روزنامه آرمان ملی
1401/09/21
داشتیم ورشکست می‌شدیم!
آرمان ملي:«اينترنت»؛ اين يک کلمه داغ و پرسوژه در ماه‌هاي اخير. چيزي که به گفته شهروندان و در اصطلاح عام، شيرش دست مسئولين است و هر وقت بخواهند باز مي‌کنند و هر زماني که اراده کنند مي‌بندند و البته برخي مواقع هم حالت نيمه باز باقي مي‌گذارند. اما قريب 80 روزي که اينترنت و فيلترشکن‌هاي کمک‌رسان در تلاطم بودند- همان هشتاد روزي که در برگيرنده التهابات جامعه و اعتراضات مردمي بود که جرقه آن با مرگ مهسا اميني دختر جوان اهل سقز زده شد- مسئولين اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه کردند. گاهي از فيلتر نبودن و عدم قطع حرف زدند و گاه گفتند که بايد برخي پلتفرم‌ها را از اول فيلتر مي‌کردند و اظهارات ديگري از اين دست. اما آخرين اظهار نظري که از سوي وزير ارتباطات در روز گذشته هم در مورد اينترنت و هم در مورد تلفن‌هاي ثابت مطرح شده اين است: «افزايش تعرفه اينترنت به نسبت افزايش حقوق‌ها ناچيز بوده!» اين صحبت‌هاي عيسي زارع‌پور، در کنار همه اما و اگر‌ها و حرف و حديث‌هايي که از درآمدهاي مخابرات و ميزان آن وجود دارد، مسئولين در حال زمينه‌چيني براي بالا بردن هزينه‌هاي استفاده از اينترنت هستند. بايد گفت در ارائه خدماتي نظير اينترنت و بحث اپراتورهاي اينترنت ثابت و سيار کشور، هرچه باشد بحث زيرساختي آن مهيا و آماده بوده و نياز به ساخت و ساز مدام ندارد و اينطور که به نظر مي‌رسد از طريق خدماتي که به مشتريان خود ارائه مي‌دهد، در حال بهره‌برداري مدام و مداوم از سود حاصله است؛ سودها و منافعي که به نمونه‌اي از آن در گزارش خواهيم پرداخت. در اکثر مواقع، هزينه‌اي که بيشتر مسئولان بر آن تاکيد مي‌کنند، پرداخت حقوق کارکنان‌شان در مخابرات است.تعرفه اينترنت را کم افزايش داديم
عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفته «افزايش تعرفه اينترنت به نسبت افزايش حقوق و درآمد ناچيز بوده» و توضيح داده «تعرفه اينترنت اپراتورها از سال 96 و تلفن ثابت از سال 90 تغيير ويژه‌اي نکرده بود که منجر به ورشکست شدن آنها در بلندمدت مي‌شد که نيازمند تغيير بود.» وي در چهارمين نشست پاسخگويي تلفني وزرا، معاونان و مديران دولت سيزدهم به تماس‌هاي مردمي که در راستاي اين ابلاغ که در روزهاي مشخصي از هفته بايد پاسخگوي تماس‌هاي تلفني مردم باشند، در پاسخ به سوالي که گفته مي‌شود از سوي يکي از شهروندان مطرح شده، درباره افزايش قيمت اينترنت در کشور صحبت‌هايي را مطرح کرده که حالا به عنوان تيتر يک اخبار حوزه اينترنت به کار رفته؛ اينکه افزايش تعرفه اينترنت مناسب نبوده و در واقع نسبت به افزايش حقوق‌ها از نظر زارع‌پور کم هم بوده، طوري که با آن روال ناچيز ورشکستگي زودهنگام انتظارشان را مي‌کشيده و براي همين به تغيير در تعرفه‌ها نياز داشته است.
مي‌خواهم مخابرات را نجات دهم
وزير ارتباطات، مثل ساير وزرا و روسا براي پيدا کردن مقصر به سراغ مقامات مسئول و مديران پيشين رفته و گفته «يکي از مهم‌ترين مشکلات مخابرات افزايش نيافتن تعرفه‌ها همزمان با افزايش هزينه است و در طول ساليان گذشته سوءمديريت‌هايي صورت گرفته که بايد اصلاح شود.» زارع‌پور با بيان اينکه در اين دوره بيشترين انتقاد از وزير ارتباطات به دليل افزايش تعرفه تلفن ثابت است، اينطور توضيح داده که «اگر مخابرات مشکل هزينه و حقوق کارکنان خود را حل نکند، مردم ضرر خواهند کرد. مخابرات مانند خاکي بستر رشد اپراتورهاست» و بعد هم گفته «تمام تلاشم را خواهم کرد تا اين شرکت را نجات دهم!»
