روزنامه آرمان ملی
1401/11/23
عفو عمومی مراتب و تاثیرات آن
علی نجفی‌توانا حقوقدان در اکثر کشورهای جهان قانون اساسی اختیاراتی به بالاترین مقام کشور اعطا می‌کند که بر اساس آن تحت شرایطی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه محکومین قطعی یا افرادی که تحت تعقیب قرار دارند با پیشنهاد مسئولان قضائی مورد عفو اختصاصی قرار می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که ما در قوانین داخلی 3 نوع عفو را ملاحظه می‌کنیم که یکی از این سه حالت مربوط به خود قربانی است که با عفو جانی یا گذشت است که موجب مختومه شدن پرونده در جرائم قابل گذشت و یا تاثیر مجازات و تخفیف آن خواهد شد. نوع دوم عفو اختصاصی است که در کشور ما مربوط به مقام معظم رهبری است که ایشان بعد از پیشنهاد ریاست قوه قضائیه حسب مورد برخی از محکومین را مورد عفو قرار می‌دهند که البته این عفو جنبه خصوصی جرم را از بین نمی‌برد ولی مجازات پیش‌بینی شده در قانون را در هر مرحله‌ای که باشد مورد عفو قرار می‌دهد و شخص پس از آن مجازات را متحمل نخواهد شد. مورد سوم عفو عمومی است که طبق قانون از طریق مجلس قابل اعمال است و در خصوص ارتکاب جرائم اعم از اینکه مرتکبین تحت تعقیب قرار گرفته باشند یا نگرفته باشند و یا محکوم شده باشند می‌تواند معمول و مجرا باشد. معمولا از نوع سوم که مربوط به عفو عمومی است و بسته به قانون پیش‌بینی و اجرا می‌گردد ما قبلا این عفو را داشتیم و موجب عدم مجازات بسیاری از افرادی شد که مرتکب جرائمی شده بودند. مسلما عفو نشانه توجه حاکمیت به قاعده رافت و اغماض و گذشت نسبت به مردم است که می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. البته ما معتقدیم که به نوعی باید اعمال رافت در مراحل دادرسی و تعقیب متهمان به ویژه در مواردی که چالش‌ها و مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی هم هست باید مورد عمل قرار بگیرد. قطعا این عفو عمومی توسط قانون و عفو خصوصی توسط رهبری می‌تواند در جامعه اثرات مثبت زیادی داشته باشد. به هر حال از تحمیل هزینه به حاکمیت و دولت کاسته خواهد شد. در ضمن از اثر‌گذاری تبعات منفی زندان بر اساس و خانواده آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد و به نوعی نشان دهنده بستر اولیه برای برقراری یک گفتمان و وفاقی خواهد بود که البته در ادامه آن باید در سطح گفت‌وگوی ملی با شنیدن صدای افراد معترض و آنانی که با نگاه مثبت در تعقیب بهبود اوضاع هستند و به منافع ملی هم توجه دارند قطعا نتیجه این گفتمان می‌تواند بسترساز انجام اقداماتی باشد که این اقدامات خود یک عامل پیشگیری و جلوگیری از التهاب اجتماعی خواهد بود. صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز بر همین مبنا و در چارچوب وعده‌ها و قول و قرارهایی است که وضعیت اقتصادی دادند این گفتمان و اظهارات می‌تواند مثبت تلقی شود. هر چند که ایشان از لحاظ قانونی جز تامین حقوق ملت در اجرای اصول 19 تا 61 قانون اساسی یعنی تامین آزادی‌ها، تامین معاش، مسکن، ازدواج و به نوعی امنیت فردی و اجتماعی در رابطه با تعقیب افراد یا اعمال گذشت یا تخفیف اختیاراتی را ندارد که بخواهد اعمال کند. اگر قوه قضائیه بود حداقل می‌توانست در این مسیر با ارائه لیستی نسبت به جلب عفو رهبری اقدام کند. اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در این خصوص اختیاراتی مشخص نکرده است. البته به عنوان شخص دوم کشور طبق قانون اساسی می‌تواند در جهت برقراری گفتمان و برآورده کردن خواسته قانونی مردم اقداماتی را انجام دهد که خود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
سایر اخبار این روزنامه
مسیر عفو رهبری در دولت دنبال میشود
عفو عمومی رهبری موجب وحدت و انسجام میشود
زلزله ترکیه می‌توانست در تهران رخ بدهد
برجام؛ خروج از آی سی یو؟
در بافت تاریخی شیراز چه خبر است؟
اقتصاد شفاف با مالیات‌ستانی هوشمند
عفو عمومی مراتب و تاثیرات آن
گفتمانی واحد
برجام؛ خروج از آی سی یو؟
عفو گسترده اخیر باعث افزایش اعتماد شد
برجام، تنها گزینه
محاسبات غلط دشمن
