صف آرایی مخالفان و موافقان لایحه بودجه


گروه اقتصاد کلان: در حالی که چندین روز از اعلام وصول لایحه بودجه 1402 در مجلس می‌گذرد حالا نوبت به بررسی و زیر ذربین قرار دادن کلیات بودجه رسیده است. به گزارش «تجارت»، روز گذشته صحن علنی مجلس به محلی برای بیان استدلال‌های موافقان و مخالفان بودجه تبدیل شده بود و دو طیف موافق و مخالف هر کدام دلایل خود را در رد یا تایید کلیات بودجه مطرح کردند. عدم شفافیت و وجود ترازی در بودجه مهمترین استدلال‌های مخالفان کلیات بودجه بود. پیش از این هم کارشناسان اقتصادی هشدارهایی را نسبت به انبساطی بودن بودجه 1402 مطرح کرده‌ عنوان کرده بودند که افزایش بودجه بخش‌های وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی منجر به کوچک سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور می‌شود.

مخالفان کلیات بودجه چه گفتند؟
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس اظهار کرد: در حوزه شفافیت قوانین فراوانی داشته ایم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به مجلس ارائه شده بسیاری از موارد به صورت شفاف ارائه نشده است. در لایحه بودجه ای که الان به مجلس ارائه شده است، بحث اصلاح ساختار است. حضرت آقا به صراحت فرمودند ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده است؛ حال سوال این است در لایحه ای که به مجلس ارائه شده چند درصد اصلاح بودجه داریم. بحث این نیست که گام هایی برداشته شده، اصل مطلب این است که ما در حوزه اصلاح ساختار قدم هایمان به اندازه ای که باید بلند نبوده است. وی در ادامه گفت:‌ امسال حضور ۳۰۰ هزار میلیارد کسری داشتیم که با مجوزهایی که از صندوق توسعه داده شد و اصلاحیه هایی که مجلس انجام داد آن را پوشش دادیم، اما واقعیت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد بیش برآوردی داریم. حال اگر مجوزهایی که امسال داده شد سال آینده داده نشود و اصلاحیه ها را نداشته باشیم، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه همان ام الخبائث مشکلات اقتصادی است که برای آن چاره اندیشی نشده است. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع شفافیت عنوان کرد: در حوزه شفافیت قوانین فراوانی داشتیم اما در لایحه ای که به مجلس ارائه شده بسیاری از موارد به صورت شفاف ارائه نشده است. از جمله در بحث تسهیلات و تعهدات کلان که بند (د) و تبصره ۱۶ سال گذشته وجود داشت، حذف شده است. همچنین در خصوص اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی حکمرانی که مبتنی بر داده ها است، مجلس مصوبه خوب و مهمی را در این حوزه داشت، که باید سوال کرد چرا ردپایی از این مصوبه ارزشمند در این لایحه دیده نمی شود. سلیمی یادآور شد: از نکات دیگر که مجلس به آن اشاره داشته بحث کالابرگ الکترونیکی است که اخیرا وزیر رفاه نکاتی در این رابطه بیان کردند، اما واقعیت این است که در بحث کالابرگ الکترونیکی ما نوشته، عدد و رقمی را در این لایحه نمی بینیم و پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم چیزی را به دنبال نخواهد داشت. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرد: در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باید به مولفه مهم ناترازی ها که یکی از آنها ناترازی بودجه در نظام اقتصادی کشور است، توجه کنیم. وی گفت: اولین موضوع مهمی که باید در اصلاح ساختار بودجه مورد تجدید نظر قرار بگیرد موضوع درآمدهای پایدار دولت است؛ این درآمدها که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می‌کند برگرفته از مسائلی است که بتوانیم بدون اتکا به واگذاری دارایی‌های دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه یا مجوزهایی که بعضاً دولت از آنها نام می‌برد، هزینه‌های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنظر می‌رسد آنچه که در لایحه دولت آمده محورهای مهم اصلاح ساختار در حوزه نظام مالیاتی کشور را بطور کامل پوشش نمی‌دهد و نیاز است اقداماتی در این حوزه انجام شود؛ این محورها باید در حوزه تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق لحاظ شود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم اصلاح حوزه فعالیت‌های بخش مالیاتی در کشور اظهار کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور شاخصی در اقتصاد کشور است که نشان می‌دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چقدر است؛ این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است اما گزارشی که از عملکرد ۱۰ ساله اخیر داریم نشان‌دهنده این است که عدد کمتر از ۵ درصد است؛ یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی و همچنین عدم اتصال زیرساخت هایی که در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی داریم، امروز در کشور فرار مالیاتی داریم که باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

استدلال موافقان کلیات بودجه چه بود؟


یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عدم استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سهم صندوق به ۴۰ درصد از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود. محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه، درآمدها حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی دولت حدود ۴۴ درصد رشد پیدا کرده و منابع عمومی بودجه نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر این بودجه تراز منفی نخواهد داشت. ما در سال جاری با ۳۰۰ همت کسری بودجه مواجه شدیم اما امسال چنین نگرشی در خصوص منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر تراز منفی در بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: اما نکته حائز اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی است. مجلس سال به سال بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها اصلا شرکت نیستند. به عنوان مثال شرکت ملی نفت در مقابل منابعی که برای آن در نظر گرفته می‌شود مصارفی نظیر پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و ... را بر عهده دارد که عمده آن مربوط به شرکت‌های زیر نظر وزارت نفت است یا ما صدا و سیما را به عنوان یک شرکت می‌بینیم در حالیکه صدا و سیما کار حاکمیتی انجام می‌دهد. یکی دیگر از این شرکت‌های دولتی شرکت هدفمندسازی یارانه‌هاست که اصلا کار اقتصادی انجام نمی‌دهد و قانون مستقل دارد. سوال اینجاست که چرا ما اینها را شرکت تلقی می‌کنیم. بخش‌هایی که ماهیت اقتصادی داشته باید از شرکت‌هایی که صرفا عنوان اقتصادی دارند تفکیک شود. نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه ملی در آن دیده نشده است. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شد اما در بودجه سال آتی سهم صندوق توسعه ملی به ۴۰ درصد افزایش یافته و این به معنای حمایت از تولید و توسعه کشور می‌باشد.

سرزمین خودرو ایرانیان