنگو، الجزاير، جمهوري کنگو، ايران، ليبي، آرژانتين، سوريه، زيمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترين امتياز در انتهاي فهرست آزادي اقتصادي موسسه فريزر جاي دارند. کشورهايي که نه برپايه سياست دمکراتيک که بيشتر برمبناي ساست هاي اقتدارگرانه اداره مي شوند. البته به طور کلي موسسه فريزربراين نکته تاکيد دارد که آزادي اقتصادي در کل جهان کاهش داشته است و تاکيد کرده که يکي از دلايل کاهش آزادي اقتصادي در جهان را همه‌گيري ويروس کرونا و اعمال سياست‌هاي اقتصادي براي مواجهه با اين پديده از سوي کشورها، بوده است.
تعريغي جامع
شاخص آزادي اقتصادي ميزان حمايت سياست‌ها و نهادهاي هر کشور از آزادي اقتصادي را اندازه‌گيري مي‌کند. سنگ بناي آزادي اقتصادي شامل انتخاب‌هاي شخصي، مبادلات آزادانه، آزادي رقابت و ورود به بازارها و امنيت فردي و امنيت دارايي‌هاي شخصي است. اين شاخص براي اندازه‌گيري ميزان سازگاري نهادها و سياست‌هاي کشورها با آزادي اقتصادي طراحي شده است. به گفته کارشناسان معيار آزادي اقتصادي را مي‌توان مقياسي از ميزان تخصيص منابع کمياب بر اساس انتخاب شخصي با هماهنگي بازارها در نظر گرفت، ضمن آنکه در مقابل بايد برنامه‌ريزي متمرکزي نيز توسط فرآيندهاي  سياسي انجام شود. فون ميزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتريش معتقد است که آزادي اقتصادي به آن معناست که افراد بتوانند راهي را که مي‌خواهند به جامعه بپيوندند انتخاب کنند؛ مراد مرد اتريشي اين بود که روا نيست براي چيزي انتزاعي به نام منافع جمعي و اجتماعي، آزادي انتخاب را از آدم‌هاي واقعي با گوشت و پوست و استخوان گرفت. از نظر او و همفکرانش آزادي در انتخاب روش زندگي ارزشي اساسي به شمار مي‌آيد و دليل پيشرفت تمدن بشري را هم بايد در همين جست‌وجو کرد. انسان‌ها حق دارند چنان‌که مي‌خواهند وقت، استعداد و توان خود را براي شکل دادن به زندگي‌شان به‌کار گيرند و به همين ترتيب حق هم ندارند به اجبار آنچه را ديگران براي ساختن زندگي خودشان نياز دارند از آنها بگيرند. به بياني مفاهيم حقوق مالکيت خصوصي، مبادله داوطلبانه، حکومت قانون و بازار آزاد هم در پيوند با آزادي اقتصادي طرح مي‌شوند. همچنين بسياري نيزمعتقدند که رسيدن به آزادي سياسي بدون آزادي اقتصادي ممکن نيست و حتي اگر از نظر سياسي هم در پي آزادي مدني و اجتماعي باشيم، در واقع بدون آزاد گذاشتن مردم در معيشت‌شان (آزادي اقتصادي) آب در هاون کوبيده‌ايم. از منظري ديگردولت‌ها زماني آزادي اقتصادي را افزايش مي‌دهند که زيرساختي براي مبادله داوطلبانه افراد ايجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر متجاوزاني که با خشونت، اجبار و کلاهبرداري قصد تصرف چيزهايي را که متعلق به آنها نيست، محافظت کنند. در اين زمينه، نظام حقوقي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نهادهاي حقوقي يک کشور بايد از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه ديگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت يکدست اجرا کنند. دولت‌ها همچنين بايد از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصي، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداري کنند. وقتي ماليات، هزينه‌هاي دولت و مقررات جايگزين انتخاب شخصي، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادي اقتصادي کاهش مي‌يابد. در گزارش فريزر، هر کشور در هر يک از پنج زيرشاخص مي‌تواند امتيازي از صفر تا 10 کسب کند. در اين پنج حوزه اصلي، 24مولفه در مجموع براي رسيدن به هر يک از اين زيرشاخص‌ها وجود دارد. بسياري از اين مولفه‌ها خود از چندين جز فرعي تشکيل شده‌اند. در مجموع، اين شاخص شامل 42متغير متمايز است. همچنين در گزارش موسسه فريزر در پنج حوزه «اندازه دولت»، «سيستم حقوقي و حقوق مالکيت»، «پول قوي»، «آزادي تجارت بين‌المللي» و «مقررات» آزادي اقتصادي سنجيده شده است. بانک جهاني سال گذشته انتشار شاخص سهولت کسب‌وکار را متوقف کرد و مجمع جهاني اقتصاد نيز براي دومين سال متوالي است که رتبه‌بندي‌هاي جديد را در گزارش رقابت‌پذيري جهاني منتشر نکرده است. در نتيجه، چندين مولفه شاخص آزادي اقتصادي که به شاخص سهولت کسب‌وکار متکي هستند، به‌طور کامل به‌روزرساني نشده است. در حال حاضر، موسسه فريزر در حال بررسي گزينه‌هاي جايگزين براي داده‌هاي سهولت کسب‌وکار است.
