آینده اقتصاد ایران

علی قنبری اقتصاددان تورم اقلام خوراکي به بيش از 80 درصد رسيده است. اتفاقي که نشان مي‌دهد سياست اقتصادي دولت با موفقيت همراه نبوده است. واقعيت اين است که تصميماتي که در رابطه با مسائل اقتصادي از جمله کنترل تورم و مشکل درآمدي و رفاه مردم گرفته شده، با عدم موفقيت همراه بوده است. از اين رو مي‌توان گفت سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي تورمي، سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و رقابت بخش خصوصي و همين‌طور به دليل مداخله دولت در اقتصاد ثمربخش نبوده است. با اين وصف يکي از راهکاري علمي و عملي که مي‌توان به‌طور مشخص بيان کرد، اينکه دولت و نهادهاي حاکميتي که اقتصاد را در دست دارند بايد اقتصاد را رها کنند و دست از رقابت با بخش خصوصي بردارند تا بخش خصوصي بتواند در مسائل اقتصادي حرف اول را بزند. بايد امنيت اقتصادي در کشور حاکم شود تا وضعيت اقتصادي بهبود پيدا کند. دولت بايد رابطه خود را با کشورهاي همسايه و ديگر کشورهاي جهان بهبود ببخشد، اعتماد مردم را جلب کرده و سرمايه اجتماعي را بالا‌ ببرد و نهايتا اينکه بتواند در کشور يک تحول و ساختاري ايجاد کند تا مردم نسبت به آينده اميدوارتر شوند و سرمايه‌گذاري لازم را در زيرساخت‌هاي کشور انجام دهند ضمن اينکه دولت نيز بايد از اين روند حمايت کند. درواقع بخشي از مسائل اقتصادي کشور که با مشکل مواجه شده، ناشي از سياست‌هاي اجتماعي و سياسي است و بخشي ناشي از عدم توفيق در سياست‌هاي اقتصادي. يعني سياست‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي سياست‌هاي فرهنگي به‌هم مرتبط است و نمي‌تواند جدا از هم باشد. از اين رو کشور بايد سياست‌هاي خود را به‌صورت يکپارچه هماهنگ کند. در صورتي که سياست‌هاي سياسي و بين‌المللي با سياست‌هاي اقتصادي ناهمخوان باشد با مشکل مواجه مي‌شويم. اکنون به نتيجه نرسيدن برجام مشکلات اقتصادي در پي داشته و همين‌طور عدم نتيجه بحث اف‌اي‌تي‌اف باز هم ما را در ليست سياه قرار داد و همه اينها در کشور تاثير منفي دارد و موجب نزول شاخص‌هاي اقتصادي شده است. همان‌طور که اشاره شد تا دولت خود را رقيب بخش خصوصي نداند و سياست‌هاي بين‌المللي و سياسي و اقتصادي خود را هماهنگ با مسائل اقتصادي نکند، مشکلات حل نخواهد شد و شاخص‌ها به‌رغم قول‌هايي که رئيس‌جمهور دادند و دولت متعهد شد که اين سياست‌ها را اجرا کند، وضعيت سخت‌تر خواهد شد. در چنين حالتي کارخانه‌ها و امور ديگر از جمله مسائل پولي و مالي کشور با مشکل مواجه مي‌شود.