بلیط هواپیما

معلمان بازنشسته 1400 و یک خواسته قانونی

محمدرضا نیکنژاد
چند هفته پیش و همزمان با روز نخست بازگشایی مدرسه‌ها در شهرِ سیاتل آمریکا گروهی از معلمان با فراخوان اتحادیه معلمان سر کلاس نرفتند و به اعتراضی دسته‌جمعی پرداختند. مهمترین خواسته‌های این معلمان، پشتیبانی از سلامتِ روان معلمان، بودجه ناکافی، نسبت کارکنان برای آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و دانش‌آموزان چند زبانه ‌بود. از این گردهمایی، صدا و سیمای ما نیز گزارشی تهیه کرد و گزارشگر با آب و تابی فراوان به آن پرداخت. با چند روز فاصله شمار اندکی از بازنشستگان فرهنگی سال 1400 برای پیگیری تاخیرِ بیش از یک ساله پرداخت سنواتِ پایان خدمت خود (که در خوانشی شگفت‌آور در آموزش و پرورش پاداش خوانده می‌شود!) به وزارتخانه آموزش و پرورش رفتند و خواستار پاسخگویی دست‌اندرکاران در این زمینه شدند. اما شوربختانه نه تنها پاسخی نگرفتند که با برخورد فیزیکی روبرو شده و تا آستانه بازداشت پیش رفتند. در این مورد و هزاران مورد دیگر صدا و سیما بزرگ‌ترین غایب میدان است و ... تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
 اما این فرهنگیان بازنشسته چه می‌خواهند؟ اکنون که در آستانه آغاز سال آموزشی دیگری قرار گرفته‌ایم بیش یک سال است که دولت و آموزش و پرورش از پرداخت سنواتِ بازنشستگان سال گذشته سربازمی‌زند و هیچ مسئولی ککش نمی‌گزد که این پول مالِ غیر است و با توجه به شمار بالای بازنشستگان گونه‌ای اختلاس به شمار می‌آید. در اقتصاد بحران زده کنونی و ابر‌توم موجود، دیرکرد روزانه در پرداخت چنین پول‌هایی، از سویی سودهای هنگفتی را به جیب دولت می‌ریزد و از دیگر سو ارزش آن برای معلمانی که قرار است با آن بخش کوچکی از گرفتاری خود را سامان دهند روز‌به‌‌روز کمتر‌و‌کمتر می‌شود.  اما چند پرسش؛ چرا و با چه استدلالی پول فرهنگیان بازنشسته باید بیش از یک سال پرداخت نشود!؟ این در حالی‌ست که دیگر کارمندان دولت و حتی نیروهای اداری آموزش و پرورش یکی-دو ماهه این پول را دریافت می‌کنند! در شرایط اقتصادی کنونی با چه مجوز قانونی، اداری، اخلاقی و شرعی پول چند ده هزار فرهنگی بازنشسته باید ماه‌ها در حساب دولت باقی بماند!؟ براستی چه کسی باید پاسخگوی کاهش یک-سومیِ ارزش این طلب در مدت یک سال باشد!؟ چرا در این زمینه و در بسیاری از موارد دیگر شیوه برخورد با معلمان به شکل دردآور و آزار دهنده‌ای متفاوت با دیگر حقوق‌بگیران دولت است!؟ چه کسانی باید پاسخگوی این شکل از سوء‌استفاده از مالِ غیر باشند!؟ همه ما مردم عادی با وام و گرفتاری‌های دریافت آن و البته جریمه‌های دیر‌کردش آشناییم. آیا این جریمه‌ها و تنبیه‌های مادی و غیر‌مادی تنها متوجه زیر‌دستان و مردم است!؟ و چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر همه دولت باید از این گونه تنبیه‌ها در امان باشد!؟ چرا نباید ساختاری برای پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد!؟ آیا فقط باید خلافکارانِ بدبخت و بیچاره زندان روند و انگشتان‌شان قطع شود!؟ از میان نهادهای قضائی، انتظامی و امنیتی کسی باید پیگیر چنین اختلاس‌های شبه قانونی باشد!؟  به هر روی، این ستمِ آشکارِ دیگری‌ست به فرهنگیان این کشور که چون تکرار شده غیر‌قانونی، غیر‌اخلاقی و غیر‌شرعی بودنش به چشم نمی‌آید! شوربختانه سال‌هاست که معلمان در بدنه دولت حامی و پشتیبانی ندارند و البته وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این زمینه از آن سوی بام افتاده و وکیل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتیان شده‌است! اما آیا کسی از دیگر بخش‌های حاکمیت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا نهادهای امنیتی، بالا‌دستی و تصمیم‌گیر نیست که به این ستم آشکار و عمل غیر‌قانونی، غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی رسیدگی کرده و در برابر چنین ظلمی بایستد!؟         
کارشناس آموزشی