سهم 3 درصدی مسکن از تسهیلات بانکی
گروه راه و مسکن: مسکن مناسب یکی از نیازهای اساسی خانواده است که نقش بزرگی در هزینه خانوار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار مهم‌ترین هزینه خانوار، هزینه تأمین مسکن به حساب می‌آید که سهم آن در سبد هزینه‌های خانواده روندی صعودی داشته و از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است. این آمار به معنای آن است که از هر یک میلیون تومان هزینه یک خانواده در کشور، ۳۶۰ هزار تومان مرتبط با هزینه تامین سرپناه است و طبیعتا رشد سهم بخش مسکن در هزینه خانواده به بهای کاهش سهم سایر هزینه‌ها صورت گرفته و در کل باعث کاهش رفاه خانوار و افزایش فشار بر آن‌ها شده‌است. با توجه به مسئله ایجاد شده، حل این مشکل نیازمند مداخله هدفمند دولت و تسهیل‌گری در بازار مسکن است. یکی از مشکلات تامین مسکن که مختص به کشور ما هم نیست، مسئله تامین مالی مسکن است است. از آن‌جایی که تهیه مسکن نیازمند پرداخت مبلغ بالا و یک‌جا در ابتدای امر است، بسیاری از افراد امکان تامین چنین مبلغی را ندارند. به همین دلیل بسیار از دهک‌های درآمدی تنها با استفاده از تسهیلات هست که می‌توانند صاحب مسکن شوند. برای مثال مراجعه به نحوه تامین مالی خرید مسکن در ایالات متحده نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد تامین مالی مسکن در این کشور از مسیر انواع تسهیلات می‌گذرد و خرید خانه از پس انداز درصد بسیار کوچکی را تشکیل می‌دهد.
بر این مبنا در سال 2021 تامین مالی برای 763 هزار واحد مسکونی جدید مهیا شده که از این تعداد 702 واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی مختلف تامین مالی شدند و منابع مالی برای 61 واحد مسکونی نیز به صورت نقدی از آورده مردم تامین شده است.
در ایالات متحده بانک‌ها و موسسات اعتباری محل تامین تسهیلات هستند. برخی از موسسات اعتباری که شبه دولتی هستند مانند فانی می(Fannie Mae) و فردی مک(Freddie Mac)(این دو نهاد در ابتدا کاملا دولتی بودند اما در حال حاضر خصوصی شده‌اند هر چند تاثیر دولت در آن دو پررنگ است) با فروش اوراق در بازار سرمایه و جمع آوری منابع، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
در همین رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فارس اظهار داشت: تقریبا بیش از ۴۰ درصد مانده تسهیلات در آمریکا مرتبط با مسکن و مستغلات می‌باشد. این عدد برای سوئیس حدود ۵۰ درصد، برای آلمان حدود ۲۰ درصد است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در ایران آمارهای موجود با احتساب مجموع مسکن و ساختمان ارائه می‌شود که راه‌ها و ریل‌ها هم ذیل بخش ساختمان تعریف می‌شوند. نادری شاهی در بیان آمار سهم بخش مسکن از تسیهلات در ایران، گفت: اگر فقط تسهیلات بخش مسکن که توسط چند بانک ارائه می‌شود را بررسی کنیم باید گفت که این آمار برای ایران حدود ۳ درصد است که اختلاف زیادی با سایر کشورها دارد.
واضح است که در کشور ما در کوتاه مدت امکان شکل‌گیری چنین موسساتی وجود ندارد. ضمن اینکه در صورت وجود هم با توجه به نرخ بالای تامین مالی از بورس، لازم بود دولت یارانه به دهک‌های مختلف بپردازد که منابعی برای آن وجود نداشت. بنابراین تنها مسیر استفاده از تسهیلات بانکی است که در قانون جهش تولید مسکن هم بر آن تاکید شده‌است. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد» براساس سخنان علی صالح آبادی در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده‌است که حدود ۴۲ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته معادل ۷۰۱ هزار میلیارد تومان بوده‌است.
بدیهی است که اگر سهم مسکن از تسهیلات فوق پرداخت شود، هم بخشی از مشکل مسکن مردم حل خواهد شد و هم منجر به ایجاد اشتغال و رونق می‌شود.
در غیر این صورت امید چندانی به تحقق وعده‌ی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نمی‌توان داشت.
در همین حال عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است مدیریتی توانمند و اجرای مو به موی قانون می‌تواند مشکل بازار مسکن را حل کند. علیرضا سلیمی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن و قیمت‌های افسارگسیخته مسکن و اجاره بها، گفت: اگرچه مجلس قانونی را باعنوان "جهش تولید مسکن" تصویب کرد تا از بن‌بست بازار مسکن عبور کنیم اما متاسفانه این قانون هنوز به درستی اجرایی نشده و دولت نتوانسته فعالانه این قانون را به منصه ظهور برساند لذا این کوتاهی سبب تاخیر در تولید مسکن شده که همین مسئله افزایش قیمت خانه و اجاره بهاء را به دنبال داشته است. این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه در بسیاری از شهرها هنوز زمین برای پروژه مسکن مهر تهیه نشده است، افزود: این مسئله نشان می‌دهد اجزاء دولت با هم هماهنگ نیستند و اراده کافی برای به سامان رساندن بازار مسکن در میان لایحه‌های میانی و رو به پایین دولت برای انجام وظایف خود وجود ندارد. وی ادامه داد: همچنین از آنجا که دولت فعلی هنوز کارگزاران دولت سابق را بر سر کار نگه داشته است و در این زمینه خانه تکانی جدی نکرده باید کارشکنی کارگزاران دولت قبل را به مسئله افزود و سوال این است چرا دولت مسئله به این سادگی را متوجه نمی‌شود؟!
سلیمی همچنین با اشاره به بکارگیری افرادی ناآشنا به حوزه مسکن در سطوح مدیریتی، اظهار کرد: زمانی که یک مدیرکل به مسائل مرتبط با مسکن آشنا نیست چطور می‌تواند برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کرده و از خود خلاقیت نشان دهد؟! به همین دلیل اعتقاد دارم مدیریتی توانمند و اجرای مو به موی قانون می‌تواند مشکل بازار مسکن را حل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: تا زمانی که بازار مسکن برای سرمایه‌گذار جذاب نیست و سرمایه‌گذار این حوزه پیوسته با آینده مبهم رو به رو است
از سرمایه‌گذاری خودداری خواهد کرد در حالی که در تمام دنیا شرکت‌های بزرگ مشکل مسکن را حل کرده‌اند اما معلوم نیست جایگاه شرکت‌های بزرگ در بازار مسکن ایران کجاست؟!
