اين قسمتي از حرفهاي راغفر درباره وضع کنوني اقتصاد کشور است، وضعيتي که‌امروزه اقتصاد با آن مواجه است رشد نابرابريها و تشديد بي ثباتي اجتماعي به دليل بروز پديده اي به نام اقتصاد غير مولد.
عمده‌ترين ويژگي اقتصاد ايران که قدمتي طولاني هم دارد، سلطه سرمايه‌هاي تجاري است. به اين معنا که تجارت در طي صدسال گذشته، عمده‌ترين منبع کسب درآمد در ايران و سلطه سرمايه‌هاي تجاري و مالي مهمترين ويژگي نظام اقتصادي و مانع توسعه اقتصادي در ايران بوده است.
مي‌توان اين ويژگي نظام اقتصادي ايران را در قالب شاخص‌هاي مختلف به صورت کمي‌و عددي نيز نشان داد.


شواهد آماري مربوط به سال‌هاي 1338 تا 1393، حاکي از اين است که سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش خدمات در ايران به شدت بالاتر از سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش‌هاي صنعت و کشاورزي است.
اگر اقتصاد ايران را به سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات تقسيم بندي کنيم، مي‌بينيم که از سال 1338 تا 1393 که‌امار کمي‌اين بخش‌ها در دسترس است، سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران در بخش کشاورزي 5 درصد، در بخش صنعت بين 20 تا 25 درصد و در بخش خدمات بين 65 تا 70 درصد است.
مشکل ديگر در نظام اقتصادي ايران، مسئله نفت است که تأثير آن به اشکال مختلف، در نظام بانکي کشور نيز مشهود است.
اين نظام بانکي به دليل نفوذ صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي، قوانين و مقررت را به نحوي تنظيم مي‌کند که منابع و تسهيلات بانکي عمدتا به بخش‌هاي تجاري يعني واردات کالاها عمدتا کالاهاي لوکس(خريد و فروش زمين و مسکن ) تخصيص داده شود، در حالي که اين منابع مي‌بايست به فعاليت‌هاي مولد و توليدي اختصاص پيدا کنند.
لذا، از اصلي‌ترين دلايل ناکامي‌هاي اقتصادي ايران بايد به نقش سرمايه‌هاي تجاري و مالي، سلطه آنها و حضور صاحبان يا نمايندگان آنها در کانون‌هاي اصلي تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصاد کشور اشاره کرد.
اين مسئله در ادامه موجب مي‌شود که از يک سو هرساله نزديک به يک ميليون نفر به تقاضاي بازار کار افزوده شود و از سوي ديگر اقتصاد کشور قادر به خلق شغل نباشد؛ چرا که تصميمات اخذ شده توسط نظام تصميم‌گيري حاکم، منجر به رشد درآمد و ثروت براي يک گروه خاص مي‌شود و به تبع آن شغل پايدار و خالق ارزش افزوده کافي در اقتصاد کشور فراهم نمي‌شود.
از طرفي توجه به يک نکته بسيار ضروري است و آن اي نکه جمعيت بزرگ بيکار، درآمدهاي بسيار نازل و مشاغل نسبتا ناپايدار که دستمزدهاي ناچيزي براي آنها تعلق مي‌گيرد، عوارض و پيامدهاي اجتماعي بسيار سهمگيني براي اقتصاد کشور به دنبال دارند که ناامني، رشد نابرابري‌ها و فقر از جمله اين پيامدها است.
معمولا و به طور متعارف در اقتصاد، توان توليد هر جامعه تابعي از سطح دسترسي آن به منابع و عوامل توليدي همانند نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، انرژي، آب و ... در نظر گرفته ميشود و به تبع آن، ارتقاء توان توليد جامعه به افزايش سطح دسترسي به اين منابع بستگي دارد.
اما بررسي تجربه کشورهاي مختلف حاکي از آن است که دسترسي به اين منابع، تنها بخشي از توان توليد آن جامعه را نشان مي‌دهد و عوامل ديگري نيز در تعيين توان توليد ملي و ارتقاء آن تأثيرگذار است.
در بين اين عوامل، نحوه مديريت اين منابع و انتخاب سياست‌هاي مناسب از مهمترين آنها است. درواقع توان توليد ملي هر جامعه بيش از آنکه به ميزان توليد بستگي داشته باشد، متأثر از نحوه مديريت منابع جامعه است.
لذا به نظر مي‌‌رسد لازمه تغيير و تحول در بنيان‌هاي توليد هر جامعه اين است که مديريت وسياست‌گذاري‌هاي آن تغييرات اساسي داشته و براي رفع موانع و چالش‌هاي پيش روي توليد، متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياستي و فرهنگي خود، از راه‌حل‌هاي بهينه علمي‌بهره بگيرند.
