گروه انرژی: رئیس‌جمهوری در سخنان خود در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۲ از "پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و نفت" برای تولید در بودجه سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که روشن شدن جزییات آن می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌های تامین مالی دولت در سال آینده را مشخص کند. به گزارش «تجارت»،۲۱ دی‌ماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان دومین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. این لایحه با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دیروز در در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه هم‌اکنون شرایط نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و رشد تولید است که نشانه خوبی به شمار می‌آید، گفت: دولت توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به منابع ارزی دست یابد. این موارد موفقیت دولت محسوب می‌شود، زیرا توانسته تحریم‌ها را دور بزند.
وی با اشاره به این‌که در تولید پتروشیمی افزایش هشت درصدی داشتیم، به افزایش اعتبارات تملک دارایی به میزان ۲۶ درصد در لایحه بودجه پرداخته و تأکید کرد: پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و تهاتر نفت برای تولید در بودجه سال آینده مدنظر قرار دارد و پیش‌بینی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در بودجه لحاظ شده است. به واقع این نکته بسیار مهمی است، زیرا پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. برنامه کوتاه مدتی را مدنظر دارد تا در آینده ای نزدیک بخش های موردتاکید متحول شود.
نحوه تهاتر نفت چگونه است؟
هرچند رییس‌جمهور در اظهارات امروز خود در مجلس درباره جزییات تهاتر نفت، اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است؛ اما موضوع تهاتر نفتی سال گذشته نیز در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت مطرح شده بود. به طور مثال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سال گذشته از بررسی نحوه تهاتر نفت خام با بدهی پروژه‌های عمرانی و گزارش مقدار فروش نفت در این کمیسیون خبر داده بود. در آن زمان وزیر نفت در نشستی با نمایندگان گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در زمینه فروش نفت و گزارشی درباره تهاتر این کالای راهبردی با بدهی پروژه‌های عمرانی ارائه کرده و اعلام کرده بود که این مجموعه آمادگی کامل برای تهاتر نفت با دستگاه‌های اجرای متقاضی و پیمانکاران طلبکار را دارد، اما برای این کار نخست باید دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی درباره تهاتر نفتی درخواست ارائه دهند، سپس طبق ضوابط وثیقه ارائه کنند. از طرفی طلبکاران نیز باید از سازمان برنامه و بودجه در این باره مجوز بگیرند و این سازمان رقم طلب آنها را به‌صورت مشخص به وزارت نفت اعلام کند، از سوی دیگر دریافت‌کنندگان هم باید برای فروش نفت ظرفیت بازار جدیدی ایجاد کنند و از مشتریان سنتی وزارت نفت استفاده نکنند. وزیر نفت در مهرماه سال گذشته با بیان اینکه به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعلام می‌شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود. آن‌چه پیشتر در زمینه تهاتر نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بنی شده بود حاکی از این بود که دولت باید تعداد مشخصی بشکه نفت در روز به برخی دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند ی تبصره یک بودجه تحویل می‌داده که آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌وبودجه و سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه‌های تعیین‌شده‌ هزینه کنند. این درحالی است که پیش‌تر تنها شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است، هرچند در مقاطعی به‌خصوص در اوایل دهه ۹۰، با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند، اما در آن زمان حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد شد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای صحیح تهاتر نفت در بودجه امری دشوار و پیچیده باشد.

درآمدهای دولتی از نفت