به خود افتخار مي‌کنيم
او همين‌طور به پلتفرم‌هاي داخلي اشاره کرده. در طول 80 روزي که ذکرش رفت و اينترنت دچار اختلال شد و از همان روزهاي ابتدايي‌اش، پلتفرم‌هاي اينستاگرام و واتس‌آپ، فيلتر شدند و مسئولين به فکر پلتفرم‌هاي جايگزين داخلي افتادند که البته تا به حال صورتي جدي و قابل جايگزين با پلتفرم‌هاي فيلترشده به خود نگرفته‌اند. اين وزير، گفته: «15ميليون نفر روزانه از پيام‌رسان‌هاي داخلي استفاده مي‌کنند. کسي به دنبال محدود شدن اينترنت نيست و مي‌توانيم پلتفرم‌هاي بين‌المللي داشته باشيم.» او با اشاره به چند پلتفرم داخلي که مورد استفاده روزانه مردم است، افتخار کرده، اينطور که «افتخار ماست که از خود در فضاي مجازي سرمايه‌داريم و من به عنوان وزير ارتباطات وظيفه دارم اين پلتفرم‌هاي داخلي را امن و با کيفيت در اختيار مردم قرار دهم. او تاکيد کرده که نبايد اسير شايعه‌سازي‌ها درباره پلتفرم‌ها شد؛ «با ديجيتال شدن تمام امور و زندگي بشر، هر کشوري که دارايي ديجيتال نداشته باشد، مستعمره خواهد شد.»
نگاهي به برخي تعرفه‌هاي جديد
اما زماني که بحث هزينه و درآمدهاي مخابرات طرح مي‌شود و اينکه به گفته وزير ارتباطات که گفته تعرفه‌ها را افزايش نداديم و داريم ورشکست مي‌شويم و حقوق کارکنان را نداريم و صحبت‌هاي ديگري از اين دست، خبري که چند وقت پيش در صدر قرار گرفت و مربوط به تعرفه‌هاي جديد تلفن‌هاي ثابت بود، در ذهن متبادر مي‌شود. اين خبر که «پس از ارسال پيامک اطلاع‌رساني مدل تعرفه‌اي جديد از سوي مخابرات به دارندگان تلفن، اين موضوع با اعتراض مشترکان روبه‌رو شده است.»به گزارش عرشه آنلاين، اعلام اخذ 15 تا 20 هزار تومان هزينه نگهداري خطوط تلفن ثابت از مردادماه امسال خبر ساز شده بود و مخابرات قرار است اين هزينه را با عنوان خدمات مکالمه صوتي از مشترکانش دريافت کند تا به گفته مسئولان وزارت ارتباطات و مديران مخابرات، هزينه نگهداري خطوط تلفن ثابت بدون استفاده و کم کارکرد تامين شود. اين مصوبه جنجالي از ابتدا با مخالفت و اما و اگر‌هايي همراه بود؛ اما به تازگي و پس از ارسال پيامک اطلاع‌رساني مدل تعرفه‌اي جديد از سوي مخابرات به دارندگان تلفن، اين موضوع بار ديگر با اعتراض کاربران روبه‌رو شد. اما تعرفه‌هاي جديد از چه قرار است؟ ماجراي افزايش تعرفه تلفن ثابت از اين قرار است که اين افزايش تعرفه در استان تهران بابت 4444 دقيقه مکالمه، هزينه‌اي معادل 20000 تومان، براي ساير مراکز استان‌ها به ازاي حداقل 3333 دقيقه مکالمه 15000 تومان به عنوان حداقل پرداخت و ساير شهر‌ها به ازاي 2666 دقيقه مکالمه معادل 10000 تومان مشخص شده است. اما مشترکاني که به اين هزينه‌هاي جديد اعتراض دارند، مي‌پرسند که اين هزينه‌ها جديد به يکباره از کجا و با اجازه چه نهادي وضع شده‌اند؟بايد گفت که در سال 95 براي جبران ضرر مخابرات، تعرفه‌هاي جديدي وضع شد که براساس آن ساختار تعرفه تغيير کرد، يعني محاسبه هزينه مکالمه از پالس به دقيقه تبديل شد و آبونمان هم از مشترکين اخذ مي‌شد. سپس ديوان عدالت اداري بخش آبونمان را خلاف مقررات تشخيص داد و آن را حذف کرد. در نتيجه مخابرات بار ديگر مدعي کاهش درآمد و ضرر شد.
سایر اخبار این روزنامه
رستگاری در نیمه شب
پاکستان موجب رابطه چین و عربستان شده است
داشتیم ورشکست می‌شدیم!
زخم‌های امروز اقتصاد با پانسمان درمان نمی‌شود
بدون شفافیت به کارآمدی نمی‌رسیم
دومینوی بی‌پایان اختلاس‌ها
ناپختگی دیپلماتیک چین
قانون اساسی روبنای تحولات اجتماعی به شمار می‌رود
چین در تلاش است نشان دهد رابطه منحصر به فردی با ایران ندارد
لزوم توازن در روابط
بازبینی پیش‌نویس قانون تشکل‌ها
