نگاهی به نهاد ها و شرکت هایی که اطلاعات مالی شان شفاف نیست نیمه تاریک اقتصاد

گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: اطلاعات مالی غیر شفاف در اقتصاد ایران طی سال های گذشته سبب بروز مشکلات فراوانی شده است. فساد و عدم شفافیت دو وابسته اساسی و اثرگذار در کند شدن رشد و تولید کشور بوده است. به طور قطع استفاده از رانت و به وجود آمدن فساد اقتصادی همواره ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. از طرف دیگر موضوع فرار مالیاتی پدیده ای است که طی سال های گذشته با اصلاح نظام دریافت سعی شده تا هم عدالت در مورد آن اجرا شود و هم بخشی از درآمد های پایدار کشور را تامین کند. در این میان اما شرکت ها و نهادهایی وجود دارند که به دلیل عدم نظارت دقیق و همچنین نبود شفافیت در صورت های مالی شان بخشی از اقتصاد خرد و کلان کشور را تحت الشعاع قرار می دهند. این نهادها که اکثراً عمومی و غیر دولتی هستند به دلایل مختلف از زیر ذره بین نظارت خارج می شوند. پیش از این اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده بود: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت‌های عمومی هستند، باید اطلاعات و صورت‌های مالی‌شان را افشا کنند که متولی افشای آن سازمان بورس است که اگر این کارها را نهادها انجام ندهند، حساب‌های بانکی آنها محدود خواهد شد. در حالی که روز گذشته حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصادبا بیان اینکه اطلاعات ما از فعالیت اقتصادی ارگان‌های نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه، بسیار محدود و جسته و گریخته است. اظهار کرد: «البته از آن دسته از شرکت‌هایی‌که در بورس حضور دارند، اطلاعات داریم اما اشکال این موضوع این است که این شرکت‌ها لایه لایه هستند و دارای شرکت‌های زیرمجموعه مختلفی‌اند. زیرمجموعه آن شرکت‌ها نیز شرکت‌های زیرمجموعه دیگری دارند و سهم این مجموعه‌ها از اقتصاد ایران هنوز مشخص نشده و معلوم نیست چه میزان از کیک اقتصاد ایران مربوط به این شرکت‌ها می‌شود.»
بدون شک سهم این نهادها در اقتصاد کشور کم نیست بنابراین شفافیت این حساب ها نیز می تواند تاثیر بزرگی در اقتصاد ایجاد کند.
نقش نهادهای نظارت ناپذیر بر رقابت اقتصادی
مالیات نپرداختن برخی نهادها که فعالیت در بخش های رقابتی اقتصاد دارند بدون شک سبب به هم خوردن توازن


می شود. میثم رادپور استاد اقتصاد دانشگاه شریف به «ابتکار» می گوید: یکی از اصول اولیه شرکت داری مسئولیت پذیری است که از طریق مکانیزمی تعریف می شود که بر اساس قانون تجارت هر کشور شکل گرفته است. وقتی شرکت سهام دار دارد باید به آن ها گزارش مالی خود را بدهد و حسابرس نیز از شرکت حساب کشی می کند که در این صورت اگر تخلفی باشد ثبت و ضبط و رسیدگی می شود. موضوع اساسی این است که تمام این
حساب ها باید به اداره مالیات فرستاده شود و طبق قانون باید مالیات خود را پرداخت کنند.
وی می افزاید: در این میان اما شرکت ها و نهادهایی وجود دارند که مالیاتی پرداخت نمی کنند. که عدم پرداخت مالیات توسط این نهاد ها و شرکت ها باعث به هم خوردن توازن رقابت در اقتصاد خواهد شد. چرا که این شرکت ها مانند سایر
خصوصی ها دست به فعالیت می زنند اما بنا بر مزیت نسبی عدم پرداخت مالیات عملاً به کسب کار سایرین ضربه می زنند.
