روزنامه وطن امروز

مولد‌سازی سرمایه‌های ملی

در روزهای اخیر شایعاتی درباره مصوبه مهم مولد‌سازی دارایی‌های دولت مبنی بر محرمانه بودن یا فسادزا بودن آن توسط برخی رسانه‌ها که اطلاع کافی و وافی از این تصمیم نداشتند، مطرح شد. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از ۷ عضو شامل: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلی‌ترین هدف فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند. قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود. قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد، گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسؤول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در ۲ جلسه هیات عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید. قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟گفت: این طور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است، گفت: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در چهارم آذر 1399 در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند این شورا، هیاتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند هیات مورد اعتماد ۳ قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً ۲ سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت‌وهفتم به تصویب رسید. قربان‌زاده گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد، یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیات عالی مطرح کند. نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهند شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفل‌شان باز شود، گفت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.  چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد. چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چند ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد. قربان‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات برطرف خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعا با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
تشکر از دادستان محترم و یک پرسش! (یادداشت روز) (کيهان) راز حذف رابرت مالي (اعتماد)دیدار اعضای تیم ملی فوتسال با رهبر انقلاب (شهروند) جنایت به خاطر نیش زبان های زهر آلود! (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
جنایت در جنین ماجرای آن 200 کودک در انگلیس! توافق گروهک‌های تروریست ضدایرانی با اربیل برای توقف اقدامات افزایش 20 درصدی قیمت مواد‌غذایی در اروپا نسبت به نماز وظیفه‌شناس باشید قتل ناموسی کانادا کشور کودک‌کش‌ها مولد‌سازی سرمایه‌های ملی تخفیف 70 درصدی قبوض گاز سایه بیکاری بر غول‌های فناوری وقتی کریمی بچه‌ بود