سیگنال منفی افزایش بودجه شرکت‌ها


گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه بر خلاف اصل 44 و واگذاری‌هایی است که اسناد بالادستی بر آن تاکید دارند.
هادی حق شناس در گفت‌وگو با «تجارت» درباره مهمترین انتقادات وارده به لایحه بودجه 1402 اظهار کرد: واقعیت موضوع این است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه 1402 با سال‌های گذشته وجود ندارد. حالا ممکن است چند ردیف در همدیگر ادغام شده باشد اما روح حاکم بر بودجه سال آینده مثل سنوات گذشته است. او افزد: امسال شاهد رشد کل بودجه شرکت‌ها و منابع عمومی هستیم که حدود 40 درصد رشد داشته است. اما وقتی که به بودجه عمرانی یا تملک سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که رشد آن 26 درصد است. یعنی رشد داشته ولی در راستای هزینه‌های جاری بوده و نه در راستای ساخت و ساز در کشور و اتمام ‍پروژه های نیمه تمام. بودجه معمولا سند دخل و خرج دولت برای توسعه و پیشرفت کشور است ولی این بودجه 85 درصد صرف هزینه‌های جاری می‌شود و نه صرف هزینه‌های ساخت و ساز. حق شناس تصریح کرد: منابع بودجه چه مالیات‌ها که رشد قابل توجه نزدیک به 50 درصد داشته‌اند و چه فروش نفت که تقریبا همین مقدار رشد را دارد، نشان می‌دهد که در سال جاری نتوانستیم یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت بفروشیم. اگر همین فضای سیاسی فعلی و روابط ما با دنیا همچنان حاکم باشد، چگونه امکان فروش 1.4 میلیون بشکه نفت وجود دارد؟ آن هم با قیمت 85 دلار. در این شرایط منابع در بودجه با تردید موجه است که آیا تحقق پیدا می کند یا خیر. در بخش شرکت‌ها بلاخره هدف این است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها واگذار شود ولی رشد بودجه شرکت‌ها به بالای 3 میلیون و 93 هزار میلیارد تومان رسیده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این کار هم با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد مغایرت دارد و اینکه نشان می‌دهد که مداخله دولت سیر صعودی دارد و نه سیر نزولی. این دولت یکی از انتقاداتی که به دولت قبل می‌کرد این بود که ما داریم چک‌های دولت قبل را پاس می‌کنیم، حالا سووال این است که اگر آن کار اشتباه بود چرا خودشان برای دولت بعدی چک‌های جدید صادر می‌کنند؟

سرزمین خودرو ایرانیان