گشودن پرونده سیاسی در شورای حقوقی!

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک اقدام سیاسی دومین قطعنامه علیه کشورمان راصادرکرد. این قطعنامه غیرفنی و غیرحقوقی سومین قطعنامه این شورا در سه ساله اخیر (۳۰ خرداد ۹۹، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱) و دومین قطعنامه در سال جاری به حساب می‌آید که با وجود پایبندی ایران به مفاد برجام و پذیرش تعهدات پادمانی، با استناد به ادعا‌های صهیونیست‌ها و منافقین و با پیشنهاد امریکا و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه صادر می‌شود. قطعنامه جدید با ۲۶ رأی موافق، پنج رأی ممتنع و دو رأی مخالف به تصویب شورای ۳۵ نفره آژانس انرژی اتمی رسید. این قطعنامه نسبت به قطعنامه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ (۳۰ رأی موافق) با کاهش چهار رأی از آرای موافق و نسبت به قطعنامه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (۲۵ رأی موافق) با افزایش یک رأی به تصویب رسید.
درمتن قطعنامه ادعاشده است، این قطعنامه براساس تحقیقات درباره ذرات یافت‌شده در سه سایت هسته‌ای ایران، به تصویب می‌رسد که در آن ایران را به عدم همکاری کافی در خصوص وجود ذرات اورانیوم ادعایی در سه مکان اعلام نشده متهم کرده و خواستار همکاری فوری ایران با آژانس درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه مکان جدید شده و خواستار پاسخگویی بدون تأخیر شده است. همزمان با این قطعنامه شاهد صدور دو بیانیه جداگانه از سوی آژانس انرژی اتمی و سه کشور اروپایی و امریکا بودیم که با استقبال از قطعنامه شورای انرژی اتمی بر ادعای عدم همکاری ایران با آژانس تأکید کرده‌اند و خواهان همکاری ایران برای بازرسی سه مکان ادعایی شده اند. گرچه این نخستین قطعنامه علیه ایران نیست، ادبیات به کار رفته در آن غیرمعمول و کاملاً سیاسی است که می‌تواند پیامد‌های سیاسی و فنی بسیاری بر روابط ایران با آژانس انرژی اتمی، مذاکرات برجام و تقابل ایران با کشور‌های اروپایی داشته باشد.
اگرچه این قطعنامه الزام‌آور نیست، ولی به نظر قطعنامه مؤثری است. اولین تأثیرش این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مجدداً بحرانی خواهد شد و مناسبات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران را وارد رابطه تقابلی و بحرانی خواهدکرد و به موازات این تقابل، تنش در روابط ایران با اروپا به عنوان بازیگران ناقض تعهدات برجامی افزایش می‌یابد. از بعد حقوقی نیز این قطعنامه، ابتدا یک قطعنامه به زنجیره قطعنامه‌های صادرشده علیه ایران اضافه خواهد کرد. ثانیاً مراکز جدیدی برای بازرسی اضافه به موارد ادعای آژانس افزود. ثالثاً ایران باردیگر بعد از برجام بابت عدم همکاری با آژانس به شکل غیرمعمول و غیرحقوقی مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گیرد.
این امر بستر را برای امریکا و متحدان آن فراهم خواهدکرد که در ابعاد تبلیغی و سیاسی به پروژه ایران هراسی دامن بزنند و مطالبات غیرمشروع و غیرحقوقی‌شان را علیه ایران درسازمان‌ها، نهاد‌های بین الملل و در فضای پروپاگاندای رسانه‌ای پیش ببرند و حتی به انتقال پرونده ایران به شورای امنیت بیندیشند. لغو تحریم را به این بهانه به تأخیر بیندازد یا نادیده بگیرد و راهبرد ایران برای ترمیم روابط با کشور‌های عربی و غربی را تحت‌الشعاع قرار دهد و همچنین آینده برجام را با مشکل مواجه کند.