ناهماهنگی دولت با بدنه اقتصاد خصوصی
ایمان زنگنه، اقتصاددان در گفت و گو با آرمان امروز در خصوص دلایل رتبه پایین ایران در گزارش آزادی اقتصادی گفت: این مساله سابقه ای تاریخی در کشور ما دارد چرا که بررسی ها نشان می دهد که دولت ها هیچ گاه خود را نیازمند درآمدهای بخش عمومی کشور ندانسته اند که این مساله تاثیرش را در بخش سیاست گذاری ها به خوبی نشان داده است.
وی افزود: در این عرصه، رابطه دولت و ملت به گونه ای است که دولت درآن تامین کننده تمامی منابع مالی کشور بوده و این دولت است که در باز تولید ثروت نقشی کلیدی را عهده دار است و به همان نسبت دستگاه ها و ارگان های دولتی نیز بر اساس همین سیاست گذاری عمل می کنند. این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کنونی ارتباط بین دولت و بخش عمومی اشاره کرده و گفت: در سالهای اخیر کاهش درآمدها باعث تغییر رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت شده است . به عنوان مثال در موضوع آزادسازی ارز با اینکه در ابتدا دولت مخالف این مقوله بود اما، حقایق اقتصادی خودش را به دیدگاه های آرمانی دولت دیکته کرد. ولی باز هم همچنان نقش دولت نقشی پر رنگ در اقتصاد کشور است. وی با ذکر اینکه به همین نسبت دولت ها نقشی را برای بخش خصوصی قایل نیستند گفت: به جز چند ساله اخیر که دولت رویکرد جدیدی به مالیات داشته و دارد، دولت ها به دلیل همان نگاه از بالا به پایین نتوانسته اند تعامل خوبی با بخش های درآمدزای عمومی داشته باشند که همین مساله باعث شکست طرح های اقتصادی شده است.
زنگنه در ادامه به افزایش تورم در کشور به عنوان یکی از علایم ناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی یاد کرده و گفت: واقعیت این است که دولت های ما به محض آنکه با کسری بودجه مواجه می شوند دست در خورجین بانک مرکزی کرده و از کیسه آن برداشت می کنند. این درحالی است که هر گونه استخراجی از بانک مرکزی در سالهای اخیر ممنوع بوده است. با این حال به خاطر نداشتن قدرت اجرایی بانک مرکزی چاره ای جز فرمانبری از دولت ندارد! نتیجه این مساله هم افزایش صعودی تورم می شود.
این اقتصاد دان در مورد چرایی کاهش ارزش پول ملی ما با تاکید براینکه بخشی از این کاهش به رویکردهای سیاسی دولت ها و تعامل با جهان و سایر دولت ها برمی گردد گفت: از سویی در داخل کشور نیز ناهماهنگی بین بانک مرکزی ، سازمان برنامه وبودجه ودولت و سایر نهادهای بزرگ مرتبط دولتی نیز باعث شده تا ارزش پول ملی ما به شدت کاهش و تورم به شدت افزایش پیدا کند. وی تصریح کرد: ما در اقتصاد ضرب المثلی داریم با این عنوان که وقتی چوب اقتصاد می تواند سیاست گذاران را ادب کند. شرایط کنونی کشور ما و اقتصاد آن نیز به همین منوال است . یعنی به نظر می رسد واقعیت های اقتصاد کم کم باعث شده و می شود تا دولت ، نقش بخش خوصی و درآمدهای عمومی را بپذیرد و از اصرار خود برای تصدی گری و سیاست زدگی اقتصاد کم کند. البته این رویه تازه آغاز شده است و امیدواریم در سالهای آتی شاهد مشاهده تاثیر آن بر بهبود وضعیت جایگاه ایران در گزارش آزادی اقتصادی باشیم.