26 شهید برای دفاع از امنیت

تعداد شهدای مدافع امنیت از ابتدای اغتشاشات اخیر، دیروز با شهادت ۲ مامور دیگر از مدافعان امنیت در استان فارس که توسط آشوبگران ضدانقلاب به وقوع پیوست به ۲۶ شهید رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی که منافقان کوردل و اغتشاشگران برای بر هم زدن آرامش و آسایش مردم این روزها دست به تخریب اموال عمومی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت می‌زنند، رئیس قوه‌ قضائیه تاکید دارد دلسوزی بیجا و احکام ضعیف درباره عناصر اصلی اغتشاشات، ظلم به مردم و آینده است؛ انتقامی که برحسب قانون باید از مسببان اصلی و عاملان اغتشاشات گرفته شود. فرزند شهید امیراحمدی که هفته گذشته در حمله مسلحانه اغتشاشگران در تهران به شهادت رسید، مقابل دوربین از دلتنگی‌های خود در فراق پدر شهیدش گفت و تاکید کرد: «انتقام بابام را بگیرید». این درحالی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس دیروز اعلام کرد ۲ بسیجی در بیرم لارستان به دست منافقین به شهادت رسیدند. اسماعیل محبی‌پور خبر شهادت ۲ بسیجی در شهر بیرم از توابع لارستان را تایید و تاکید کرد که ابعاد موضوع در دست بررسی است. محبی‌پور گفت: این ۲ نفر سحرگاه جمعه ۲۲ مهر در درگیری با نیروهای منافقین به شهادت رسیدند. معاون استانداری فارس با بیان اینکه علت درگیری هنوز مشخص نیست، گفت: هم‌اکنون شورای تامین در بیرم تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد موضوع است و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود. همچنین رئیس ‌کل ‌دادگستری فارس دیروز با اشاره به شهادت ۲ مأمور سپاه ‌و بسیج در شهر بیرم‌ فارس از تشکیل پرونده قضایی برای قاتلان این مدافعان امنیت خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت: حوالی ساعت ۴ و ۵۳ دقیقه بامداد روز جمعه در خیابان امام سجاد(ع) شهر بیرم لارستان راکب و ترک‌نشین ناشناس یک دستگاه موتوسیکلت فاقد پلاک حین شعارنویسی توسط ۲ مأمور تعقیب می‌شوند که متهمان با شلیک سلاح گرم سروان نورالدین جنگجو ۳۸ساله جمعی سپاه پاسداران را از ناحیه سر و طلبه بسیجی هادی عرفانی ۳۵ ساله را از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار دادند که هر ۲ به درجه رفیع شهادت نائل شدند. وی با بیان اینکه رئیس دادگاه عمومی بخش بیرم برای پیگیری موضوع بلافاصله در محل حادثه حاضر شده است، گفت: پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات اولیه جهت شناسایی قاتلان در حال انجام است. رئیس شورای قضایی استان فارس ضمن تسلیت به خانواده شهیدان جنگجو و عرفانی افزود: برخورد قاطع با اخلاگران نظم و امنیت اجتماعی در دستور کار است و متهمان متواری این پرونده نیز در سریع‌ترین زمان به سزای عمل خود خواهند رسید.  ***     اژه‌ای: دلسوزی و احکام ضعیف برای عناصر اصلی اغتشاشات ظلم به مردم است  رئیس قوه‌ قضائیه گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف درباره عناصر اصلی اغتشاشات، ظلم به مردم و آینده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران دیدار کرد. رئیس دستگاه قضا در این مراسم با اشاره به توقعات و انتظارات به حقی که مردم از قضات بویژه قضات روحانی دارند، گفت: ما قضات روحانی‌ باید از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رویکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترین معیارها و ترازها باشیم. وی در ادامه این نشست با قضات روحانی ضمن اشاره به موضوع اغتشاشات اخیر و ارائه تحلیلی مستند از اهداف و مقاصد عناصر اصلی و پشت‌پرده این قضایا، اظهار داشت: بدون تردید این قبیل حوادث که دست‌های پشت‌پرده دشمنان در آنها نمایان است، نباید ما را از حرکت رو به جلو و مترقی خود در بخش‌های مختلف بازدارد و ما مسؤولان در قوای مختلف و از جمله قوه‌ قضائیه باید با کار شبانه‌روزی و مجاهدانه و مخلصانه، مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی را طی کنیم و حتی یک لحظه حرکت جهادی خود را متوقف نگردانیم و از این مهم غفلت نکنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمییز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد و گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف درباره عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ شود؛ در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شوند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌شود؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.