عدم وجود نهادهاي کارآمد و نبود سازوکارهاي مؤثراز جمله مهمترين عواملي است که سيستم توليد ما از آن رنج مي‌برد.
لذا به نظر مي‌رسد محوريت اصلي در تغيير و تحولات بنيادين نظام توليد، مي‌بايست اصلاح نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي کارآمد باشد.
نهادهايي همچون حقوق مالکيت مادي و معنوي، ساختار حقوقي متناسب با امور توليد، تجارت و قراردادها، و نهادهاي مرتبط با کاهش هزينه‌هاي توليد و مبادله. اين نهادها درعين حال بايستي طوري طراحي و سازما ندهي گردند که بستر لازم براي شک لگيري سرمايه گذار ي‌هاي داخلي، جذب سرماي‌هگذاري خارجي و تحقق خلاقيت و نوآوري را در فرآيند توليد فراهم کنند.
محمد لاهوتي ، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در اين باره اعتقاد دارد که بايد درآمدها واقعي شوند. تا بتوان اصلاحات اساسي در اقتصاد صورت گيرد.
به اعتقاد حسين راغفر کارشناس اقتصادي، تغيير اين مسئله، مستلزم يک تغيير نگاه اساسي و توجه به نقش سرمايه و تغيير جهت آن از توجه به سرمايه‌هاي تجاري و مالي به سمت سرمايه‌هاي صنعتي است.
از سوي ديگر، انجام اصلاحات موردنياز در قوانين و مقررات و نهادها، احتمال آسيبپ ذيري بنگاه‌ها را کم مي‌کند، هزينه‌هاي توليد و مبادله را کاهش مي‌دهد و زمينه را براي شکل‌گيري بنگاه‌هاي نوآور، دانش‌بنيان، خلاق و کارآفرين فراهم مي‌کند و اين همه به معناي ارتقاء توان توليد ملي است.
به عقيده راغفر، براي ايجاد عدالت اجتماعي ابتدا بايد نوع فلسفه حاکم بر کشور تغيير کند و از نخبه گرايي به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنيم. اگر نتوانيم اين تغييرات را ايجاد کنيم. بي شک ممکن است چهار سال ديگر دولتي به روي کار بيايد که صرفا با وعده‌هاي عوام فريبانه اقتصادي توانسته از کمبودهاي موجود استفاده کند و راي بياورد.
اين همان اتفاقي است که در سال 84 رخ داد. در آن دوره دولت‌هاي قبل نتوانسته بودند گام‌هاي مفيد و تاثير گذار کافي در حوزه عدالت اجتماعي بردارند و در چنين شرايطي، فردي آمد و ادعا کرد پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم مي‌آورد و... خب در زماني که مردم در اوضاع نامناسبي قرار داشته باشند، قطعا به سمت او گرايش پيدا مي‌کنند.
محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در گفت و گو با روزنامه تجارت مي‌گويد: واقعيت اين است که يک اتلاف عظيم منابع وجود دارد. پتانسيلي که مي‌تواند در اقتصاد کشور نقش مثبت داشته باشد درصورتي که اگر به دنبال شفافيت اقتصادي برويم و بر اساس آن مبادرت به اصلاح ساختارهاي اقتصادي باشيم، منافع بسياري حاصل خواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: براي مثال در کشورهاي اروپايي چنانچه مردم با مشکل بيکاري يا بيماري روبه رو شوند نگراني و دغدغه راجع به آينده زندگي خود ندارند. چرا که به نوعي سياست‌گذاري شده که عملا زندگي آنها تا پايان عمرشان تامين است. در صورتي که اين رويه در کشور ما کاملا بالعکس است. به طوري که از يک طرف آب و انرژي ارزان را به طور مساوي بين دارا و ندارد تقسيم مي‌کنيم. اما سازمان‌هاي بيمه‌اي ما در مواقع حساس مانند بيماري و سرطان عملا جواب‌گوي هزينه خانوار نيست و بيمار بايد هم درد مريضي را تحمل کند و هم رنج تامين هزينه‌هاي درمان را.
لاهوتي درباره کاهش شکاف درآمدي و افزايش رفاه اجتماعي نيز مي‌گويد: بالاخره بايد در جايي شرايط را براي خودمان براساس واقعيت‌هاي موجود سياستگذاري کنيم و براساس آن، نقشه راه را تدوين و حرکت کنيم. به اين معني که به سمت واقعي سازي قيمت‌ها برويم و از پرداخت يارانه‌هاي غيرمنطقي که در بخش سوخت و انرژي و خدمات عمومي‌( تاکسي ومترو) فاصله بگيريم. و در مقابل آنچه از محل واقعي شدن درآمدها به دست مي‌آيد، صرف ايجاد يک تامين اجتماعي قوي
کنيم.