آزمون و خطا در صنعت خودرو


گروه صنعت و تجارت: در ماه های اخیر عرضه خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. برخی آن را موجب افزایش قیمت خودرو و رانت می‌دانند و برخی باعث شفاف سازی بازار ارزیابی می‌کنند. اما در این میان نگاه سومی هم وجود دارد. به گزارش «تجارت»، شورای رقابت با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد.
در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به عملکرد سابق شورای رقابت در تصمیم گیری های مربوط به خودرو که منجر به افزایش زیان هزاران میلیاردی به صنعت خودرو کشور شد معتقد است که نبایست بر پایه همان خطاهای گذشته، ‌ آزمون و خطای تازه‌ای را آغاز کرد و در ادامه عنوان کرد که فروش خودرو در بورس بهتر از قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی است. در پاسخ به این پرسش که شورای رقابت دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش عملکرد بازار خودرو در روزهای گذشته تصویب کرد این امر چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ ضمن تاکید بر اینکه حضور شورا در هر قامتی، نوعی برگشت به عقب است؛ اظهار کرد: نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن در گذشته، هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت پیشران این کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی ریزی کرد. عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته اثربخش که نبوده، خسارت‌بار هم بوده است. کافی است به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم. وی افزود: حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی خودروسازها آنچنان خسارت‌بار بود که سیاست‌گذار خودرویی را وادار کرد تا برای عبور از شرایط سخت ثبت‌نام در سامانه‌های فروش خودروسازها که آن هم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو (همان قیمتِ تکلیفی شورای رقابت) با بازار آزاد بود، به قرعه‌کشی خودرو روی آورد. در حقیقت اختلاف قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آن‌ها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم مشعوف‌کننده بود. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرایط با وضع قرعه‌کشی، به مراتب وضعیت بدتری به خود گرفت که بدین دلیل است که قیمت‌های امروز یادگار همان دوران عملکرد شورای رقابت یا نهادهایی شبیه شورای رقابت نظیر سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودروست.

روشی بهتر قرعه‌کشی
کریمی سنجری در ادامه در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا و درست یا غلط بودن این روش که بعضا برخی مجلسی‌ها آن را خلاف قانون می‌دانند، اظهار کرد: در شرایط فعلی، فروش خودرو از طریق بورس کالا اگر چه روش معقول و تجربه شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود اما در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری و فروش به شیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آن که دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به دست آوریم، بایستی عرضه خودرو از طریق بورس را افزایش دهیم. طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. وی ادامه داد: اساساً کارکرد بورس بر پایه مکانیزم بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شده است؛ بنابراین طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. برای کنترل بازار بایستی عرضه خودرو به بازار تنها از مسیر بورس باشد. این کارشناس بازار و صنعت خودرو تصریح کرد: تخصیص تنها ۳۰ درصد تولید شرکت‌های خودروساز به فروشِ بورسی، سبب ایجاد صف‌های غیر متوازن در دو سوی عرضه و تقاضای خودروها می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست‌گذار خودرویی کشور و مجلس شورای اسلامی بایستی تا زمان بازگشت ثبات به بازار و همچنین ورود حجم بیشتری از خودروهای وارداتی، از سیاست ترویج باروری از طریق هبه خودرو به بانوان هدف، فعلا عبور کنند و مسیر عرضه همه تولیدهای خودرویی کشور به بازار، از طریق بورس کالا ترسیم شود. کریمی سنجری افزود: به علاوه تعیین نرخ پایه خودروهای عرضه شده در بورس بایستی با منطق بهتری صورت پذیرد. خودرویی که تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد را نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در بورس عرضه کرد. طبیعی است که قیمت پایین، سبب هجوم بیشتر متقاضی برای آن خودرو را به دنبال خواهد داشت؛ این شیوه نوعی عدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و بدین ترتیب رقم‌های بالاتری برای برخی خودروها کشف خواهد شد.