آلودگی کُشنده هوا

علی نجفی‌توانا حقوقدان  
درگير‌و‌دار التهاب اجتماعي و مطالبات اعتراض کنندگآنکه برخاسته از چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سوءمديريت در بخش‌هايي از سيستم مديريتي کشور است، با ورود به فصل پاييز و سرد شدن هوا قصه ديرين و تکراري آلودگي هوا مجددا نه اينبار توسط متخصصان و صاحبنظران که عمدتا درگير شرايط روز جامعه هستند، بلکه از طرف مسئوليني مورد اشاره قرار مي‌گيرد و به عنوان يک بحران مستمر چند دهه اخير مطرح مي‌شود که نتيجه آن به گفته همين مسئولين مرگ و مير هزاران نفر از مردم کلانشهرهايي است که از آلودگي هوا رنج مي‌برند. در تطبيق با اصول حقوقي ابتدا بايد اين بحران را در چارچوب قانون اساسي ارزيابي کرد که طي مفاد قانون اساسي، بهداشت، سلامت، محيط زيست مناسب از حقوق مردم و مطالبات به حق آنها تلقي مي‌شود که در مقابل تکليف حاکميت و مديران مسئول و قانوني آن است. گذشته از آن منطبق با قوانين عادي همان‌گونه که اين روزها در صحن مجلس و يا در مذاکرات و گفتمان‌هاي نهادهاي اجرايي نيز مطرح شده است، قانون مربوط به جلوگيري از آلودگي هوا و يا هواي سالم، هرچند ديرهنگام با لحاظ ابعاد مختلف حاکم بر موضوع است. واقعيت اين است که در مقوله آلودگي هوا اگر حکم شود که محاسبه‌اي انجام شود و مسئولي مواخذه گردد، بايد ابتدا مسئولين شهرداري و شوراي شهر در کلانشهرها مورد سوال قرار گيرند که با فروش مَفرهاي هوا و گردش توده‌هاي هوايي که مي‌توانند نقش از بين برنده آلودگي‌ها باشند و متأسفانه با احداث برج‌ها و ساختمان‌هاي بلندمرتبه در کوچه‌ها و خيابان‌هاي تنگ با انسداد اين مفرها، زمينه ايستايي هوا و جلوگيري از گردش آن گرفته شده و عملا با کمترين وارونگي در هوا ما با انبوه آلودگي مواجه مي‌شويم. بخش ديگري از موضوع متوجه سوخت اتومبيل‌ها در کشور است و با سوخت ناقص عملا ما انواعي از فلزات مانند سرب، روي و غيره را در اختيار همشهريان و شهروندان قرار مي‌دهيم. سومين گروه از مسئوليت را بايد متوجه مديران بخش‌هاي صنعت کشور از جمله وزارت صمت تا سازندگان اتومبيل دانست. معلوم نيست که براساس کدام توجيهات و به چه دلايلي و با کدام نظارت و استاندارد سازندگان اتومبيل و وسايل نقليه در کشور ما، مبادرت به توليد خودروها يا وسايل نقليه‌اي مي‌کنند که با حداقل استانداردهاي جهاني منطبق نيست و به همين خاطر جان هزاران مسافر به دليل عدم ايمني مناسب هر روزه در کشور در خطر قرار مي‌گيرد و از طرفي حتي براي اتومبيل‌هايي که در داخل کشور مونتاژ مي‌شوند، با حذف برخي از قطعات اين اتومبيل‌ها فاقد ويژگي‌هاي مورد قبول در جهان بوده و به‌ويژه در بحث سوخت به علت ناقص عمل کردن بخش مهمي از آلودگي‌هاي شهرها مربوط به اين وسايل نقليه است. قطعا سازندگان و توليدکنندگان وسايل نقليه بايد از چنان قدرتي برخوردار باشند که تاکنون با وصف نقدهاي فراوان آنچه در برنامه دارند را اجرا ‌کنند و بعد از مدتي با تغيير خط توليد نوع ديگري از خودرو با همان شرايط و نواقص تحويل مصرف کننده مي‌دهند. نتيجه اين عوامل قطع نظر از حوادث و پيشامدهاي مستقيم ناشي از تصادفات و غيره ما با يک عامل کشنده که از باب تسبيب بسترساز آلودگي هوا و نهايتا مرگ و مير و بيماري شهروندان مواجه هستيم. نکته‌اي که مغفول مي‌ماند اين است که آلودگي هوا فقط موجب مرگ و مير بيماري جسمي نمي‌شود بلکه با تقليل آستانه مقاومت شرايط روحي و رواني شهروندان را دچار اخلال کرده و موجب عصبيت‌هاي زودرس و ضعف در مديريت و رفتار و بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد. امري که ظاهرا مسئولين محترم تاکنون به آن عنايتي نکرده‌اند. به هر کيفيت بايد گفت مردم ايران شايسته اين بي‌توجهي‌ها نيستند. مردمي که در طي جنگ و بعد از آن انواع شدايد و مشکلات را تحمل کرده، بار سياست معيوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را به دوش کشيده و کماکان انتظار دارند که از حداقل‌هاي يک زندگي استاندارد و يک آرامش نسبي برخوردار باشند. قطعا توجه خواهيد داشت که با اضافه شدن اين عوامل به مشکلات اقتصادي و اجتماعي، بيکاري، تورم جامعه در حال التهاب مستمر بوده و اداره چنين جامعه‌اي که بخش اعظمي از آن را جوانان تحصيلکرده تشکيل داده و نرخ بيکاري در ميان آنها بالاست، امکان اشتغال، ازدواج و کار را به‌طور نسبي و متعارف ندارند مسلما با جمع اين عوامل مديريت به شيوه گذشته آسان نخواهد بود. حداقل براي جلب اعتماد مردم، مديران کلان جامعه بايد آن دسته از مسئوليني که زمينه شرايط نامطلوب فعلي را فراهم کرده‌اند، مورد سوال قرار دهند در غيراينصورت اگر براساس حمايت‌هاي جناحي، همچون گذشته عمل کنيم، قطعا خسارات وارده غيرقابل جبران و اوضاع پيچيده‌تر خواهد شد. از لحاظ جامعه شناسي سياسي مديران با گوش کردن به مطالبات مردم و آسيب شناسي شرايط موجود، هر يک در بخش خود به صورت مستقل بايد سعي در جبران مافات کنند.