روزنامه ابتکار
1401/08/29
پایان جدال ۷ ساله دو وزارتخانه صمت بدون طرح تفکیک
طرح تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی بالاخره به ایستگاه آخر رسید و این روند برای همیشه متوقف شد و درنهایت مقرر شد وزارت صمت در همین شکل و شمایل باقی بماند.جدالی که در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی آغاز شده بود و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال‌ها مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد شد.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حجیم بودن وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند، اما مخالفان میگفتند که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید میشود پس با آن مخالف هستند. ادغام و تفکیک بخش‌های تولید و بازرگانی در وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت در دولت‌های مختلف موضوع داغ بحث‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده و در چند سال اخیر بیشتر از هر زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
در سال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. در سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخ‌گوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسئولیت واحد پاسخ‌گویی واحد را در پی دارد، درنتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخ‌گویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
موافقان و مخالفان چه می گفتند؟
در همین حال محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، درخصوص تفکیک احتمالی وزارت صمت پیش از این به شرق گغته بود که: برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسئولیت سنگین است؛ همین باعث شده که کار آنها با پیچیدگی روبه‌رو شود. او افزود: گاهی می‌بینیم که وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات زیادی است اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که کارها به‌خوبی پیش می‌رود، یعنی بر اساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند. اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند. این نماینده مجلس توضیح داد: من موافق تفکیک وزارت صمت هستم. این وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد. او یادآور شد: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا کاری اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسئولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دلمان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک شده نادرست است. ما هر تصمیم و کاری که می‌کنیم، باید در نهایت ببینیم که خیر و صلاح مردم و کشور در آن دیده شده است یا نه؟ اگر منفعت آن کمتر از ضررش باشد، باید کار سریع‌تر متوقف شود و نقشه راه را تغییر داد.
در مقابل این نگرش اما در مقابل نیز مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد داشتند که با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست‌گذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه‌ای تلخ عنوان می‌کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. محمد صفایی، دیگر نماینده مجلس نیز در مهرماه سال جاری و درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به شرق گفته بود که : بنده با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته بود که، یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان دستگاهی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند. او در واکنش به افرادی که معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار عریض‌وطویل است و تفکیک راهکار رفع مشکلات این وزارتخانه است، گفت: یکی از دلایل اصلی بنده برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی آن است که واردات گسترش پیدا نکند و تولید داخلی ضربه نخورد.
حقیقت این است که مساله نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت‌های کارشناسان دیگر نیز بارها تکرار شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر میشود.
از آنجا که دسترسی به بازار یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است، بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد، اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور میشود. علاوه بر این، آگاهی متولی تولید از میزان و حجم کالای مورد نیاز بازار، امکان برنامه‌ریزی برای رفع احتیاجات بازار با کالاهای داخلی یا واردات تنها به اندازه کمبود کالا را بهتر فراهم می‌کند.
مسیری که طی شد و وزارت تفکیک نشد
در نهایت اما در روند این پرونده بود که روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. به گزارش ایسنا اما بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود.
درنهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر می‌رسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
حاشیه‌های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد.اما این ماجرا حواشی هم داشت. چراکه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:
بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد
«ابتکار» واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام را بررسی می‌کند
اقدام متقابل می‌کنیم
پایان جدال ۷ ساله دو وزارتخانه
صمت بدون طرح تفکیک
وقتی از سفر به قطر استقبال نشد
پشت پرده تورهای ۸ تا ۸۰ میلیون تومانی جام جهانی
منابع انسانی کشور حالا در تلاش برای رسیدن به امتحان آیلتس و تافل هستند
ایرانی‌ها در صف مهاجرت / اوج‌گیری مهاجرت همزمان با افزایش صیانت
حدادعادل در نشست استانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی:
عقب‌نشینی نخواهیم کرد
پیمان مولوی
سیاست پولی غیر ذی‌نفعانه چیست؟
ابراهیم رئیسی:
اصلاح عقب‌نشینی نیست
حدادعادل در نشست استانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی:
عقب‌نشینی نخواهیم کرد