رادپور تصریح می کند: وقتی رقابت در میحط اقتصادی از بین برود کارایی اقتصادی و بهره وری کاهش پیدا می کند و رفاه مصرف کننده نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. همه این مسائل باعث افت رشد اقتصادی می شود.
فساد و رانت در نهادهای غیر شفاف
میثم رادپور می گوید: مسئله دیگر این است که این نهادها و شرکت ها حسابرسی نمی شوند و مالیاتی پرداخت نمی شود. کافی است با اعضای هیات مدیره شرکت زدو بندی شود تا مالیات پرداخت نکنند. در غیاب این نظارت حوزه های فساد و رانت هم شکل می گیرد. که به دنبال آن عملکرد شرکت و بهره وری آن افت می کند. نظار ت سبب می شود تا تمام فعالین و رئیس شرکت یا نهاد با جدیت طبق قانون فعالیت کند. در عین حال این شرکت ها در غیاب نظارت حقوق یک اقلیتی را به اکثریت ترجیح می دهند و عملکردشان نیز افت می کند. برخی از این شرکت ها سهامدارانی از نهاد های مختلف دارند که بدون برگزاری مجمعی و بدون ارتباطی با سهامداران بازخواست نمی شوند. ساز و کاری برای مسئولیت پذیری شان وجود ندارد. واحد های بزرگ اقتصادی در کشور به دلیل نبود این ساز و کار به شدت بهره وری شان کاهش پیدا کرده است.
وقتی مردم اعتماد نمی کنند
این استاد دانشگاه می گوید: از طرف دیگر تخلفات این نهاد ها سبب می شود که مردم نیز به دیده شک به آن ها نگاه کنند و اعتمادی برای تامین مالی شان نداشته باشند.
وی می افزاید: این در حالی است که ما بورس داریم و این شرکت ها به دلیل فرار از این نظارت علاقه ای برای ورود به بورس ندارند. آثار این اشکالات در اقتصاد کلان با کاهش تولید ناخالص ملی خود را نشان می دهد. مردم گاهی راجع به این
نهاد ها صحبت می کنند ولی متاسفانه دارایی های تحت کنترل این نهاد کم نیستند و در اقتصاد کلان کشور اثرگذار هستند. دارایی ها که متعلق به بیت المال است و از ذره بین نظارتی هیچ نهادی عبور نمی کنند.
تهدید شرکت های لایه لایه برای اقتصاد
غیر شفاف هایی که به اقتصاد ضربه می زنند می توانند بخشی از تولید ملی را تحت تاثیر قرار دهند. میرشجاعیان روز گذشته در این خصوص به ایلنا گفت: اگر واقعا سهم بنگاه‌های اقتصادی نهادهای نظامی و عمومی‌ غیردولتی در اقتصاد بالا باشد عملا اقدامات ما برای بهبود محیط کسب و کار تاثیری بر روی آنها ندارد، زیرا آنها خودشان مسیر فعالیت و بهبود شرایط خود را بلد هستند و مجوزهای مورد نیازشان را به راحتی دریافت می‌کنند. حتی به سادگی بانک تاسیس کرده و شرکت‌های زیرمجموعه خود را تامین مالی می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: موضوعی که واقعا برای اقتصاد ایران تهدید محسوب می‌شود این مسئله است که حاکمیت، اطلاعات درستی از نهادهای گوناگون نداشته باشد و واقعا نیازمند این هستیم که اطلاعات خود را افزایش دهیم و اقدام اخیر بورس هم در این راستا بوده است.
وی با بیان این که اقداماتی هم در این خصوص در سطوح بالا انجام شده، افزود: مهم نیست که این شرکت‌ها برای شفاف شدن اطلاعات‌شان، اعلام آمادگی کنند زیرا اگر حاکمیت واقعا به دنبال این باشد که شفاف عمل کند و سیاست‌گذاری درستی داشته باشد باید اطلاعات دقیق و درستی در این خصوص در اختیار داشته باشد.