انتخابات تيراندازي تكميل پازل بي‌قانوني در وزارت ورزش

فريدون حسن ابهام در سرنوشت انتخاب رئيس فدراسيون تيراندازي در روزهايي كه ورزش كشور به شدت زير ذره‌بين كميته بين‌المللي المپيك به خاطر اصلاح اساسنامه فدراسيون‌هاست، نشان از آن دارد كه وزارت‌نشينان ورزش به هيچ عنوان شرايط حساس پيش‌رو را درك نمي‌كنند.
ديروز و با مشخص شدن رئيس فدراسيون تيراندازي در مجمعي كه اصل برگزاري آن  هنوز زير سؤال است، معلوم شد وزارت ورزش براي به كرسي نشاندن گزينه مورد نظر خود حتي حاضر است به راحتي به استقبال تعليق ورزش برود. ابهام در برگزاري انتخابات ديروز به حدي بالاست كه هنوز كسي به درستي نمي‌داند وضعيت تيراندازي به عنوان يكي از رشته‌هاي مدال‌آور ورزش كشور در رقابت‌هاي المپيك، جهاني و آسيايي به چه صورت است. در اين ميان سكوت ديوان عدالت اداري در قبال حكمي كه تصوير آن بعدازظهر هجدهم تير‌ماه در خبرگزاري‌ها منتشر شد و حكايت از به رسميت شناختن مهدي هاشمي به عنوان رئيس فدراسيون تيراندازي داشت بر ابهامات افزوده است. از همه جالب‌تر اينكه فدراسيون بين‌المللي تيراندازي نيز هنوز هاشمي را به عنوان رئيس فدراسيون تيراندازي ايران به رسميت مي‌شناسد و با اين وضع معرفي نفر جديد باعث حساسيت بيشتر فدراسيون جهاني و كميته بين‌المللي المپيك روي وضعيت ورزش ايران و دخالت مستقيم دولت در امور فدراسيون‌ها مي‌شود. اتفاقي كه به قول مسئولان بلندپايه ورزش مسئله‌‌اي تكراري است و جاي نگراني در مورد آن وجود ندارد، اما واقعيت اين است كه هرچند اين مسئله موضوعي مربوط به چهار، پنج سال گذشته است، اما واقعاً‌ جاي نگراني دارد، به خصوص اينكه رئيس و دبير سابق فدراسيون تيراندازي به صراحت عنوان كرده‌اند مراتب اعتراض خود را به فدراسيون جهاني اعلام مي‌كنند و خب نتيجه اين اقدام به خودي خود مشخص است. حقيقت اين است كه وزارت ورزش مي‌خواهد در ريزترين امور فدراسيون‌ها دخالت داشته باشد، نوع برخورد مسئولان وزارت در همين داستان فدراسيون تيراندازي مؤيد اين نكته است. وزارت‌نشينان از شخص وزير گرفته تا معاونان او مي‌توانستند به راحتي براي جلوگيري از بروز اين همه ابهام با يك استعلام ساده از ديوان عدالت اداري صحت و سقم نامه و حكمي كه منتشر شده و مهدي هاشمي را به عنوان رئيس فدراسيون تيراندازي معرفي مي‌كند، جويا شوند به اين ترتيب تكليف روشن مي‌شد، هرچند كه اتفاقات رخ داده نشان از آن دارد كه وزارت براي به كرسي نشاندن گزينه مورد نظر خود حتي در غياب نماينده كميته ملي المپيك و نماينده سازمان بازرسي انتخابات را برگزار مي‌كند. به اين ترتيب حاشيه‌هاي دوسالانه تيراندازي حالا با وضعيتي جدي‌تر ادامه پيدا مي‌كند، وضعيتي كه شايد ادامه آن به ضرر كل ورزش كشور باشد. تعليق ورزش كشور از سوي مجامع بين‌المللي اتفاقي است كه شايد خيلي زودتر از آنچه تصورش را داريم، رخ دهد. ديروز كشتي و امروز تيراندازي و فردا...  تكميل پازل بي‌قانوني و دخالت در امور فدراسيون‌ها از سوي وزارت ورزش اين اتفاق را تسريع مي‌كند كه در اين صورت يكي از ميدان‌هاي قدرت‌نمايي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي به راحتي آب خوردن و تنها به واسطه زياده‌خواهي مسئولان وزارت ورزش از دست خواهد رفت.