نکته قابل ذکر دیگر اینکه در شرایط بعد از قطعنامه سیاسی شورای حکام، انتظار بحث حقوقی موضوعیت چندانی نخواهد داشت و تلاش برای جدا‌سازی شورای حکام از منظومه سیاسی غرب، انتظاری معقول و منطقی نخواهد بود. در چند سال گذشته به تجربه ثابت شده است که آژانس انرژی اتمی و شورای حکام در قامت یک نهاد حقوقی بی طرف رفتار نمی‌کنند، بلکه خود بخشی از بازی کشور‌های غربی با محوریت امریکاست و دراختیار راهبرد آن‌ها در مواجهه با ایران بوده و هستند.
قطعنامه شورای حکام در حالی است که خود آژانس و کشور‌های طرف ایران در مذاکرات برجام به یقین دریافته‌اند که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست و در شرایط کنونی نیز ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده در ایران نیز فاصله معناداری با ساخت بمب دارد. حتی ایران فراتر از مفاد پادمان نیز به نظارت آژانس در چارچوب برجام عمل کرده است. از طرفی وقتی توافقنامه‌ای به نام برجام وجود دارد، جایی برای طرح این ادعا‌های غیرفنی و غیرحقوقی باقی نمی‌گذارد. اینکه بعد از برجام مجدداً مکان‌هایی به عنوان سایت هسته‌ای در ایران مطرح شوند، معنایی ندارد جز عبور از برجام. توافقنامه برجام از نظرجمهوری اسلامی ایران مبنای مذاکرات است و ایران به همه تعهدات آن عمل کرده است، بنابراین قرار نیست دوباره به پیش از برجام و طرح مدعیات جدید بازگردیم. قطعنامه شورای حکام نشان داد که در دستگاه تحلیل و مشی سیاسی غربی و آژانس، روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام بیش از آنکه خوانش حقوقی و فنی داشته باشد حالت سیاسی دارد و ما با یک پرونده سیاسی مواجهیم. به دلیل نفوذ واشنگتن در شورای حکام و سایه رژیم صهیونیستی در میان اعضای این شورا بعید است که منطق حقوقی ایران دردستگاه تصمیم‌گیری مشترک آژانس و غرب بتواند بر رویکرد و رفتار غیرمعقول و سیاسی غرب اثرگذار باشد. انتظار نظام اسلامی از آژانس و شورای حکام این است که با رویکردی مستقل، بی طرفانه و حرفه‌ای، بدون تأثیرپذیری از مقاصد کشور‌های غربی و صهیونیست‌ها، جهت بازگرداندن مذاکرات به چارچوب برجام تلاش کنند و کشور‌های غربی و امریکا را برای عمل به تعهدات برجامی تحت فشارقراربدهند.
سایر اخبار این روزنامه
گاوداری و انبار آهن قراضه را سایت هسته‌ای معرفی کردند! گشودن پرونده سیاسی در شورای حقوقی! ضدانقلاب هم دروغ سی‌ان‌ان را باور نکرد تعلیم و تربیت کودک با ۲۰ هزار تومان! هویت ملی فوتبال  بر لمپنیسم آن غلبه می‌کند امیرعبداللهیان: ۷۶ مرکز تروریستی در اقلیم فعالند ثبات داعش - محور سنتکام در حمایت تروریست‌ها حیف و میل بیت‌المال برای حضور بی‌مورد در قطر کی‌روش و طارمی قبل از ولز با رسانه‌ها جنگیدند! تنفس مصنوعی به چند سینماگر خیال‌باز! از دست رفتن امنیت روانی در سایه اغتشاشات ۳ اثر سینمایی، یک سمفونی ۶۰ مستند و ۲۰۰ کتاب درباره شهدا تولید کردیم نام و یاد و پیام شهدا سلاح ما در جنگ فرهنگی و رسانه‌ای است شهادت مستشار هوافضای سپاه در سوریه اهدای اعضای بدن شهید مدافع امنیت اغتشاشات اخیر برق در انگلیس از نگرانی زمستان سرد سهمیه‌بندی شد آلمان حاشیه‌پرداز به ضرب شمشیر سامورایی دو نیم شد! «یزدان قجری» لوکوموتیوران اصفهانی به شهادت رسید+ عکس